یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم‌تمایل بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات، وجود بدهکاران بزرگ بانکی است که مانع از گردش سرمایه در بخش‌های دیگر می‌شوند و به‌علت نفوذی که در دستگاه‌های مختلف دارند، بانک‌ها قادر به وصول وام‌های پرداختی خود از این اشخاص حقیقی و حقوقی نیستند.موضوع دیگر تمایل بانک‌ها برای ورود به بنگاهداری، ساخت‌وساز و زمین‌داری است. بانک‌ها سرمایه هنگفتی را در این بخش بلوکه کرده‌اند که قابل‌برداشت نیست؛ چراکه در حال ‌حاضر زمان فروش ملک نیست و اگر بخواهند املاک خود را بفروشند، ریسک بزرگی کرده‌اند و باید با قیمت پایین‌تری معامله کنند.در نتیجه سرمایه‌ای وجود ندارد که بخواهند برای خانه‌دار کردن مردم کم‌توان هزینه کنند، از این‌رو برای طفره رفتن از پرداخت وام‌های مرتبط با بخش مسکن مجبور هستند، زمان بخرند و دائم وعده و وعیدهای پوچ بدهند. متاسفانه سختگیری بانک‌ها برای بازپرداخت تسهیلات بیشتر، مربوط به مردم عادی می‌شود که مبالغ بسیار کمی از بانک‌ها اخذ کرده‌اند وگرنه تعداد ابربدهکاران بانکی در کشور ما کم نیست.در روزهای اخیر با پایین آمدن ارزش پول ملی و گرانی ارز که تاثیر منفی بر بازارهای مالی و معیشت مردم گذاشته است، بسیاری از افراد سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده‌اند و با خرید دلار به فکر حفظ ارزش نقدینگی خود هستند. در این شرایط نیز بانک‌ها خالی از سپرده‌ شده‌اند و دیگر پولی نمی‌ماند که بانکی بخواهد در قالب تسهیلات مسکن اعطا کند. همه این موضوعات دست به دست هم می‌دهد تا منابع در دست بانک‌ها کاهش پیدا کند و چالش‌های بزرگی همانند یک سد بزرگ بر سر پرداخت تسهیلات مسکن قد علم کنند.در حال‌ حاضر سرمایه‌داران کلان، بیشترین سپرده‌گذاری را در بانک‌ها انجام می‌دهند و نقدینگی مردم عادی تنها بخش اندکی از این منابع است. این افراد حقیقی و حقوقی که از نقدینگی خود نهایت استفاده را کرده‌اند، با هدف دریافت سود ۲۳ درصد، پول‌های خود را برای مدت زیادی در بانک‌ها می‌گذارند که در نتیجه، این اقدام در عمل افزایش تورم اقتصادی در سطح جامعه را پدید می‌آورد و بیشترین ضرر را به دهک‌های پایین جامعه و تولیدکنندگان می‌رساند.تا زمانی که بانک مرکزی از اقتصاددانان خبره و حرفه‌ای برای اجرایی کردن اصول صحیح بانکداری استفاده نکند، روزبه‌روز سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و نه‌تنها مسکن و خودرو برای مردم آرزو می‌شود، بلکه تامین مایحتاج زندگی نیز با چالش‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو می‌شود. اتفاقی که رشد بی‌سابقه نرخ دلار در حال رقم زدن آن است و با تاثیری که بر زندگی مردم گذاشته، شرایط زندگی را برای مردم بغرنج‌تر از گذشته کرده است.رشد تورم را مانع بزرگی بر سر راه ساخت مسکن ارزان‌قیمت توسط دولت است. با این شرایط وخیم اقتصادی، این تفکر که دولت بتواند برای اقشار هدف و کم‌درآمد خانه ارزان تهیه کند، بیشتر شبیه طنز است تا واقعیت؛ چراکه تنها راه خانه‌دار کردن افراد کم‌بضاعت این است که دولت خودش خانه بسازد و این خانه‌ها را اجاره دهد تا با این راه بتواند مسکن حداقلی را مدیریت کند.

روندی که دولت برای ساخت مسکن ارزان در پیش‌گرفته است، راه را برای سوداگران بازار ملک هموار می‌کند تا دلالان و سودجویان‌ همانند تجربه مسکن مهر، املاک نهضت ملی را به‌صورت یک‌جا خریداری کنند و بعد از مدتی با قیمت گزاف به مردم بفروشند.در کنار موضوعاتی که بیان شد، دولت برای کنترل بازار خرید و اجاره بازار مسکن، نباید از سیاست‌های دستوری استفاده کند، زیرا این اقدامات منجر به عقد قراردادهای صوری می‌شود و نه‌تنها بازار مسکن را کنترل نمی‌کند، بلکه با تاثیر معکوس خود، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و خرید خانه را برای بخش وسیعی از مردم جامعه به یک رویا تبدیل می‌کند.