در شعار سال جاری در راستای حل مشکلات اقتصادی به جهش تولید با مشارکت مردم اشاره شده است. بدون شک مردم و بخش خصوصی، نقشی تاثیرگذار و انکارنشدنی در اقتصاد دارند. این موضوع از جنبه‌های گوناگونی قابل بررسی است و در تمام بخش‌های گوناگون اقتصاد می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از صنایع مهم و استراتژیک در کشور ما صنعت خودرو است. این صنعت هم باید در راستای شعار سال برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم، برنامه‌هایی را تعریف کرده و مسیرهایی مشخصی را برای حرکت در سال جاری برگزیند. این صنعت به واسطه اما و اگرهایی که به‌ویژه در چند سال اخیر با آنها روبه‌رو بوده، حالا در وضعیت خاصی قرار دارد و تولید و فعالیت در آن از دغدغه‌ فراتر رفته و به موضوعی حاکمیتی تبدیل شده است. متولیان این بخش برای حرکت در مسیر شعار سال، انتخاب‌های سختی دارند و البته راه رهایی صنعت خودرو نیز شاید از همین مسیرها بگذرد. البته پیش از هر اتفاقی باید شناخت کلی از وضعیت این صنعت داشت.

در صنعت خودرو پیش از هر موضوعی، نقش مردم در اصلاح و پیشرفت این صنعت می‌تواند در قالب مطالبه‌گری تعریف شود. واقعیت این است که خودروسازان طی سال‌های قبل به‌ندرت در راستای نیاز و خواست مردم حرکت کرده‌اند و وزارت صمت نیز در طرح‌های میان‌مدت نیاز واقعی بازار و مردم را در نظر نگرفته است. در حال حاضر بیش از هر موضوعی شاهد بی‌توجهی‌های کلان در حوزه صنعت خودرو هستیم. آخرین نمونه بارز این روند اشتباه، پیش‌فروش گسترده خودرو در قالب سامانه یکپارچه در سال ۱۴۰۱ بود که منجر به عدم‌فروش مستقیم خودرو توسط ایران خودرو و سایپا (به جز چند نمونه محدود) طی بیش از یک سال گذشته شده که در نتیجه آن افسار بازار خودرو کاملا از دست دولت و خودروسازان رها شده و نرخ‌هایی که در نهایت براساس آنها خودرو به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، تماما توسط دلالان در بازار تعیین می‌شود. در این میان، افرادی که از محل ثبت‌نام در سامانه یکپارچه در سال ۱۴۰۱ صاحب خودرو می‌شوند نیز به‌طور مستقیم به تغذیه این بازار آشفته کمک می‌کنند.

در حال حاضر، افزایش نرخ ارز و عدم‌رشد قابل‌توجه تولید خودرو منجر به یورش مشتریان برای خرید هر نوع خودرویی شده است. در این شرایط، خودروسازان تنها با تولید و عرضه مستمر خودرو بدون التزام به قیمت‌گذاری دستوری می‌توانند این بخش از نیاز مشتریان را حداقل با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت‌های نجومی کنونی بازار تامین کنند. یکی دیگر از مطالبه‌گری‌های مهم مردم علاوه بر عرضه مستمر خودرو، افزایش کیفیت خودروها به معنای واقعی و ملموس است.متاسفانه در حال حاضر وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل نامناسب است. خودروسازان همواره از افزایش کیفیت می‌گویند و براساس گزارش سازمان‌های مختلف بر آن تاکید می‌کنند، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود موید این موضوع نیست که البته این امر چالش‌های فراوانی دارد که بخش مهم آن به کمبود نقدینگی و بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان مربوط می‌شود. تولید روی پلتفرم‌های قدیمی، ناایمن و عدم‌توانمندی در انعطاف برای تولید محصولات به‌روز با قوای محرکه به‌روز موضوع دیگری است که همواره در سایه نیاز بازار مغفول مانده یا پروژه‌ها به آینده دور موکول شده است. این مسئله می‌تواند در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی نقش بسزایی داشته باشد. مسئله مهم آنجاست که بدون حل این مشکلات، وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام حواسش را معطوف به پروژه خودروهای برقی کرده در حالی‌که مسئولان نباید تمام تخم‌مرغ‌های تصمیماتشان را تنها به یک حوزه اختصاص دهند و در کنار آن نیاز واقعی بازار یعنی تامین خودرو به‌طور مستمر و باکیفیت قابل‌قبول را نیز با جدیت دنبال کنند.پیش از هر اقدامی باید قبول کنیم که صنعت خودرو ما هدف خاصی را دنبال نمی‌کند؛ مهم‌ترین دستاورد این صنعت می‌تواند تعریف اهداف میان‌مدت و بلندمدت با دو هدف اصلی نخست تامین نیاز بازار داخلی کشور و دوم ورود قدرتمند به بازارهای غیرسفارشی وارداتی باشد. خودرو برقی نیز بخشی از این برنامه است، نه آنکه تمام آن را در بر بگیرد.