طبق تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سهمیه واردات حوزه‌های تولیدی و بازرگانی، سهمیه علی‌الحساب به‌میزان ۳۰ درصد سهمیه اختصاص داده‌شده در سال ۱۴۰۲، برای فصل بهار ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است. همچنین اعطای سهمیه سال ۱۴۰۳، به تولیدی‌های فاقد سهمیه در سال ۱۴۰۲، منوط به ثبت برنامه تولید در بخش داخلی سامانه جامع تجارت و تایید ادارات صمت استانی و در چارچوب دستورالعمل مربوطه است.اعطای سهمیه در حوزه «ماشین‌آلات» هم در سال ۱۴۰۳، منوط به اعلام مقادیر سهمیه‌های فوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ثبت سفارش‌هایی که بخشی از ارز خود را تامین یا بخشی از ماشین‌آلات خود را اظهار گمرکی کرده باشد، به‌شرط عدم‌افزایش ارزش پرونده، امکان ادامه فرآیند تجاری (بدون کنترل سهمیه) را دارند. همچنین پرونده‌های دارای تامین ارز (به‌میزان تامین سال قبل) و ترخیص (به‌میزان ترخیص سال قبل) از بررسی سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف هستند. صنعت یکی از ارکان موثر بر اقتصاد کشورها به‌شمار می‌رود. صنایع در ایران نیز ضمن اثرگذاری بر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، تامین نیاز بازار داخلی و...، مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌کنند. صنایع مختلف با درجات متفاوتی به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته هستند، به‌بیان‌دیگر صنایع مختلف، ارزبری متفاوتی دارند. در واقع صنایع بخشی از نهاده‌های تولید اعم از مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری تولید و دیگر نیازهای خود را با اتکا به واردات تامین می‌کنند. هرچه سهم یک صنعت به واردات در فرآیند تولید بالاتر باشد، حساسیت بالاتری نسبت به سیاست‌های ارزی دارد، هرچند در نهایت تمامی صنایع از نوسانات نرخ دلار و همچنین سیاست‌های ارزی کشور متاثر خواهند شد.

در دهه‌های گذشته، شاهد اعمال تحریم‌های متعددی علیه ایران در بازارهای جهانی بوده‌ایم، همزمان استراتژی مناسبی نیز بر روند تولید و تجارت صنایع، حکمفرما نبوده است. در چنین فضایی شاهد بروز محدودیت در تامین ارز موردنیاز کشور بوده‌ایم، به‌این‌ترتیب دولت اقدام به وضع مقررات سختگیرانه در تامین ارز واردات کرده و بر همین اساس نیز، دولت اقدام به سهمیه‌بندی واردات کرده است. یعنی مقرر شده در فصل نخست امسال نیز، میزان واردات صنایع برابر ۳۰ درصد مجموع واردات آنها در سال گذشته باشد. این ‌در حالی است که تجارت فصلی نیست. در همین حال محدودیت‌های دیگری نیز بر روند واردات ماشین‌آلات معدنی وضع‌ شده است. این محدودیت‌ها در شرایطی عملکرد صنایع و فعالان بخش معدن را تحت‌ ‎ تاثیر منفی قرار می‌دهد که خریدوفروش از بازار بین‌المللی، قواعد خاص خود را دارد و دولت نباید با دخالت در این حوزه، مشکل جدی را به چالش‌های فعالان بخش تولید و تجارت، تحمیل کند.دخالت دولت در روند تجارت صنایع به واردات، محدود نمی‌شود. در واقع باتوجه به چالش‌های ارزی که عموما هم از سیاست‌گذاری غلط اقتصادی نشأت می‌گیرند، فشار مضاعفی به صنایع تحمیل می‌شود. کمااینکه در طول سال‌های اخیر صنایع موظف شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را با بهای تعیین‌شده از سوی دولت به کشور بازگردانند، در حالی ‌که هیچ مبنای شفافی برای تعیین نرخ تسعیر ارز وجود ندارد.باوجودی که مسئولان نرخ دلار در بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند، اما روند صعودی جهش ارز ادامه دارد. در نهایت نیز، مسئولان ناچار هستند از نرخ دلار در بازار آزاد، تبعیت کنند، اما این تاخیر چندماهه، تنها به ضرر تولیدکنندگان و روند سودآوری فعالیت آنها منتهی خواهد شد. در همین حال، شاهد اثرگذاری جدی نرخ دلار در فرآیند تعیین نرخ محصولات مختلف در بازار داخلی هستیم، یعنی همین نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ همه‌چیز را تعیین می‌کند. حال باتوجه به سختگیری‌های جدید و خارج از قاعده دولت برای دلار وارداتی، چالش‌های بیشتری گریبان فعالان صنعتی را خواهد گرفت و حتی می‌تواند تنش‌های ارزی کشور را تشدید کند. این دست محدودیت‌ها در عمل روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در نتیجه تولید و تجارت نیز تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.

دولت در تمام تصمیم‌گیری‌ها، حرف اول و آخر را می‌زند، تمام سیاست‌های حاکم بر تولید و تجارت را تعیین می‌کند. در چنین شرایطی، شاهد بروز زیان انباشته گسترده در روند فعالیت بسیاری از صنایع هستیم. در واقع تولیدکنندگان از پس تامین نیازهای خود برنمی‌آیند و این موضوع به چالشی جدی و فراگیر در روند فعالیت آنها بدل شده است.

اقتصاد ایران در حوزه تولید به واردات وابستگی قابل‌توجهی دارد، این وابستگی در حوزه تامین مواد نخستین، ماشین‌آلات، محصولات با فناوری بالا و... قابل‌توجه است. در نتیجه اعمال محدودیت در روند واردات، عملا شرایط تولید را در صنایع تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به‌بیان دیگر، از بازدهی تولید می‌کاهد. سیاست‌های ناکارآمد دولت در حوزه اقتصاد به بروز مشکلات جدی ارزی بدل شده است و اکنون چنین مقررات سختگیرانه و غیرمنطقی در مسیر واردات وضع می‌شود. البته این دست مقررات بر فرآیند صادرات نیز حاکم هستند و تجارت و در ادامه تولید را متاثر می‌کنند.