برای ایجاد ثبات در بازار مسکن، نمی‌توان تنها به سیاست‌گذاری‌های دولت اکتفا کرد. اصلی‌ترین علت ثبات قیمتی مسکن در ماه‌های پایانی سال پیش، کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن حجم معاملات بود. این اتفاق رکود کم‌سابقه‌ای را در بازار مسکن ایجاد کرد که به‌موجب آن، نرخ‌ها به ثبات نسبی رسید.در سال گذشته و به‌ویژه در ۳ ماه پایانی سال، نوسانات ارزی چشمگیری شکل گرفت که اثر ناچیز آن را بر بازار مسکن مشاهده کردیم، اما مشخصا این اثرگذاری خیلی ملموس نبود. به‌باور من، نبود خریدار در بازار مسکن به ایجاد ثبات قیمتی منجر شد و حتی در برخی مناطق، شاهد کاهش جزئی نرخ نیز بودیم.نمونه این رخداد را در کشور ترکیه نیز نظاره‌گر بودیم که طی ۲ سال گذشته، بهای مسکن به‌شدت صعودی شد، اما در اواخر سال میلادی گذشته، قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کرد و شرایط بازار به‌کلی تغییر یافت. ناتوانی مالی برای خرید مسکن، مهم‌ترین عامل تثبیت قیمتی محسوب می‌شود و از این حقیقت آشکار نمی‌توان به‌سادگی عبور کرد. دولت در طول سال گذشته، کار خاصی برای بهبود بازار مسکن انجام نداد و پروژه‌های مطرح‌شده یکی پس از دیگری به بن‌بست خوردند.

وعده‌های دولت در روزهای ابتدایی مانند ساخت یک میلیون مسکن پس از گذشت حدودا ۳ سال، به‌نتیجه خاصی نرسیده و از این حیث، نقدهای جدی به رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی او وارد است. کاهش سطح معاملات و ناتوانی بیشتر مردم از خرید واحد مسکونی موردنظرشان موجب شد تا افزایش نرخ همیشگی را نداشته باشیم، وگرنه دولت نقشی در این ثبات ایفا نکرد.متاسفانه در همین روزهای ابتدایی سال جدید شاهد افزایش بی‌رویه نرخ طلا هستیم و این مسئله خواه ناخواه روی نرخ شاخص‌ها و بازارهای دیگر تاثیر خود را می‌گذارد. با ادامه این روند، نرخ مصالح ساختمانی نظیر فولاد و سیمان نیز بالا می‌رود و در نهایت فنر نرخ مسکن به‌زودی رها خواهد شد.متاسفانه مسکن یک بازار به‌شدت تاثیرپذیر به‌حساب می‌آید و هرگونه تشنج و شوک به سایر بازارها می‌تواند بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌عنوان‌مثال، نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار، اثر مستقیمی بر نرخ تمام‌شده مسکن دارد.

دولت پیش از هر اقدامی در این زمینه، باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم گام بردارد. متاسفانه در این مدت اقدام عملی و موثری از سوی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم انجام نگرفت.از دیدگاه من تا زمانی که حقوق و دستمزد مردم متناسب‌سازی نشود، تسهیلات بخش مسکن باتوجه به اقساط سنگینی که دارد، کاری از پیش نخواهد برد. بیش از ۵۰ درصد جامعه ما در بخش‌های صنعتی و با عنوان کارگر مشغول به کار هستند که عدد قابل‌توجهی به‌شمار می‌آید.این قشر بزرگ جامعه معیشت نابسامانی دارند و به‌طورکامل در زیر خطر فقر قرار گرفته‌اند. تسهیلات مسکن با این مبالغ و شرایط اقساط و بازپرداخت آن، نمی‌تواند دردی از کارگران ما دوا کند. دولت باید این حقیقت را بپذیرد و مبالغ وام‌های مسکن را افزایش دهد.

ضمن اینکه بازپرداخت وام‌ها نیز باید شرایط بهتری پیدا کند و بازنگری اساسی در این زمینه انجام گیرد. دولت طیف عظیمی از جامعه را با این سطح حقوق‌ها و تسهیلات نامطلوب، از خرید مسکن موردنظرشان محروم کرده است. کارمندها نیز باوجود این وام‌ها و اقساطی که در نظر گرفته شده است، برای تهیه خانه با مشکلات و چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مسکن تنها کالایی محسوب می‌شود که از طریق مداخله صحیح دولت می‌توان به حل معضلات مربوط به آن امیدوار بود. در قانون اساسی کشور نیز این مورد ذکر شده و اهمیت آن موردتایید قرار گرفته است. مادامی که دولت وارد بازار مسکن نشود و از خود اراده جدی برای بهبود شرایط کلی آن نشان ندهد، باید روزبه‌روز شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع باشیم.