ایران با در اختیار داشتن منابع معدنی و انرژی از کشورهای غنی و ثروتمند جهان به‌شمار می‌رود. تکیه ‌بر ظرفیت‌های معدنی یادشده، فرصتی برای اشتغالزایی، ارزش‌آفرینی، درآمدزایی و صادرات فراهم می‌کند. بااین‌وجود در طول سال‌های گذشته از ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی آن‌طور که باید و انتظار می‌رود، استفاده ‌نشده است. بهره نگرفتن از ظرفیت‌های این بخش از عوامل گوناگونی نشأت می‌گیرد و موانع متعددی در مسیر فعالیت بخش معدن و صنایع‌معدنی وجود دارد. در چنین شرایطی، از متولیان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با شناخت این شرایط نابسامان و دلایل آن، زمینه رفع چالش‌ها و کمبودهای موجود را فراهم کنند. نبود تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها، بروکراسی‌های پیچیده اداری، تغییر مداوم قوانین و مقررات و همچنین سیاست‌های ضدتولید، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در طول سال‌های گذشته همچون سدی در مسیر فعالیت و توسعه صنایع ایجاد شده‌اند.

متاسفانه اقدام موثر و عملیاتی نیز برای رفع این دست مشکلات اندیشیده نمی‌شود. فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در ادامه تاکید دارند در ۲ سال گذشته محدودیت جدی انرژی به چالش مضاعفی برای این تولیدکنندگان بدل شده و روند فعالیت آنها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. بسیاری از صنعتگران در طول سال‌های گذشته توانسته‌اند خود را با این شرایط وفق دهند و همچنان سر پا بمانند. بااین‌وجود چالش انرژی آخرین توان صنعتگران را از آنها سلب کرده است. این محدودیت‌ها به‌طورجدی از سال گذشته آغاز شده و انتظار می‌رود در طول سال‌های آتی نیز ادامه یابد. در واقع تا زمانی که دولت اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های انرژی نکند، نمی‌توانیم به رفع این مشکل امید داشته باشیم. بی‌توجهی دولت به توسعه زیرساخت‌های انرژی در طول چند سال گذشته، اکنون صنایع کشور را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. در حالت کلی انتظار می‌رود زیرساخت‌های انرژی کشور متناسب با رشد جمعیت کشور و همچنین روند توسعه صنعتی، ارتقا یابد، اما در طول سال‌های گذشته به این موضوع توجه کافی نشده است. بدین‌ترتیب فعالان صنعتی در طول ماه‌های سرد سال با کمبود گاز و در ماه‌های گرم با کمبود جدی برق روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها به‌منزله افت تولید صنایع است و لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. در واقع با کاهش ظرفیت صنایع، هزینه تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد و از میزان رقابت‌پذیری صنایع کاسته خواهد شد.

تولید و تجارت در سایه تعاملات بین‌المللی ممکن می‌شود. بااین‌وجود ما در طول دهه‌های گذشته با محدودیت جدی در روابط بین‌المللی روبه‌رو بوده‌ایم، در نتیجه چنین شرایطی از یک‌سو، واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز تولیدکنندگان به‌شدت دشوار می‌شود. از سوی دیگر نیز، صادرات محصولات نهایی تولیدشده در یک مجموعه نیز تحت شرایط تحریم به‌مراتب دشوار می‌شود؛ چراکه هزینه قابل‌توجهی به صادرات اختصاص می‌یابد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد تغییر مداوم قوانین و مقررات نیز چالش دیگری است که بر عملکرد صنعتگران تاثیر می‌گذارد. در شرایطی که قوانین حاکم بر تولید دائم تغییر می‌کند، تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌طورمرتب برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند. به‌علاوه اینکه در ماه‌های گذشته شاهد وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی هستیم که ضربات غیرقابل‌جبرانی را به تولید تحمیل می‌کند. در نتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود قبل از اخذ تصمیمات جدید، با فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی مشورت کنند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار، برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند، درخواست و بررسی کند. با این قوانین یادشده، توسط سیاست‌گذاران موردتوجه قرار نمی‌گیرند و نظارتی نیز بر فرآیند اجرا توسط آنها وجود ندارد. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، صادرات صنایع به‌دلیل تحریم با دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. بااین‌وجود سیاست‌گذاران داخلی نه‌تنها مسیر فروش خارجی ما را تسهیل نمی‌کنند، بلکه هر روز چالشی جدید در مسیر فعالیت صادرکنندگان ایجاد می‌شود. در حالی که توسعه صادرات به‌منزله افزایش ارزآوری برای کشور است و سایر جوانب مثبت آن، کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.تولید محرک اقتصاد و گرداننده چرخ‌های صنعت کشور است. تکیه ‌بر معدن برای ارتقای تولید، زمینه بهبود و توسعه زنجیره صنایع‌معدنی را در کشور فراهم می‌کند. توسعه معدن و ظرفیت‌های معدنی به‌منزله ایجاد موقعیت‌های شغلی متعدد در کشور است، اما بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها در کشور در بخش‌های مختلف انرژی و همچنین حمل‌ونقل، روند توسعه صنعتی و اقتصادی را دشوار می‌کند.