دسترسی به بازارهای فروش نفت و رفع ناترازی گازی کشور از جمله مزیت‌هایی است که با ورود بخش خصوصی به پروژه‌های برداشت از میادین گازی مشترک محقق می‌شود، اما به‌زعم بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین مزیت این اقدام، شکستن انحصار وزارت نفت در برداشت از میادین گازی است.پیش از این شرکت ملی نفت به‌عنوان توسعه‌دهنده میدان از سهم ۱۴.۵ درصدی بهره‌مند می‌شد که براساس مصوبه جدید این میزان بسته به شرایط تحریمی به‌نفع سرمایه‌گذار بخش خصوصی قابل‌تغییر است.به‌گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، از طریق ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بهره‌برداری از میادین گازی مشترک، به‌اصطلاح با یک تیر چند هدف را نشانه‌گیری می‌کنیم؛ هم بدهی صندوق توسعه ملی ازسوی دولت پرداخت می‌شود و هم برداشت از میدان‌های مشترک نفتی افزایش می‌یابد. صندوق توسعه ملی هم از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف و تولید و فروش نفت را دارد استفاده می‌کند.

به‌زعم کارشناسان، ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بهره‌برداری از میادین مشترک که قبلا در انحصار شرکت ملی نفت بود، مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. به این ترتیب، سرمایه‌های بخش خصوصی جذب و از طریق افزایش برداشت‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌شود.تنها راه نجات کشور اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی است. مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر صدور مجوز برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک یکی از راهکارها برای افزایش بهره‌برداری از این میادین به‌شمار می‌رود. بخش خصوصی ظرفیت‌های خوبی دارد که باید در راستای بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم. قوانین بالادستی و بیانات رهبر معظم انقلاب همگی بر لزوم خصوصی‌سازی امور تاکید دارند. بهتر است دولت تا جایی که می‌تواند از تصدی‌گری دست بردارد و به مدیریت امور بپردازد.

تجربه نشان داده دولت‌ها پیمانکاران خوبی نیستند؛ بنابراین مصوبه برنامه هفتم توسعه در راستای مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک را مثبت و در جهت افزایش بهره‌وری و پویایی در صنایع بالادستی نفت و گاز کشور می‌دانم.هرقدر بخش خصوصی بیشتر در پروژه‌های کلان کشور مشارکت داشته باشد، پیشرفت بیشتری حاصل خواهد شد. دولت باید زمینه‌های لازم را برای حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور مهیا کند. این روش به نفع کشور است.ما تجربیات خوبی در زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور داریم. به‌طور مثال، در دوران جنگ تحمیلی همین مردم بودند که با حضور پررنگ خود در عرصه‌های مختلف زمینه را برای پیشبرد امور فراهم کردند. حالا هم باید زمینه را برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف فراهم کنیم. در برخی از میادین نفت و گاز با کشورهای دیگر مشترک هستیم که باید اولویت بهره‌برداری را به این میادین بدهیم، زیرا کشورهای دیگر معطل ما نمی‌مانند و با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا به بهره‌برداری حداکثری مشغول هستند. ارکان مختلف اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه باید به حمایت جدی از بخش خصوصی واقعی و توانمند بپردازند تا زمینه برای حضور این بخش در پروژه‌های کلان کشور همچون بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک فراهم شود. باید مجلس به ریل‌گذاری قانونی و دولت به نظارت در امور بپردازد.