تقریبا از سال ۱۳۸۵ به‌طور دائمی حضرت آقا توجه مسئولان را به اصل ۴۴ قانون اساسی جلب کرده‌اند و به‌طور خاص در سال‌های اخیر، به موضوع تولید و ابعاد آن در شعارها و سخنرانی‌های سالانه و حتی موردی پرداخته‌اند. در نوروز سال گذشته هم که خیلی صریح از دولتی بودن اقتصاد انتقاد فرمودند و در ماه‌های آخر سال هم خیلی واضح درباره بخش خصوصی و دولتی موضع‌گیری نمودند. امسال هم که شعار سال را جهش تولید همراه با مشارکت مردمی اعلام فرمودند. البته مانند سال‌های گذشته هم مسئولان محترم به جای اینکه فرامین رهبری را اجرا کنند، در اوایل سال مشغول چاپ سربرگ‌های اداری و بنرهای شیک می‌شوند و جلساتی اضطراری می‌گذارند برای چگونگی اجرای فرمان حضرت آقا و بعد در کل سال، عکس آن عمل می‌کنند. انتهای سال که می‌رسد دوباره با آمارسازی ادعا می‌کنند شعار سال تحقق‌یافته و خودشان و دیگر مسئولان و مردم را سرکار می‌گذارند. بعد ما می‌مانیم و اوضاعی که در واقعیت بهبود پیدا نمی‌کند. این سیکل معیوب دائما تکرار می‌شود. به‌طور مشخص در سال گذشته که سال رشد تولید همراه با مهار تورم بود، عملا آنچه در صنعت خودرو رخ داد، خواسته رهبری نبود. سال قبل‌تر شعار تولید اشتغال‌آفرین دانش‌بنیان بود و مسئولان ادعا کردند سال را با حرکت‌های خیلی خوب دانش‌بنیان به پایان رسانده‌اند و در سال‌های بعد نتایج ارزشمند کارها دیده می‌شود. سال بعد انتظار این بود که توسعه اشتغال مبتنی بر حرکت دانش‌بنیان، باعث رشد تولید و مهار تورم شود. منطقا اگر شعار این دو سال گذشته اجرا شده، الان دیگر نوبتی هم باشد، نوبت جهش تولید است و منطقا شرایط برای مشارکت گسترده مردمی فراهم است.

اما حداقل درباره صنعت خودرو چیزی که سال گذشته اتفاق افتاد، توقف کارهای به ظاهر دانش‌بنیان، توسعه مبتنی بر داخلی‌سازی، کاهش معنی‌دار تولید دو خودروساز اصلی و افزایش شدید سهم مونتاژکاران در این صنعت و ارزبری آن بود. با افزایش زیان انباشته دو خودروساز اصلی، ضربات مهلکی به این دو خودروساز به‌طور ساختاری خورد و هم‌اکنون سهم خود را از بازار ازدست‌داده‌اند و نهایتا با تصویر ذهنی که در جامعه به جای مانده، امسال باید منتظر شکست کامل صنعت خودرو کشور در مقابل هجوم چینی‌ها باشیم. جالب اینجا بود که هفته ماقبل آخر سال، مدیرعامل سایپا مراسم باشکوهی برگزار کرد و از دستاوردهای سال پرده برداشت، اما در هفته آخر سال این مدیرعامل زحمتکش عوض شد. مانند سیکل‌های قبلی، این سیکل هم معیوب است؛ به جای آنکه مشکلات اصلی که توسط سیاست‌گذاران تحمیل می‌شود را حل کنیم، مدیرعامل عوض می‌کنیم، آن‌هم نه بر مبنای معیارهای فنی و اقتصادی، بلکه بر مبنای معیارهای جناحی و سیاسی. قطعا با این دست فرمان، موانع واردات با تمام قدرت برداشته خواهد شد و شرایط برای واردات و توسعه مونتاژکاری کاملا فراهم است و صنعتی مبتنی بر دانش و تولید داخل نمی‌تواند جهش کند. در بهترین شرایط به ایران‌خودرو و سایپا اجازه خواهند داد تعداد بیشتری خودرو مونتاژ و وارد کنند که منطقا هم از نظر بدهی مالی که برای این دو خودروساز ایجاد و هم از نظر تعهد خودرویی به آنها تحمیل کرده‌اند، کمر این دو خودروساز را کامل می‌شکند.

چرا؟ خیلی ساده است، چون شرایط قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به نفع ساخت داخل نیست و مونتاژکاری، واردات و دلالی را تشویق می‌کند. صادرات خودرو که در این شرایط معنی ندارد، پس ارز را از کجا باید تامین کنند؟ صادرات مواد اولیه (بخوانید دلالی). از آن طرف انواع موانع برای تولید داخل جور کرده‌اند. امسال از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا افزایش انواع مالیات‌ها و عوارض مستقیم و غیرمستقیم، کمر تولید را شکسته و خورد می‌کند. بهره بانکی هم که در آخر سال به ارقام عجیب‌وغریبی رسید. آخرش هم دو خودروساز و زیرمجموعه‌های آنها با توسل به مصوبه سران قوا و دستورات ریاست جمهوری، منت بانک‌ها را کشیدند و با بهره زیاد دوباره زیر بار قرض بیشتر رفتند. که چی؟ که دولت می‌خواهد ادعا کند نرخ خودرو پارس و ساینا بالا نرفته است. حالا چه بلایی سر صنعت می‌آید، برای مسئولان دولتی ظاهرا اهمیتی ندارد. شاید هم حضرت آقا این همه مصیبت را دیدند و شعار امسال را این‌گونه اعلام کردند. ایشان با آگاهی از تمام مسائل مملکت با دیدی از بالا، همیشه مهم‌ترین دغدغه سال و بهترین راهبرد را اعلام می‌نمایند، پس شاید مسئولان، برعکس ادعای من، به خودشان بیایند و دست از تخریب زیرساخت‌های صنعتی و بردن آبروی این صنعت بردارند. اگر چنین باشد منطقا باید چند کار اساسی در این صنعت انجام شود؛ نخستین موضوع، اصلاح درست قیمت‌های دو خودروساز مانند دیگر خودروسازان بخش خصوصی است. مگر می‌شود با تورم ۴۵ درصدی، با افزایش ۱۵ یا ۲۰ درصدی مشکلات را حل کرد؟ همچنین مشکل نقدینگی، معضل بزرگ دیگری است که تنها با مجوز تجدید ارزیابی پیش از موعد و تزریق نقدینگی ارزان، قابل‌حل است. البته این موضوع بعد از اصلاح قیمت‌هاست؛ چراکه اگر اصلاح قیمت‌ها انجام نشود و وام گران ‌هم داده شود، بعد از کمتر از شش ماه، دوباره با یک زیان سنگین و نهایتا قفل نقدینگی روبه‌رو خواهیم شد و کمتر از یک سال دوباره حجم زیان به حدی خواهد رسید که باز هم مشمول ماده ۱۴۱ خواهند شد. البته موضوع تخصیص ارز یا راهکار تامین ارز باید به‌طور رقابتی، یکنواخت و عادلانه و شفاف تعیین شود. نه مانند سال گذشته که عدم توازن جدی بین دو خودروساز اصلی و حتی دیگر خودروسازان بود.

موضوع بعدی که باید تکلیف آن روشن شود، خصوصی‌سازی دو خودروساز یا حداقل واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی است. اما موضوع مهم‌تر این است که دولتی‌ها و مجلسی‌ها باید بپذیرند هر کس (دولتی یا خصوصی) مدیریت این دو گروه صنعتی را بر عهده دارد، باید بر مبنای قانون تجارت این گروه‌ها را مدیریت کنند. سیاست‌گذاران (دولتی، مجلسی یا حاکمیتی) باید از دخالت سیاسی در امور این شرکت‌ها بپرهیزند. به‌طور خاص در خردادماه تیم جدیدی به مجلس می‌آید که اگر بخواهند به صورت سنتی از این جایگاه جدید استفاده و دوباره برای رِأی‌دهندگان به خود شغل در این شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های آنها دست‌وپا کنند یا با نفوذ سیاسی خود، مسیر تجاری فنی این دو خودروساز را مانند سال‌های گذشته منحرف کنند، فرقی بین مدیریت دولتی و خصوصی نمی‌کند. اما این مهم امکان‌پذیر نیست جز با یک کار اساسی مهم‌تر، آن‌هم اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو که خود حدیث مفصلی است که باید به‌طور جداگانه در نوشتارهایی دیگر به آن پرداخت.