امسال در حالی رو به پایان است که متاسفانه بخش مهمی از وعده‌های درباره صنعت و بازار خودرو محقق نشد؛ نه تیراژ تولید به حد برنامه‌ریزی‌شده رسید و نه واردات به مقدار قابل‌ملاحظه‌ای. قیمت‌ها هم که در بازار بالا و پایین رفت و نهایتا تا انتهای سال، طبق پیش‌بینی با نرخ دلار همسفر شد. اما کار به همین جا ختم نشد. در این سال قرار بود قرعه‌کشی حذف شود و آرامش به بازار بازگردد. مسئولان ادعا می‌کردند با بازگشت آرامش به بازار، قیمت‌گذاری دستوری (بخوانید رانتی) حذف می‌شود. اما نه‌تنها قیمت‌های رانتی حذف نشد، بلکه نرخ خودروهای وارداتی هم که قرار بود باعث رقابتی شدن بازار شوند، رانتی تعیین شدند. کار به جایی رسید که توزیع رانت به رده‌های بالا رسید و امروز صحبت از واردات خودروهای ۳۵ هزار دلاری و واقعا لوکس توسط جانبازان محترم است. امروز کارت ملی دارای سه فرزند، تا ۲۰۰ میلیون تومان ارزش پیدا کرده است و برخی از کارت ملی‌های خاص هم می‌گویند حدود ۴ میلیارد. البته از آن‌طرف هم دولت دائما تاکید و تهدید می‌کند که این امتیاز قابل‌خرید و فروش نیست. اما آیا در این وضعیت توزیع رانت، قرعه‌کشی حذف شده است؟ خیر. چراکه مردم عادی همچنان در صف خرید از خودروساز تا پایان سال بعد، ایستاده‌اند و ظاهرا نوبت آنها بر مبنای قرعه‌کشی تعیین شده است ( امیدوارم این کار شده باشد. قرعه‌کشی عادلانه‌ترین راه برای توزیع رانت است و اتفاقا اگر حذف شود، عین بی‌عدالتی است).

همچنان با یک فضای کاملا رانتی روبه‌رو هستیم که عده معدودی، براساس شانس یا روابط، محق دریافت رانت شده‌اند و بقیه مردم هم باید خواسته‌های خود را از بازار آزاد تهیه کنند. البته تقاضای واقعی برای مصرف خودرو قطعا پایین آمده، چراکه در واقعیت درآمد مردم نسبت به هزینه‌ها (حدود حداقل ۲۵ درصد بر مبنای مقایسه سطح تورم با سطح حقوق و دستمزد) پایین آمده است. از آن‌ سو هم تقاضای سرمایه‌گذاری بالا رفته، چراکه همچنان با سیاست‌های دولت، خودرو یک کالای کاملا سرمایه‌ای قابل‌اطمینان است و همزمان بیشتر بازارهای سرمایه مشکل دارند و این بازار به‌شدت در حال رقابت با بازارهای دیگر است. بورس کلا خوابیده است و مسکن هم که فقط مال از ما بهترون. پس رقابت بین خودرو است و طلا و ارز. البته بانک‌ها هم جذاب بودند، اما با توجه به خطراتی که بانک‌ها پیش‌رو دارند و نرخ بهره آنها، عملا سال آینده شبیه بورس خواهند بود و بسیار خطرناک. پس سال آینده به ظاهر یکی از رقبای جدی بازار سرمایه همچنان خودرو خواهد ماند.

از سویی هم اوضاع در بازار خودرو یکسان نیست. بازار خودرو را می‌توانیم بر مبنای نرخ کنونی به سه دسته تقسیم کنیم: خودروهای زیر یک میلیارد، خودروهای تا ۳ میلیارد و خودروهای بالای ۳ میلیارد (بخوانید اقتصادی، معمولی و لوکس). البته این اعداد کاملا حدودی است و در سال آینده با توجه به تورم ۴۵ درصدی پیش‌رو، قطعا جابه‌جا خواهند شد. در بخش معمولی، سال آینده بین حدود ۳۰ خودروساز و ۴۰ واردکننده، رقابت سنگین خواهد بود. در امسال هم نرخ کارخانه‌ای برخی از این خودروهای تولید داخل به قیمت‌های بازار رسید و عملا از شمول قیمت‌گذاری دستوری درآمده‌اند. پس در این بخش از بازار رقابت سنگین است و خودروسازان و حتی واردکنندگان، مجبور می‌شوند با تکنیک‌های فروش و مشوق‌های گوناگون، به‌دنبال مشتری بگردند. احتمالا شورای رقابت هم از خر شیطان پایین می‌آید و بخش‌بندی بازار را به رسمیت خواهد شناخت و این بخش از بازار را از شمول قیمت‌گذاری بیرون می‌آورد. بخش لوکس بازار که در سال‌های گذشته کاملا صعودی بود، با واردات بنزها و لندکروزهای جدید با امتیاز جانبازان عزیز، احتمالا دستخوش تغییراتی خواهد شد و موقتی هم که شده، برخی قیمت‌ها پایین می‌آید. اما الحمدلله چیزی که در مملکت ما زیاد است، ثروتمند و بعید می‌دانم حجم سرمایه‌ای که در این قسمت بازار وجود دارد، اجازه دهد این کاهش نرخ ماندگار باشد، چراکه همزمان نرخ دلار بالا خواهد رفت و بیشتر بازارهای سرمایه‌گذاری، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. شاید این حرف من به صنعت و بازار خودرو ربط نداشته باشد، اما به‌خوبی مشخص است سال آینده تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به‌شدت با چالش فروش روبه‌رو هستند و برخی هم ورشکسته خواهند شد. پس پول‌های زیادی دنبال سرمایه‌گذاری در محلی متفاوت خواهند گشت که یکی از جذاب‌ترین و دم‌دست‌ترین آنها، همچنان خودرو و به‌طور خاص خودروهای لوکس است. البته برای این افراد، مسکن هم جذاب است. پس سرمایه‌ها، در رفت‌وآمد خواهند بود و باید ببینیم کدام بازار موفق‌تر عمل می‌کند.

اما درباره خودروهای اقتصادی. کلا فکر می‌کنم اوضاع سال آینده خیلی خراب است، چراکه ایران‌خودرو و سایپا به‌شدت ضربه خورده‌اند و در حال ورشکستگی هستند. از سویی هم دولت دست از سر آنها برنمی‌دارد و همچنان شورای رقابت به قیمت‌گذاری دستوری آن‌هم از نوع غلطش ادامه می‌دهد (قیمت‌گذاری دستوری اگر بر مبنای قیمت‌های روز باشد، می‌تواند تا حدی درست اعمال شود. همان‌طور که برای عمده شرکت‌های مونتاژکار اعمال شد. اما درباره ایران‌خودرو و سایپا، متاسفانه با تاخیر یک‌ساله، کاملا مشخص است این شرکت‌ها جز زیان، چیزی روی دستشان نمی‌ماند). به‌هرحال با اعمال استانداردهای جدید و قیمت‌گذاری دستور، اوضاع تولید در این بخش بدتر خواهد شد و همچنین قیمت‌های تمام‌شده بالا می‌رود. پس اصولا قیمت‌ها در این بخش هم در بازار آزاد به‌شدت بالا می‌رود. اما کلیدی‌ترین موضوع در زمینه پیش‌بینی این بازارها، نرخ دلار است. اگر دولت طبق وعده‌هایی که داده، دلار را ثابت نگه دارد، قطعا بازار خودرو مانند دیگر بازارها، در یک رکود تمام‌عیار فرو می‌رود و اگر برعکس، طبق پیش‌بینی‌ها، دلار جهش پیدا کند، بازارها به‌شدت رونق پیدا خواهند کرد و بازار توفانی‌ در پیش‌رو خواهد بود. هر چه هست، امیدوارم دولت بتواند به تمام وعده‌های خود عمل کند و ما شاهد رونق واقعی اقتصادی و صنعتی باشیم، نه رونق دلالی و سفته‌بازی.