مسکن به‌عنوان کالایی مهم در جامعه مطرح است و در این مسئله تردید و بحثی وجود ندارد؛ بسیاری از افراد برای حفظ سرمایه خود، روی مسکن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌طبع فردی که کالا یا خدمات موردنیاز خود را با تاخیر دریافت می‌کند، زیان می‌بیند و این امر، نارضایتی‌های جدی در پی خواهد داشت؛ از این‌رو، پول و سرمایه این فرد مستهلک می‌شود و از بین می‌رود.

درباره حوزه مسکن و تحویل واحدهای مسکونی نیز، این مسئله مصداق دارد؛ مگر اینکه تحویل مسکن براساس مقتضیات زمانی باشد که البته چنین موردی تا به امروز مشاهده نشده و عنصر زمان در این مقوله نادیده گرفته شده است.

اکثر واحدهای مسکونی دولت به‌صورت نیمه‌کاره به متقاضیان تحویل داده می‌شود و مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه خود برخی کارهای مربوط به واحدها نظیر رنگ ساختمان، خرید شیرآلات و تهیه پکیج را انجام دهند. این موارد برای مردم بسیار پرهزینه تمام می‌شود و در ظاهر دولت نیز اراده‌ای برای ساماندهی و رسیدگی به این موضوع ندارد.

درباره تسهیلات جدید و تخصیص وام برای خانه‌دار شدن مردم هم باید گفت که به‌تازگی مسئولی از ناکارآمدی وام مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی سخن به‌میان آورده است که حرف نادرستی نیز به‌حساب نمی‌آید. با این مبالغ ناچیز در شهرستان‌ها و کلانشهرها نمی‌توان کاری از پیش برد.

اقشار کم‌درآمد علاوه بر اینکه با این وام‌ها قادر به خرید مسکن موردنیاز خود نیستند، برای بازپرداخت وام نیز، با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وام‌های مسکن، دردی از اشخاصی که درآمد ماهانه زیر ۲۰میلیون تومان دارند، دوا نخواهد کرد و نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد. دخل و خرج مردم با این نوع وام‌ها همخوانی ندارد و باید برای این مشکل فکری دیگر کرد.

برای این منظور، باید درآمدهای مردم براساس تورم و به نرخ روز تعیین شود. تا زمانی که حقوق کارمندان متناسب‌سازی نشود، تسهیلات بخش مسکن باتوجه به این اقساط سنگین، کاری از پیش نمی‌برد.

خرید اقلام اساسی، ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد و باید تاثیر بازار ارز را در این زمینه لحاظ کرد. از آنجایی که درآمدها برمبنای ریال است، یک کارگر معمولی باید هزار تا هزار و 200 دلار درآمد داشته باشد تا بتواند مسکن خریداری کند؛ در نتیجه برای موثر واقع شدن وام‌های مسکن، متناسب حقوق افراد امری ناگزیر محسوب می‌شود. در حال‌ حاضر هیچ رابطه درستی میان درآمد مردم و هزینه‌ها وجود ندارد.

هم‌اکنون کشور در یک شرایط خاص سیاسی و نظامی قرار دارد و خواه ناخواه تهدیدهایی متوجه کشور است. رخدادها و تحولات اخیر را در 2 محور می‌توان موردبررسی قرار داد؛ در صورت وقوع جنگ، به‌دلیل میل به فرار و پناهندگی، نرخ مسکن سقوط می‌کند. در غیر این صورت و باتوجه به نوسانات اخیر نرخ دلار، بهای مسکن بدون شک تا پایان سال و روزهای ابتدایی سال جدید تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

امیدوارم دولت به فکر مردم ایران و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران باشد. رسیدگی به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران و ایجاد تناسب میان سطح درآمدی مردم و هزینه‌های آنها، امری ضروری به‌شمار می‌رود که متاسفانه دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته، اهتمام محسوسی در این زمینه نداشته است.