برای ایجاد ثبات در بازار مسکن، نیاز به برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد، اما متقاضیان مصرفی در هر زمانی که توانایی خرید دارند، تعلل نمی‌کنند و اقدام به خرید آپارتمان می‌کنند که این اقدام درست است؛ زیرا متقاضیان مصرفی می‌توانند از شرایط رکودی بازار مسکن بهره ببرند و در زمان مناسب خرید خود را انجام دهند.بازارهایی مانند بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا ممکن است به یک ثبات دست یابند؛ اما باید توجه داشت که بازار خودرو به‌دلیل واردات و افزایش تولید، با افت نرخ قابل‌توجهی مواجه شده است، در حالی که در بازار مسکن هنوز با افتی جزئی روبه‌رو هستیم و همه‌چیز بستگی به شرایط ماه‌های آینده دارد. امیدواریم که در فصل پاییز بتوانیم ارزیابی بهتری از وضعیت بازار مسکن داشته باشیم.

ادامه توقف خریدوفروش ملک در بازار مسکن شهر تهران که از اوایل خرداد شروع شده، همچنان ادامه دارد. این وضعیت می‌تواند تاثیراتی مثبت و منفی بر بازار مسکن داشته باشد. یک سناریوی محتمل این است که تا پایان ماه، معاملات به صفر نزدیک باشند و بازار مسکن به مرحله‌ای از رکود راه یابد که این وضعیت می‌تواند باعث بهبود توان خرید متقاضیان مصرفی شود. در این صورت، بازار مسکن قدم اول را در راستای بهبود و بازیابی پس از رکود برمی‌دارد.در حال ‌حاضر، بازار مسکن در حال انتظار و تعلیق قرار دارد، دولت نیز سیاست‌هایی را برای کاهش نقدینگی در بازار اجرا کرده است. همچنین، با ورود وزیر جدید راه و شهرسازی، فعالیت‌های ساخت‌وساز با جدیت بیشتری نسبت به گذشته پیگیری می‌شود و بازارهای موازی نیز در رکود قرار دارند، به‌همین‌دلیل، تمامی عوامل فعلی، باعث ایجاد این فضای انتظار در بین فعالان اقتصادی شده است و آنها مجبور هستند تا مدتی صبر کنند.

از وضعیت کنونی بازار مسکن می‌توان نتیجه گرفت که انتظارات کاهشی در بازار شکل گرفته و به‌همین‌دلیل، عرضه بیش از تقاضا ایجاد شده است؛ اما لازم به ذکر است که رشد عرضه در اینجا به‌معنای افزایش تعداد فروشندگان نیست، بلکه به‌دلیل کاهش تعداد خریداران، تعادل بین عرضه و تقاضا به هم ریخته است. به‌طورواقعی، بازار با افزایش حجم عرضه در مقابل تقاضا مواجه شده و این شرایط به‌نفع متقاضیان تغییر یافته است.برهم‌خوردن تعادل در بازار مسکن، در پی افزایش تقاضا و کاهش ساخت‌وساز در کشور اتفاقی بود که دولت جدید در همان ابتدای کار با آن روبه‌رو شد. این موضوع باعث شد تا دولت سیزدهم ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مردم وعده دهد؛ طرحی که باتوجه به بستر اقتصادی کشور تا به امروز به نتیجه نرسیده و بعید است تا پایان عمر دولت سیزدهم کاری از پیش رود. توجه به حوزه ساخت‌وساز یکی از اصولی‌ترین برنامه‌ها و اقدامات در حوزه مسکن به‌شمار می‌رود که توجه به آن و پیگیری از سوی مسئولان و بانک‌ها برای پرداخت آن، باید همواره در دستور کار قرار گیرد. براساس قانون جهش تولید مسکن، باید تمامی بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن کنند و روند پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری آغاز و برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها باید هرچه سریع‌تر منابع مالی تزریق شود. بنابراین، اجرا و پرداخت آن، باید هرچه سریع‌تر انجام گیرد. در بیشتر کشورهای دنیا، مالکیت مسکن موضوع خیلی مهمی برای مردم نیست و معضل خاصی به‌حساب نمی‌آید، اما در کشور ما از دیرباز این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. مسکن یکی از بنیادی‌ترین موضوعات تشکیل خانواده است که اگر موردتوجه قرار نگیرد، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در سطح کلان جامعه به‌وجود می‌آورد. اکنون‌که ۲ سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، به‌نظر می‌آید که پروژه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، غیر از کمبود منابع مالی با مشکلات دیگری نیز مواجه است. هرچند این امر خود را بیشتر در کلانشهرهایی مانند تهران نشان می‌دهد، اما برخی شهرستان‌ها نیز از این مسئله مصون نمانده‌اند. به هر حال، دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن را در دستور کار خود قرار دهد و در این زمینه، هیچ کوتاهی پذیرفته نیست. بازار مسکن برای جلوگیری از رکود و ورود به رونق، نیازمند حمایت بخش خصوصی است و سازندگان هم برای ورود به این حوزه، باید انگیزه کافی و منابع مالی لازم را داشته باشند.