سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی حتما باید با امنیت همراه باشد، زیرا رکن اصلی در هر نوع سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود و وجوه مختلفی دارد.از امنیت سیاسی و اجتماعی گرفته تا ثبات قوانین و مقررات، همگی در کنار هم می‌توانند بستری فراهم کنند که تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری باشد. یعنی اگر کسی بتواند پیش‌بینی کند که تا ۵ سال آینده چه اتفاقاتی پیش‌رو خواهد بود، با اطمینان بیشتری در مسیر فعالیت اقتصادی خود پیش می‌رود و استراتژی لازم را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب می‌کند.در کشور ما آنقدر بی‌ثباتی و عدم‌امنیت در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد که طرح‌های معدنی که حداقل باید عمری هفت‌ساله داشته باشند، ظرف مدت ۲ یا ۳ سال از حیزانتقاع ساقط می‌شوند، زیرا تمام مواردی که مبنای طرح بوده، از حقوق دولتی گرفته تا نرخ ماشین‌آلات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و امثال آن از اساس تغییر می‌کند.نکته اصلی دیگر در سرمایه‌گذاری معادن، وجود ثبات است که متاسفانه ما از آن محروم هستیم. به‌عنوان‌مثال، در یک سال گذشته شاید بیش از ۳ یا ۴ دستورالعمل صادر شده که به‌طورمیانگین عمری کمتر از ۲ ماه داشته است.البته این از جهاتی حرکتی رو به جلو است، زیرا نشان می‌دهد که مسئولان متوجه تصمیم اشتباه خود شده و از آن برگشته‌اند، اما به هر حال، عوارض این تلاطم بسیار آسیب‌رسان است و آثار تخریبی زیادی در بخش معدن ایجاد می‌کند.اقتصاد از جمله حساس‌ترین بخش‌های کشور است و کمترین میزان دستورپذیری را دارد. هرجا که با اقتصاد به‌شکل دستوری رفتار شده، آثار و تبعات منفی به جا گذاشته است.

مشکلات فعلی اقتصادی کشور به‌طورقطع حوزه معدن را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و این تاثیرات یک‌شبه و یک‌هفته‌ای برطرف نمی‌شود.همان‌طور که اشاره شد، مهم‌ترین گلوگاه‌هایی که درباره سرمایه‌گذاری وجود دارد، امنیت و ثبات قوانین و تصمیمات است. تصور می‌کنم این مسئله در کشور ما با چالش بزرگی روبه‌رو است، زیرا مراجع تصمیم‌گیری متعددی در حوزه معدن وجود دارند و این مجموعه‌ها امنیت سرمایه‌گذاری را نشانه گرفته‌اند.هیچ‌وقت به این موضوع توجه نشده است که درآمدی که از بخش معدن انتظار می‌رود، از کجا و چگونه باید محقق شود؟وقتی همه این موضوعات را کنار هم بگذاریم، روشن می‌شود که ثباتی که از آن دم می‌زنیم، وجود خارجی ندارد و باوجود شعارهای ریز و درشتی که مطرح می‌شود و تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بین حرف و عمل فاصله زیادی وجود دارد.واقعیت این است که قانون معادن کشور ما زمانی قانونی پیشرفته بود، اما هربار که موردتصحیح و بازنگری قرار گرفت، متحجرانه‌تر شد و به مسیر تامین منافع و مقاصد افراد گروه‌های خاص پیش رفت و بعید می‌دانم که بازنگری جدید هم به‌نفع معدن باشد. البته دولت و مجلس موظف‌ هستند براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار نظر مشورتی ما را، به‌عنوان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بگیرند، اما در واقع، آنها کار خود را انجام می‌دهند و نگاهی منطقه‌ای دارند و هرکسی بنا به سلیقه خود، هرطور که می‌خواهد رفتار می‌کند و به‌هیچ‌عنوان افکار عمومی و منافع ملی را در نظر نمی‌گیرد.تصور می‌کنم که این شیوه نه‌تنها بخش معدن که کل کشور را آزار می‌دهد.

مسلما با این فرمان که مجلس حرکت می‌کند و امتیازات خاص دولت به مجلس؛ اصلاح قانون معادن هم، سرانجام خوبی برای بخش معدن نخواهد داشت، چون جهت‌گیری‌ها براساس اطلاعاتی است که خودشان هم از نادرستی آن آگاه‌ هستند، اما با این حال بر همان اساس پیش می‌روند.اصلی در ریاضی داریم که می‌گوید اگر صورت مسئله‌ای غلط باشد، تمام جواب‌ها درست است. در این‌باره هم گویا قرار است از صورت‌مسئله غلط جواب درست دربیاید. تمام تحلیل‌هایی که انجام می‌دهند، براساس تصمیمات اشتباه است و به طور قطع دود آن به چشم ما خواهد رفت. بنابراین، باوجود اینکه تلاش فراوانی که به خرج می‌دهم، اما نمی‌توانم نگاه مثبتی به این روند داشته باشم.

به‌نظرمن، باید در حوزه اقتصاد، عقلانیت حاکم باشد. ما با شعار، اقدامات شتابزده و راه‌اندازی قرارگاه نمی‌توانیم اقتصاد را مدیریت کنیم.ضمن احترامی که برای نیت افراد قائل هستم، اما باید بگویم یکی از اشتباهاتی که تا امروز در بسیاری از موارد تکرار شده، این است که برای بالا بردن سرعت در انجام کارها، بلافاصله برای آن قرارگاه تشکیل می‌دهند.در حالی که تشکیل قرارگاه، تاکتیک جنگی است و هرگز، در هیچ جنگی کسی جز فروشنده اسلحه برنده نیست. نباید نگاه جنگی به اقتصاد داشت. باید با دیدگاه برد ـ برد مسائل این حوزه را بررسی کرد و به همان میزان که برای خود انتظار حاشیه منفعت داریم، سود طرف مقابل را هم در نظر بگیریم تا بتوان بستری امنی برای رشد اقتصاد ایجاد کرد.مسلما سیاست هر کشوری باید براساس منافع آن کشور تعریف شود، بنابراین نمی‌توان هیچ‌گاه دوست یا دشمن دائمی برای کشور در نظر گرفت و هر جهت‌گیری‌ها باید باتوجه به این موضوع تغییر کند.