چند سالی است که بازار و صنعت خودرو ما روزهای آشفته و نابسامانی را طی می‌کند. در این میان راه‌های گوناگونی برای بسامان رساندن این بخش دنبال شده که برخی از آنها همچنان اجرا و پیگیری می‌شوند و گویا با وجود آثار منفی که دارند به‌ظاهر ناچار به ادامه آنها هستیم. یکی از رویکردهایی که صنعت خودرو ما را دچار نابسامانی ادامه‌دار کرد و آسیب‌های جدی به این صنعت زد، قیمت‌گذاری دستوری بود که همچنان سایه سنگین آن بر بازار و صنعت خودرو کشورمان سنگینی می‌کند. خودرو در تمام کشورهای جهان براساس هزینه، برند، جایگاه و سود در بازار قیمت‌گذاری می‌شود و هیچ کشوری با نظارت نهاد قیمت‌گذار مانند آنچه در کشور خودمان شاهد آن هستیم، خودرو را قیمت‌گذاری نمی‌کند. خودروسازان برای تولید هر خودرو، هزینه مشخص و سود مجزای مشخصی براساس قانون دارند که نمی‌توانند به‌سادگی از آن تخطی کنند.

در کشورمان میزان زیان انباشته خودروسازان که در صورت‌های شفاف بورس مشهود است، بیانگر زیان خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری در مقایسه با هزینه واقعی و نرخ نهایی خودروهاست. این ضرر و زیان و به‌نوعی آسیب، همچنان با قیمت‌گذاری شورای رقابت رو به افزایش است. در حالی که اقتصاد، صنعت و بازار ایران، رشد نرخ گوشت، مواد غذایی و... ناشی از نوسانات نرخ ارز و تحریم را می‌پذیرفت و هم‌زمان رنج می‌برد، کسی افزایش نرخ خودرو هم‌زمان با افزایش نرخ مواد اولیه پایه نظیر فولاد، مس و...را نمی‌پذیرفت و همین مسئله، خودرو را از افزایش نرخ کالاها مستثنا کرد.دخالت انواع نهادها در قیمت‌گذاری به معنای تعدد آرا است در حالی که محاسبه هزینه به‌علاوه سود مجاز کاری نیست که در آن به چند نهاد محاسبه‌گر نیاز باشد.

در حقیقت شورای رقابت طی حدود ۶ سال اخیر، وظیفه رگولاتوری در کشور را بر عهده داشت و در برهه‌های زمانی که کشور نمی‌توانست افزایش نرخ خودرو را تحمل کند، به اشتباه و تعمدا نسبت به تاخیر در اعلام قیمت‌ها یا افزایش چندمرحله‌ای قیمت‌ها اقدام می‌کرد که در راستای سیاست‌های خبری اقتصادی کشور و خلاف واقعیت‌های بازار خودرو کور بود.

در تمام بازارهای خودرو جهان، قیمت‌گذاری مستقیم به خودروساز و تعیین‌تکلیف بازار به خود بازار براساس عرضه و تقاضا مانند بورس و بورس کالا سپرده می‌شود، اما به‌دلیل الزام به مدیریت دستوری و قیمت‌گذاری دستوری بازار از سوی دولت و تصمیمات کلان اقتصادی کشور، به‌دلیل آنچه نارضایتی اکثریت از وضعیت اقتصادی کشور تلقی می‌شد، خودرو فدای اقتصاد کشور شد و قیمت‌های واقعی همواره سرکوب شدند یا با تاخیر افزایش نرخ آنها از سوی شورای رقابت اعلام شد که صدمات سنگینی برای بازار و اقتصاد کشور به همراه داشت که در برخی جاها

قابل جبران نیست.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یا هر نهاد یا سازمانی اگر غیردستوری، براساس واقعیات اقتصاد کشور و در راستای رشد تولید و تنظیم بازار تصمیم بگیرد، قطعا عملکرد بهتری از تصمیم چندین نهاد و سازمان در این حوزه خواهد داشت. اگر تولید خودرو در کشور گران است باید شفاف‌سازی شود، اگر خودرو با سود مجاز فراتر از اقتصاد کشور وارد بازار می‌شود باید تصمیم‌گیری شود که زندگی بنگاه‌های خودروسازی مدنظر است یا تنظیم بازار و رضایت مشتریان، در نهایت اگر صلاح مملکت مدنظر است باید تصمیم‌گیری شود که حتی تا صد درصد نیاز بازار خودرو از راه واردات تامین شود تا تولید هزینه‌زا و هزینه‌ساز خودرو بیش از این ادامه پیدا کند و بهانه اشتغال صنعت خودرو صرف حوزه واردات خودرو شود و وضعیت اقتصاد و ضعف توان خودروسازی طی ۴ دهه اخیر را بپذیریم. در نهایت همه‌چیز نیازمند شفاف‌سازی و حرکت در مسیر اصلاح وضعیت اقتصاد بازار خودرو است که اگر از مسیر صنعت خودرو نمی‌گذرد، بهتر است مشمول صداقت مسئولان با مردم و بیان واقعیت شود تا این راه اگر کج است، متوقف شود یا مسیر صافی در پیش بگیریم.بسته به استنباط دولتمردان از وضعیت قیمت، بازار و صنعت خودرو، بازگشت به مدیریت غلط و مملو از زیان انباشته ناشی از تصمیمات شورای رقابت که حدود ۱۰ سال زیان انباشته را به صنعت خودرو تحمیل کرده، بدون شک رویکردی اشتباه است، مگر آنکه تصمیمات شورای رقابت را دولتمردان بپذیرند که در آن صورت باید صنعت خودرو تعطیل شود. این دو در کنار یکدیگر تا ابد تناقض عجیبی را رقم خواهند زد و مدیریت اقتصادی صنعت خودرو را زیر سوال خواهند برد. وزارت صمت باید در این بین راهی پیدا کند.