معمولا معادن از نظر جغرافیایی در مناطق دورافتاده، بیابانی و کم‌جمعیت واقع شده‌اند و اغلب نزدیک شهر یا حتی جاده نیستند، اما حتما روستاهایی در اطراف معدن وجود دارد. بسیاری از بهره‌برداران در مناطقی کاملا محروم فعالیت می‌کنند که هیچ امکانات رفاهی ندارد و جاده‌ای که آنها احداث می‌کنند، باعث بهبود روند رفت‌وآمد اهالی می‌شود یا روند برق‌رسانی به منطقه را تسریع می‌کنند، فرصت اشتغال فراهم می‌آورند و اقداماتی از این دست. معارضان محلی معمولا برخی ساکنان همین روستاها هستند و با اینکه از زیرساخت‌های معدن استفاده می‌کنند و از رشد منطقه به‌واسطه حضور معدن برخوردار می‌شوند، اما چون نسل اندر نسل در منطقه زندگی کرده‌اند، احساس مالکیت دارند و می‌گویند این زمین متعلق به ما است که از آن برداشت می‌کنند و می‌برند و با این استدلال خود را محق می‌دانند که از ماحصل بهره‌برداری از معدن سهم ببرند. وقتی بهره‌برداری تعیین می‌شود و پروانه معدن دریافت می‌کند، طبق قانون معادن، مسئولیت‌هایی برعهده‌اش گذاشته می‌شود. یکی از آنها پرداخت حقوق دولتی است. یکی از محل‌های مصرف این حقوق دولتی، رفع مشکلات و عمران و آبادی منطقه است، زیرا ذات معدنکاری به‌گونه‌ای است که تغییراتی در منطقه ایجاد می‌کند. به‌عنوان‌مثال، پوشش گیاهی منطقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، راه‌های دسترسی محلی را دچار فرسودگی می‌کند، بر اثر تردد ماشین‌آلات، گردوغبار ایجاد می‌شود و اتفاقاتی از این دست که می‌تواند موجب نارضایتی اهالی روستاهای نزدیک معدن شود و همین امر زمینه ایجاد تعارض‌ با مردم محلی را ایجاد می‌کند. از آنجایی که قوانین معدنی تغییر نکرده است، علت افزایش تعارضات و خشونت‌ها را می‌توان در افزایش فشار معیشتی و تنگدستی ساکنان روستاها جست‌وجو کرد. این در حالی است که بهره‌برداران معمولا به‌قدر توان خود در منطقه فعالیت‌های عمرانی انجام می‌دهند و علاوه بر آن، زمینه اشتغال افراد محلی را در معدن به‌وجود می‌آورند و به این ترتیب، سعی در تعامل با مردم محلی دارند. به‌اعتقادمن، این بهترین روش برای حل مسائل و مشکلات بهره‌بردار و ساکنان محلی است. این حق همسایگی است که باید ادا شود تا با حسن همجواری در کنار هم به‌سر ببرند. البته نمی‌توان برای همه معادن یک نسخه واحد پیچید. در جزء پنجم بند الف ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، به بهره‌برداران توصیه شده است یک درصد از نرخ فروش ماده معدنی را برای بهسازی جاده، عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و امثال آن هزینه کنند، اما این توصیه الزام‌آور نیست. اگر تعداد معترضان به فعالیت معدنی زیاد باشد یا آسیب جدی به محیط‌زیست وارد شود و مشکلاتی از این دست، ارگان‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط بهره‌بردار را موظف می‌کنند که برای جبران، اقداماتی مثل احداث مدرسه، درمانگاه یا فعالیت‌های خیرخواهانه دیگری انجام دهد.

عدالت، همفکری و ریش‌سفیدی

بهترین راه‌حلی که برای کاهش این معضل به‌نظر من می‌رسد، این است که نهادها و ارگان‌های دولتی و رسمی، مثل بخشداری یا دهداری در راستای برقراری تعامل مثبت میان معدندار و ساکنان محلی اقدام کنند.به‌عنوان‌مثال، معمولا سازمان منابع‌طبیعی مراتع و زمین‌ها را در اختیار چوپانان قرار می‌دهد تا از آنها برای چرای دام‌های خود استفاده کنند، اما فعالیت معدنداری می‌تواند طبیعت منطقه را دستخوش تغییراتی کند و موجب نارضایتی چوپانان منطقه شود. در این زمینه، می‌توان از منابع‌طبیعی کمک گرفت که پادرمیانی کند و با مشخص کردن حق و حقوقی عادلانه، زمینه رفع مشکل را فراهم کند. همین‌طور می‌توان موضوعات را در جلساتی که در استانداری‌ها برگزار می‌شود و نمایندگانی از ادارات صمت استان‌ها، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و امثال آن شرکت می‌کنند، مطرح کرد و برای آن، چاره‌ای اندیشید و اگر معدنی آبادانی منطقه را به‌خطر انداخته است و به مردم محلی آسیب می‌زند و فعالیت دیگر بهره‌برداران را با چالش رو به رو می‌کند، با آن برخورد می‌شود. طی سالیان فعالیت خود، به این نتیجه رسیده‌ام که بهترین راه‌حل مشکل این است که همه‌چیز عادلانه و با همفکری و ریش‌سفیدی حل شود. اما در مواردی هم که افرادی پیدا می‌شوند و دست به اقدامات شرورانه می‌زنند، باز به کمک شورای ده یا دهداری‌ها نیاز است تا بتوان مشکل را مدیریت کرد. البته در این موارد، کمک نیروی انتظامی هم ضروری است. برای مثال، وقتی کابل‌های برق منطقه به‌سرقت می‌رود، تجهیزات معدن آتش زده می‌شوند، معدندار تهدید جانی می‌شود یا اقداماتی از این دست، دیگر نمی‌توان مشکل را با ریش‌سفیدی حل کرد. تا امروز شرایط به این شکل بوده است که براساس ماده ۱۹ قانون معادن، اگر مشکل معارضات محلی به‌وجود می‌آمد، اداره صمت استان از نیروی انتظامی کمک می‌خواست تا از بهره‌بردار حمایت کند. به‌اعتقادمن، باید این رویه موردتجدیدنظر قرار گیرد تا معدندار بتواند مستقیم از نیروی انتظامی کمک بگیرد یا حتی با هزینه معدنداران برای حفظ امنیت منطقه، نگهبانانی در نظر گرفته شوند. به‌گمان‌من، باید وزارت کشور به این موضوع ورود کند و با همکاری وزارت صمت و دیگر نهادهای موثر، تمهیداتی برای مقابله با خطرات و تنش‌ها بیندیشند.