هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی خبر تدوین لایحه رمزارز را رسانه‌ای کرد. طبق شنیده‌ها دولت لایحه عریض و طویلی برای رمزارزها در نظر گرفته است؛ در این لایحه تعریف دارایی‌های دیجیتال و رمزنگاری شده نیز آمده است. همچنین در این لایحه به موضوعاتی چون تولید، کیف پول‌ها، نحوه نگهداری، تبادل و پرداخت آن اشاره شده و به نظر می‌رسد این لایحه از سند تنظیم‌گری اتحادیه اروپا در حوزه رمزارزها الگوبرداری شده است.درباره این لایحه نکات مثبت یا منفی خاصی مطرح نشده، اما باید این نکته را در نظر داشت که فرآیند تصویب این لایحه طولانی خواهد بود، زیرا در ابتدا باید این لایحه تدوین، سپس در دولت بررسی شود و بعد از آن به مجلس ارائه شود و مجلس آن را تصویب کند که بدون تردید گذراندن این فرآیند بیش از ۲ سال زمان نیاز دارد. این در حالی است که فعالان این حوزه بارها به وزارت اقتصاد پیشنهاد داده‌اند که مسائل مربوط به این بخش را به‌صورت خرد موردبررسی قرار دهد تا این‌گونه زمان تخصیص داده شده برای رسیدن به نتایج به حداقل برسد.تاکید انجمن بلاک‌چین این است که برای این حوزه مانند بسیاری از کشورهای دنیا، قانون‌گذاری انجام نشود و دولت به تنظیم‌گری در این بخش بسنده کند و بهتر است این تنظیم‌گری خارج از نظام مجوزدهی سنتی صورت بگیرد.

بحث‌های مجوزدهی سنتی برای این بخش نوعی سم تلقی می‌شود؛ از این ‌رو انجمن بلاک‌چین پیشنهاداتی در سال ۹۹ به بانک مرکزی و دیگر مراکز تصمیم‌گیرنده در این حوزه ارائه داد و در این پیشنهادات روش‌های تنظیم‌گری دقیق این حوزه به‌صورت کامل برای حاکمیت تشریح شد، اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف برای روش تنظیم‌گری و به حداقل رساندن ریسک‌های این حوزه سنگ‌اندازی‌های بسیاری انجام دادند و نتیجه این سنگ‌اندازی‌ها و تعلل‌ها چیزی جز افزایش پرونده‌های قضایی در حوزه بلاک‌چین نبوده و این‌گونه دارایی‌های مردم در ابعاد داخلی و خارجی در معرض خطر قرار می‌گیرد.رمزارزها به‌عنوان یک دارایی با قابلیت تهاتر بین‌المللی شناخته شده‌اند و در بازارهای جهانی موردپذیرش قرار گرفته‌اند. این ارزها سرعت مناسبی در نقل و انتقال دارند و می‌توانند نقش‌آفرینی مناسبی در تجارت خرد و نیاز خرد ارزی کشور ایفا کنند؛ از این‌ رو لازم است هرچه زودتر وزارت اقتصاد برای تنظیم‌گری در این بخش ورود کند.در سال ۱۴۰۱ مرکز ملی فضای مجازی ابلاغیه‌ای صادر کرد که در آن وزارت اقتصاد را متولی تنظیم‌گری در این حوزه کرد. به‌نظر می‌رسد در شرایط تحریم اگر بتوانیم تجارت بین‌المللی را با استفاده از رمزارزها دنبال کنیم، می‌توانیم تا حدودی محدودیت‌ها را در این بخش تقلیل بدهیم، اما متاسفانه وزارت اقتصاد تلاش دارد مشکلات قانونی این بخش را با لایحه عریض و طویل دوساله رفع کند؛ در حالی‌که بهتر است با روش‌های جدید در این موضوع ورود و آن را پیگیری کند.

سال گذشته سازمان توسعه تجارت، تلاش کرد از طریق رمزارزها تجارت جهانی را دنبال کند و از روش‌هایی برای پایلوت این موضوع نیز خبر داده بود. بدون تردید این مهم شدنی است، اما تا امروز عملیاتی نشده و تاجری از طریق رمزارز تجارت خود را دنبال نکرد. متاسفانه در کشور هنوز تعریف درستی از دارایی‌های دیجیتال نداریم و دولت نیز تلاش دارد این بخش را به لوایح عریض و طویل وصل کند و اینچنین یک بلاتکلیفی کشور را فرا می‌گیرد؛ از این ‌رو وزارت اقتصاد باید برای خروج این بخش از خلأهای قانونی زودتر ورود کند.

پیش از طرح تدوین لایحه رمزارز، مصوبات مختلفی در زمینه رمزارزها تصویب شد که در مجموع ۴ مصوبه در هیات وزیران به تصویب رسیدند و همه این لوایح کاربردی نیز هستند، اما نکات قابل تاملی در آنها لحاظ نشده است؛ به‌عنوان مثال در قانون استخراج رمزارز قید شده که بانک مرکزی متولی تعیین یک نهاد یا صرافی برای استخراج‌کنندگان رمزارز است تا آنها رمزهای استخراج‌شده را از این طریق به‌فروش برسانند که متاسفانه مکاتبات زیادی با بانک مرکزی صورت گرفت تا این نهاد واسط را معرفی کند، اما هیچ گاه این الزام عملیاتی نشد و نهادی ازسوی بانک مرکزی به انجمن معرفی نشد. در پایان بر این نکته تاکید می‌کنم که اگر لایحه بر نحوه فروش، مبادله، ایستگاه تبادل و...، متمرکز شود اثربخش خواهد بود.