باوجود اینکه حدود یک سال است واردات خودرو آزاد شده، هنوز به‌معنای واقعی شاهد واردات خودرو نبوده‌ایم. با این حال اگر واردات خودرو اجرایی شود و تصمیم بر واردات تعداد قابل‌توجهی خودرو برای کمک به شرایط بازار باشد، باید توجه داشته باشیم که عدم‌تناسب بین عرضه و تقاضا، واردات را دچار مشکل و در حقیقت ایجاد رانت می‌کند؛ به‌عبارتی هر جا و برای هر کالایی، عرضه و تقاضا متناسب نباشد، رانت ورود می‌کند. به‌عنوان نمونه شاهد بوده‌ایم که در عرضه خودرو با عنوان طرح جوانی جمعیت رانت ایجاد شد و خریدوفروش امتیاز خانواده‌های دارای فرزند شکل گرفت و از این طرح برای دپو خودرو در پارکینگ خانه‌ها استفاده شد.به‌طور خاص در یکی دو سال گذشته که بازار خودرو آشفته‌تر بود، تنها طرح فروشی که کمتر رانت ایجاد کرد، عرضه خودرو در بورس بود. بر این اساس، اغلب خودروهایی که از خدمات پس از فروش استفاده کردند، خودروهای عرضه‌شده در بورس بودند.

وقتی دولت با قوانین دستوری در بازار تفاوت نرخ ایجاد می‌کند، در نهایت رانت ایجاد می‌شود. این رانت می‌تواند در خودروهای وارداتی هم اتفاق بیفتد؛ یعنی کسانی عرضه خودروهای وارداتی را به‌دست می‌گیرند و از قبل آن منافعی می‌برند

. این پیامد اجتناب‌ناپذیر است، چراکه با واردات تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو و اینکه این تعداد کم هم عرضه مستقیم ندارد، آنهایی که به خودرو نگاه سرمایه‌ای دارند و همچنین کسانی که در این بازه زمانی، نقدینگی موردنیاز را در اختیار دارند، می‌توانند از این شرایط بهره ببرند که به‌نوعی رانت به‌شمار می‌رود. این روند در خودروهای لوکس بالای ۴۰ هزار دلار برای بازار شکست سنگینی خواهد بود و در بازار خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار چندان تفاوتی شاهد نخواهیم بود.

معمولا رانت‌هایی که ایجاد می‌شود از قوانین و دخالت‌های نابجا سرچشمه می‌گیرد. واردات خودرو می‌تواند به بازار خودرو کمک کند؛ به‌شرط اینکه قبل از آن به قوانین عرضه و تقاضا توجه و سازکار واردات خودرو را با تمام جزییات آن مشخص کنیم.

حدود یک سال است واردات خودرو آزاد شده، اما متاثر از تغییر و تحولات وزارت صمت، حدود ۵ ماه در مسیر عرصه خودرو به بازار مانع ایجاد شد. وقتی ۵ ماه بازار را تشنه نگه‌ داریم، به‌طبع شاهد افزایش نرخ خودرو در بازار خواهیم بود.

در چند وقت اخیر شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم که آن‌ هم متاثر از عرضه نبود و بیشتر تحت‌تاثیر تغییرات اقتصاد کلان بود و اینکه نویدهایی به بازار رسید که ارزش دلار موقتا کاهش پیدا کرد؛ یعنی به‌نوعی تفکر احساسی بود که بر بازار تاثیر گذاشت. پس اگر قبل از واردات خودرو، قوانین عرضه و تقاضا در بازار اصلاح شود، مفید است و کمک‌کننده خواهد بود.

متولیان امر باید قبل از واردات خودرو به دو نکته بسیار مهم توجه کنند. یک نکته خدمات پس از فروش خودرو است.

باتوجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و اینکه در یک خودرو بیش از ۴۰ برد کامپیوتری به کار رفته، پس تعمیرات آنها تخصصی است و باید از قبل تمهیدانی در این زمینه بیندیشند.

در دنیا حقی به‌نام حق مشتری وجود دارد؛ یعنی تولیدکننده خودرو باید بخشی از هزینه مصرف و نگهداری خودرو را پرداخت کند. اگر در واردات خودرو به این موضوع توجه نکنیم، قطعا با بازاری روبه‌رو خواهیم شد که خودروهای زیادی در آن وجود دارد، اما کارکرد آنها پایین است و در تعمیرگاه‌ها یا پارکینگ‌ها خوابیده‌اند و منتظر ارائه خدمات هستند. پس یک موضوع خدمات پس از فروش است که باید در یک چارچوب مشخص ارائه شود.

موضوع دوم مربوط به واردات خودروهای دست دوم است که این روزها زیاد از آن صحبت می‌شود. باید درباره واردات خودروهای فرسوده به تمام جوانب این موضوع توجه شود، زیرا اجرای نادرست آن در نهایت کشور را به گورستان خودروهای دست‌دوم تبدیل می‌کند؛ همان‌گونه که در پاکستان شاهد آن

بوده‌ایم.

درباره واردات خودروهای دست‌دوم به یکی از مواردی که باید توجه داشته باشیم این است که درحال‌حاضر به‌دلیل افزایش قیمت‌تمام‌شده که منجر به افزایش نرخ خودرو در جهان شده، همه سعی می‌کنند از خودرو در شرایط ویژه خودشان حداکثر استفاده را ببرند؛ پس خودروهای دست‌دومی که صادر می‌کنند معمولا خودروهای فرسوده‌ای هستند که قابلیت استفاده دوباره ندارند.

شاید ۱۰ سال پیش می‌توانستیم در بازار دنیا خودروهای ۵ یا ۱۰ سال کارکرد خوب خریداری کنیم، اما درحال‌حاضر به‌دلیل فشار اقتصادی، وضعیت پس از کرونا، کمبود منابع و... کشورها حداکثر استفاده را از خودروهای خود می‌کنند؛ از این‌رو این خودروها به‌عنوان خودرو دست‌دوم کمتر قابل‌استفاده

هستند.