عدم‌تناسب خانه‌های خالی با تعداد خریداران در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلات زیادی برای اقشار کم‌بضاعت جامعه شده است. موضوعاتی که درحال‌حاضر برای بهبود بازار مسکن مطرح می‌شود، آن‌چنان که باید کارساز نیست، بلکه دولت باید سیاست‌هایی را اجرایی کند که برای قشر متوسط رو به پایین، عرضه مدیریت‌شده مسکن را به‌همراه داشته باشد.معمولا هدف قشرهای مختلف مردم از خرید و فروش در بازار مسکن، تلفیقی از رفع نیاز و سرمایه‌گذاری است. مسکن، از جمله بازارهای جذابی است که توانسته طی سال‌های گذشته بخش اعظمی از سرمایه افراد را به خود جذب کند.

گرچه سوددهی بالای مسکن در چندساله اخیر به این مسئله دامن زده، اما در طول زمان، تمایل افراد نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار، با فراز و فرود همراه بوده است. وضعیت اقتصادی، مقدار درآمد، حجم ساخت‌وساز، نرخ تورم و دلار به‌همراه مسائل دیگر، بر رکود و رونق بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

بخش مسکن به مدیریت ویژه نیاز دارد. افزایش تولید مسکن به‌طورکلی اقدام مناسبی است و ما هرچقدر بتوانیم مسکن تولید کنیم و عرضه را افزایش دهیم، به ثبات بیشتر بازار مسکن کمک کرده‌ایم. در شرایط فعلی تنها می‌توانیم عرضه را زیاد کنیم تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم نزدیک شوند. چنانچه بتوانیم به این کار سرعت دهیم، می‌توانیم بازار مسکن را کنترل کنیم.بنابراین، می‌توان تولید را با اعطای تسهیلات بانکی افزایش داد و مصوبات بسیاری هم در این راستا تدوین و ابلاغ شده، اما این موضوع نیز با کارشکنی‌ّهایی روبه‌رو است. در بحث مشارکت در ساخت نیز، تاکید بر استفاده از سرمایه بخش خصوصی است، اما این موضوع هم تاکنون به‌کندی پیش رفته، برای همین، اینها مشکلات اساسی بخش مسکن و خیلی نگران‌کننده است.البته شرایط اقتصادی مردم با این اوضاع تورم به گونه در حال رقم خوردن است که حتی اگر دولت بخواهد با پرداخت تسهیلات بانکی به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد کمک کنند، باز مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید، چراکه اقشار کم‌درآمد توانایی پرداخت اقساط سنگین این وام‌ها را ندارند و باید تمام درآمد خود را صرف بازپرداخت تسهیلات مسکن کنند.

به‌طورکلی شاید اکثریت مردم، مسکن را به موضوع اقتصاد مرتبط بدانند، اما اگر این موضوع را مفهومی‌تر نگاه کنیم، درمی‌یابیم که مسکن رابطه نزدیکی با ناهنجاری‌های اجتماعی دارد. زمانی که خرید و حتی اجاره خانه برای بخش زیادی از مردم جامعه در دسترس نباشد، اوضاع بغرنجی را پدید می‌آورد که این موضوع به‌خودی‌خود چالش‌های متعددی را برای سلامت جامعه به‌همراه دارد. این روزها بحث کاهش قدرت خرید و اجاره مسکن به‌ویژه در کلانشهرها به‌دلیل بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها، از موضوع‌هایی است که در صدر اخبار قرار گرفته و به پیامدهای آن اشاره ‌شده است. تهیه یک سرپناه معقول یکی از نخستین نیازهای انسانی برای ادامه حیات بوده که معانی عمیقی در آن نهفته است و هر جامعه‌ای در تمامی دنیا باتوجه به شرایط خود، برنامه ویژه‌ای برای رفع مشکلات این بازار مهم و حیاتی به‌کار برده است.خلاف وجود مسائل و مشکلات ناشی از شرایط حاکم بر بخش مسکن ازجمله نرخ رشد بالای جمعیت، کمبود سرمایه و مشکل‌های ناشی از کمبود مصالح ساختمانی، بخش عمده‌ای از ناتوانی برنامه‌های مسکن را می‌باید در چگونگی تدوین فرآیند برنامه‌ها جست‌وجو کرد.

برای افزایش توان خانوارها در دستیابی به مسکن، باید با اتکا بر سیاست‌های دقیق و حفظ انضباط پولی از افزایش بی‌دلیل و بی‌برنامه نقدینگی سرگردان جلوگیری کرد. با ایجاد تعادل در نقدینگی، می‌توان حد متعادلی از تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای را در کنار یکدیگر حفظ کرد و به این وسیله ضمن پرهیز از حبابی شدن بازار، به تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن دست ‌یافت.تورم روزافزون بخش مسکن در کشور از مسائل مختلفی تاثیر می‌پذیرد و تا وقتی اقتصاد کشور اصلاح شود، هیچ آینده روشنی در انتظار این بازار حیاتی که یک نیاز اولیه برای خانوارها است، وجود ندارد، همچنین برای بهبود بازار مسکن باید مدیریت کلان کشور اصلاح شود و بسترهای اقتصادی کشور در راستای توقف تورم حرکت کند.

رشد اقتصادی و کنترل تورم برپایه مدیریت اقتصاد کلان از عواملی است که به خودی خود باعث تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن شده و تورم بخش مسکن را کنترل می‌کند.تمام مشکلات یادشده در حالی است که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»متن بالا اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق هر فرد و خانواده ایرانی را در زمینه داشتن مسکن مطرح می‌کند که براساس این اصل، دولت‌ها موظف به تامین آن شده‌اند. از آنجا که حق مسکن هم یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه محسوب می‌شود، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح داشته و به‌ویژه درباره اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تاکید کرده است.