در سیستم قیمت‌گذاری دستوری دو اتفاق رخ می‌دهد. این نوع قیمت‌گذاری سبب توزیع رانت شده و از توسعه بازار و افزایش تولید جلوگیری می‌کند و مانع به تعادل رسیدن بازار می‌شود؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به سود مصرف‌کننده نخواهد بود. این در حالی است که تورم و افزایش نرخ همیشه وجود دارد، اما متاسفانه مسئولان بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به کنترل آن کمک کند و باوجود تجربه‌های تلخ باز هم اصلاحی بر این روند صورت نمی‌گیرد. تعیین نرخ یک کالا به‌صورت دستوری عملا امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را از بین خواهد برد و سرمایه‌گذار دیگر قادر به برنامه‌ریزی برای وارد کردن سرمایه‌های خود برای تولید آن کالا نیست. این موضوع به‌تدریج باعث کاهش میزان تولید کالا، کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بلندمدت و نیز شوک قیمتی می‌شود که در این میان خریدار یا مصرف‌کننده متحمل ضرر و زیان‌های ایجاد شده خواهند شد؛ بنابراین با توجه به چنین مشکلاتی استفاده از سیستم قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد کشور نیست. در واقع گرچه اعمال سیاست‌های کنترل نرخ ممکن است در کوتاه‌مدت نرخ برخی کالاها و خدمات را ‌به‌صرفه کند، اما کنترل نرخ اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل‌توجه در کیفیت محصول شود.همچنین براساس آمار و اطلاعاتی که در حوزه نظام صنفی وجود دارد به‌طور میانگین در نظام صنفی توزیعی که ۹۰ درصد کالاها از طریق آن به‌دست مردم می‌رسد، تنها حدود ۵ درصد تخلف وجود دارد و در بیشتر موارد گرانفروشی انجام نشده و شاید تنها یک درصد از تخلفات صنفی گرانفروشی باشد؛ بنابراین ماهیت و ریشه گرانی‌ها، گرانفروشی نیست و اختلالات ارزی و وابستگی تولیدات به واردات مواد اولیه است؛ از همین رو دولت باید مشکلات را ریشه‌ای حل کند. شاید راهکار اصلی این است که پایه‌های تولید قوی شود.

از سوی دیگر بهتر است دولت از تصدی‌گری در اقتصاد دست بردارد، زیرا نمی‌تواند به‌طور همزمان عهده‌دار مدیریت بازار، مقررات‌گذاری، نظارت و سرمایه‌گذاری باشد. معمولا دولت‌ها برای مقابله با تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با نرخ پایین‌‌تر به‌دست مردم برسد. این سیاست می‌تواند به‌طور کل بازار را فلج کرده و تمامی امتیازاتی را که بازار آزاد و رقابتی می‌تواند در اختیار معامله‌‌گران قرار دهد خنثی کند. قیمت‌‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند با کاهش موقتی قیمت‌‌ها و رفع نگرانی مصرف‌‌کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود اوضاع فعلی، قیمت‌‌گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند. در میان‌‌مدت با تضعیف فضای رقابتی، انگیزه افزایش تولید را از تولیدکننده سلب کند و مواردی مثل نوآوری در تولید و افزایش کیفیت از بین خواهند رفت و زمینه‌‌ساز هزینه‌هایی مثل تبلیغات بیشتر برای افزایش فروش خواهد شد. اگر قیمت‌‌گذاری دستوری مدت‌زمان بیشتری ادامه داشته باشد، شرکت‌های بیشتری از دور تولید خارج می‌شوند.

همچنین لازم به ذکر است که اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل نرخ به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل نرخ معمولا توسط دولت در بازار آزاد اجرا می‌شود. این فرآیند معمولا به‌عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به‌صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می‌رود. اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل نرخ ممکن است در کوتاه مدت نرخ برخی کالاها و خدمات را مقرون به‌صرفه‌تر کند اما کنترل نرخ اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید‌کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود. قیمت‌گذاری دستوری برخلاف قیمت‌های تعیین شده توسط نیروهای بازار است که توسط تولیدکنندگان به دلیل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. معمولا این فرآیند بر روی کالاهای اصلی مصرف‌کننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، اعمال می‌شود. سیاست‌های کنترل نرخ ممکن است نرخ کالا و یا خدمات را به طور دقیق مشخص و اجباری کند و یا اینکه به گونه‌ای دیگر باشد؛ به این معنا که دولت ممکن است برای کالا و یا خدمات مورد نظر خود، حداقل و یا حداکثر تعیین کند و دستور بدهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما بایستی در این بازه باشد. گرچه دولت‌ها همیشه برای قیمت‌گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به‌صرفه بودن برای قشر مصرف‌کننده و یا ثبات اقتصادی می‌آورند اما این کنترل نرخ ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت‌ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره‌بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می‌شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل نرخ از طریق کانال‌های غیر رسمی ایجاد می‌شود که اغلب می‌تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات موجود شود.