باوجود فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم، درآمدهای صادراتی باید نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند و با تکیه بر این درآمدها، فعالیت‌های تجاری کشور مدیریت شوند. بنابراین، توسعه صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی، شریان حیاتی اقتصاد کشور است و باید در شرایط تحریمی، بهترین تصمیم‌گیری را در رابطه با صادرات و واردات داشته باشیم، اما اگر به قوانینی که طی چند سال اخیر در حوزه تجارت کشور، چه واردات و چه صادرات وضع شده، نگاهی بیندازیم، خواهیم دید رویکرد دولت‌ها به این مسئله، تخصصی نبوده است. برای اثبات این ادعا به نمونه‌هایی از تصمیمات نادرست تجاری اشاره می‌شود. دولت قبلی با هدف کاهش ارزبری برای واردات، محدودیت واردات کالاها را بیشتر کرد و دولت فعلی نیز این چارچوب‌ها را نگه داشت و در برخی موارد اعمال محدودیت‌های صادراتی تشدید هم شد. در حالی که تمام کالای دارای ممنوعیت‌ وارداتی، به‌وفور در بازار یافت می‌شوند و قیمت‌های بسیاری بالایی دارند. به همین دلیل نیز طی چند سال اخیر میزان قاچاق در کشور، بین ۱۰ تا ۲۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این ارقام نشان‌دهنده مخرب بودن وضع ممنوعیت‌های وارداتی است. به ظاهر ممنوعیت‌های وارداتی به‌منظور کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و حفاظت از معیشت مردم وضع می‌شوند اما عملا این روش نه‌تنها تا امروز در اقتصاد ایران جوابگو نبوده بلکه براساس شواهد معیشت را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. با این حال، همچنان دولت به افزایش محدودیت‌های وارداتی به بهانه کاهش ارزبری تجارت خارجی ایران تاکید دارد. یکی دیگر از طرح‌های نامناسب دولت که اواخر سال گذشته راه‌اندازی شد، ایجاد سامانه ناخدا و مرکز مبادله ارز و طلا است. سامانه جدید ناخدا از ابتدای آغاز به کار، چالش‌های زیادی را به فعالان اقتصادی و مردم تحمیل کرد. نخستین معامله در این سامانه، با نرخ دلار ۴۱ هزار تومان ثبت شد و در ادامه، این رقم رشد صعودی داشت. نه‌تنها نرخ معاملات در سامانه ناخدا، بلکه نرخ ارز بازار آزاد نیز به‌طورسرسام‌آوری افزایش یافت و شرایط از کنترل خارج شد. مسئله بازگشت ارزهای صادراتی برخی گروه‌های کالایی در سامانه ناخدا از دیگر مشکلات این سامانه است. بسیاری از تجار معتقدند، اصرار و اجبار دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی به سامانه نیما را می‌توان سنگین‌تر از سایر چالش‌های زنجیره صادرات دانست. همچنین در حال ‌حاضر، کالاهای با ارزش‌افزوده بالا در کشور تولید شده که در صورت صادرات آنها، به دستاوردهای مهمی دست می‌یابیم، اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان، قادر به تهیه مواد اولیه این کالاها نیستند، چرا که سرعت افزایش نرخ مواد اولیه در تولید، بسیار بیشتر از رشد نرخ دلار است و در نهایت، صادرکنندگان نمی‌توانند کالاها را برای صادرات تولید کنند. باوجود مشکلات تامین اعتبار تولید، دولت اصرار دارد ارزهای حاصل از صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، در سامانه نیما و با قیمتی پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد فروخته شوند. این مسئله باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های تجاری و صادراتی شده و خواهد شد. هرچند که این مشکلات مالی، برای تمام واحدهای تولیدی و صادراتی وجود ندارد و تنها واحدهای خرد و متوسط با این چالش‌ها درگیر هستند. تفاوت ارزآوری کالاهای صادراتی نیز از دیگر مواردی است که باید مدنظر باشد.براساس آمار ۷۵ درصد درآمد ارزی کشور، از صادرات مواد معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به‌دست می‌آید. این بخش‌ها به‌هیچ‌وجه نیاز به دریافت مشوق‌های صادراتی ندارند، چرا که همواره مواد اولیه تولیدات خود را با نرخ ارز نیمایی تهیه می‌کنند و از حمایت‌های مختلف دولت در روندهای مختلف تولید تا عرضه بهره‌مند هستند. حال صادرکنندگان این گروه‌های کالایی باید ارزهای صادراتی خود را در مرکز تبادل ارز و طلا عرضه کنند که در اصل حمایتی نابه‌جا از فعالان این عرصه است. در شرایطی که تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی، مواد اولیه تولیدات خود را با ارز نیمایی تهیه می‌کنند و در روند تولید از سوبسیدهای دولتی بهره‌مند هستند، دلیلی ندارد ارزهای صادراتی خود را با نرخی بالاتر از ارز نیمایی وارد بازار کنند. حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی، جزو صنایع مادر محسوب می‌شوند و تولیدات آنها می‌توانند به‌عنوان ماده اولیه سایر صنایع نیز تلقی شوند. زمانی که ارز صادراتی این حوزه‌ها با نرخی بالاتر از نیما وارد بازار شود، نرخ آنها در بازار داخلی و در نهایت، بهای تمام‌شده تمام تولیدات افزایش خواهد یافت. این مسئله اتفاقی مهم در اقتصاد آسیب‌دیده فعلی است که دولت به آن بی‌توجه است. با توجه به اهمیت صادرات برای بروز تعادل اقتصادی،‌ باید راهکارهایی برای افزایش ارزآوری از این محل اجرا شوند. به عنون نمونه معافیت صادرکنندگان خرد از پیمان‌سپاری یکی از این راه‌کارهاست. همان‌گونه که صادرکنندگان گروه‌های کالایی مواد معدنی و صنایع پتروشیمی باید ارزهای صادراتی خود را با نرخ نیما برگردانند، کالاهای حوزه صادرات غیرنفتی که بیشتر تولیدات صنایع کوچک و متوسط را شامل می‌شوند و همین‌طور، کالاهایی مانند محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی که بیشتر توسط تولیدکنندگان خرد صادر می‌شوند، باید از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند تا بتوانند صادرات خود را توسعه دهند. با این کار تراز تجاری و اقتصادی مثبت می‌شود و در نهایت، نرخ ارز مدیریت خواهد شد.