طبق قانون اساسی دولت مکلف به تامین زمین یا مسکن برای خانواده‌های ایرانی و تامین سرپناه است. در اصل تامین مسکن در کنار تامین اشتغال، یک قانون تکلیفی برای دولت است و دولت‌ها در چند دهه گذشته برای اجرای این بند از قانون اساسی اهتمام ویژه داشته‌اند. دولت سیزدهم نیز برای اجرای این بند از قانون، طرح ساخت مسکن ملی را پیشنهاد داد که بر این اساس، دولت متعهد به ساخت ۴ میلیون مسکن شد. تجربه نشان داده است ارائه طرح و برنامه برای اجرایی شدن، نیاز به الزاماتی دارد که گاهی کوتاهی در تحقق هر یک از این الزامات اجرای نهایی طرح را با مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین، در ادامه به برخی از این الزامات اشاره می‌شود:

در گام نخست ثبات در شاخص‌های اقتصادی تعیین‌کننده مسیر تولید است. تاکنون رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول به‌قدری قدرتمند بوده که منجر به بروز تلاطم در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار مسکن و این اتفاق منجر به تغییر و افزایش مداوم نرخ مسکن شده است و در نتیجه نبود ثبات در اقتصاد، تحقق برنامه را با ابهام مواجه می‌کند. رکو بازار همواره از مشکلاتی ایجاد می‌شود که تمام زنجیره تولید تا مصرف را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در شرایط فعلی بسیاری از فروشندگان با نگرانی از رشد نرخ ملک نسبت به فروش عقب‌نشینی کرده و در نهایت مجموع این عوامل به رکود بازار مسکن دامن زده است. نرخ مصالح ساختمانی با رشد چشمگیری مواجه بوده و هر بار شوک موثر بر اقتصاد، نرخ تازه‌ای را از ابتدای پاییز سال گذشته تجربه کرده و این روند در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.

انتقادها نسبت به عدم‌تزریق منابع کافی به طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی صورت می‌گیرد که جز بانک مسکن از اواخر سال گذشته قرار شد تا ۵ بانک دیگر نیز به‌طورجدی به تامین تسهیلات این طرح ورود کنند. اما به‌نظر می‌رسد که این طرح همچنان با بی‌مهری بانک‌ها مواجه است؛ آن هم در شرایطی که متقاضیان این پروژه از توان کافی برای تامین آورده برخوردار نیستند و براساس تاکید رئیس‌جمهوری، دولت قصد دارد از آنها حمایت کند.تامین مالی اجرای پروژه از دیگر الزامات تحقق اهداف است. با افزایش سقف تسهیلات طرح مسکن ملی از ۴۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان، امیدواری به افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها بیشتر شد. از طرف دیگر، وام ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن برای دهک‌های یک و ۲ و همچنین وام ۳۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های ۳ و ۴ به تصویب رسید که هردو این وام‌ها با نرخ سود ۲ درصد و مدت بازپرداخت ۱۵ساله پرداخت می‌شود. با این‌همه آن‌طور که برخی متقاضیان و سازندگان طرح نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف کشور می‌گویند، طی ۲۲ ماه منتهی به خرداد امسال، به‌دلیل عدم‌همکاری بانک‌ها در پرداخت اعتبارات این طرح، بخشی از پروژه‌ها از مراحل ابتدایی فراتر نرفته است. بااین وجود براساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، یک میلیون و ۲۲ هزار و ۱۳۶ نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا امروز در بانک مسکن افتتاح حساب کرده‌اند و قرارداد تسهیلات ۲۵۳هزار و ۱۲۰ واحد مسکونی به مبلغ ۸۵ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان منعقد شده است. رئیس‌جمهوری نیز ۱۸ تیر به بانک مرکزی دستور داد که ظرف یک هفته آینده مشکل متقاضیانی را که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند، بررسی و در راستای رفع آن اقدام کند. رئیسی با بیان اینکه پرداخت به‌موقع تسهیلات، از جمله عوامل مهم و تسریع‌کننده ساخت مسکن است، روند پرداخت این تسهیلات با نقطه مطلوب را فاصله‌دار دانست و بر اهتمام بیشتر بانک‌ها و نظارت پیگیری بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد. رئیس‌جمهوری کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد را اقدامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: نظام بانکی باید با متقاضیان برای بازپرداخت این تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند.

در نهایت اینکه، ساخت مسکن ملی در این حجم نیاز به همکاری تمام قوای دولتی و نهادهای حاکمیتی دارد تا عملیاتی و اجرا شود و تنها وزارتخانه از پس آن برنمی‌آید. بر همین اساس، رئیس‌جمهوری در جلسه شورای‌عالی مسکن ۱۸ تیر اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های دولتی در اجرای «طرح هادی» وزارت کشور و اقتصاد را مکلف کرد که با همکاری بنیاد مسکن مشکل را بررسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند.