بسیاری از مشکلات حوزه مسکن به نبود امکانات و زیرساخت‌های شهری بازمی‌گردد. از ضعف در ساختار حمل‌ونقل گرفته تا امکانات شهری مانند تامین آب، برق و گاز و.... گاهی ضعف در ارائه این زیرساخت‌های شهری، شهرنشینان را وادار به اقامت در مراکز شهر و استان می‌کند و تراکم جمعیت در حاشیه‌های نوساز شهر به نسبت مراکز شهر را به تعادل نمی‌رساند. این در حالی است که اگر مشکل حمل‌ونقل و احداث خطوط سریع‌السیر قطار شهری حل شود، خیلی‌ها خواستار ماندن در بافت شهری قدیم به‌علت ترافیک و آلودگی هوا نیستند و شهرک‌های اطراف، مکان بهتری برای زیست می‌شوند.براساس آمار، بیش از ۳۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که می‌تواند با نوسازی جهش قابل‌توجهی در بخش مسکن ایجاد کند؛ اما نه اجرای سیاست‌های ناکارآمد مانند اختصاص تسهیلات خرید مسکن. سیاستی که در تمام این سال‌ها نشان داده نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه تا حد زیادی دردسرساز است. از سوی دیگر، برای ساماندهی بازار مسکن، راهی جز حذف سوداگری در این بازار نداریم. بنابراین باید سوداگری در مسکن با تنظیم مالیات‌های سنگین به‌حداقل برسد.یکی از راه‌های ساماندهی این بازار، ایجاد پلتفرم خریدوفروش ملک مانند اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی است تا تسلط بر قیمت‌گذاری از دست گروه خاص مانند بنگاه‌های ملکی خارج شود. همچنین، در بخش اجاره و فروش ملک نیز، نیازمند لحاظ کردن فاکتور مهم استهلاک در ساختمان هستیم.

از سوی دیگر، باید تمام آگهی‌های فروش ملک شناسنامه‌دار شوند و هر قیمتی که از طرف مالک درج شد، ملاک خوداظهاری در ارزش ملک برای محاسبه مالیات قرار گیرد. به علاوه اینکه، باید مسکن سرمایه‌ای، از ملک مصرفی تفکیک شده و مشمول اخذ مالیات‌های متفاوت شوند.برای گام برداشتن در این مسیر نیز، می‌توان الزاماتی در تفکیک مسکن مصرفی و سرمایه‌ای قائل شد. به‌عنوان‌نمونه، مسکن مصرفی، حداقل به مدت ۱۰سال مشمول ممنوعیت خریدوفروش شود (این میزان در فرانسه حدود ۳۰ سال است) و تصویب قانون بهای تمام‌شده مسکن تبدیل به یک مطالبه ملی شود.از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی به‌طورجدی به موضوع ساماندهی بازار مسکن ورود کند و مانند کشور اتریش، قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی نوساز توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام پذیرد؛ نه براساس طمع بی‌پایان سازندگان که آتش بر دامن گرانی ملک می‌زند.

اکنون در بسیاری از شهرهای ایران تمام دستمزد نیز کفاف اجاره یک واحد مسکونی متعارف را نمی‌دهد. به‌همین‌دلیل دوره انتظار برای خانه‌دار شدن بسیار طولانی شده است.برای کاهش این دوره نیز باید ساخت مسکن، مشمول ارزان‌ترین وام‌ها و تسهیلات شود. همچنین، باید جلوی تصویب قوانین بی‌هدف و پوچ نظیر قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی را گرفت. در واقع تا زمانی که قیمت‌گذاری ملک کنترل نشود، وضع هرگونه مالیات یا عوارضی تنها منجر به افزایش نرخ اجاره و خرید ملک شده و باعث تشنج بیشتر در بازار مسکن می‌شود. سقف قراردادهای اجاره نیز مانند کشورهای ایتالیا و استرالیا باید حداقل در سقف پنج‌ساله منعقد شوند. اکنون بخش مهمی از نارضایتی‌های مردم ناشی از بحران مسکن و کارنامه سیاه دولت‌هایی است که افتخار می‌کردند یک واحد مسکونی هم نساخته‌اند. اگر حتی نساختن یک واحد مسکونی در کشور ترک فعل نیست، پس چیست؟ آیا این اتفاق کوچکی است؟فرآیند نرخ‌گذاری برای اجاره ملک و تناسب اجاره با درآمد نیز مشکلات خاص خود را دارد. میزان اجاره یک واحد مسکونی نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص دهد. هزینه ودیعه مسکن نیز باید به‌اندازه ۳ ماه اجاره باشد و تنها با هدف جبران خسارت‌های احتمالی وارده به ملک یا پرداخت نکردن اجاره در اختیار صاحب ملک قرار گیرد و در پایان دوره، اجاره با سود متعلقه به مستاجر بازگردانده شود (مثل کشور آلمان). اکنون ارزش زمانی ودیعه مستاجران در یک عرف غلط، صفر منظور شده است؛ ودیعه قرض‌الحسنه و نرخ ملک جاری، مانند یک استعمار است. در نهایت اینکه برای ساماندهی بازار ملک راهی جز اصلاح ساختارهای نادرست یادنشده نداریم.