عمدتا ترکیبی از تحولات بازار ارز و نقدینگی که برای جهش تقاضا استارت خورده است، دلیلی بر این موضوع می‌شود که افراد برای حفظ ارزش پول خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کنند و روز به روز مسکن از یک بازار مصرفی فاصله

بگیرد.درحال‌حاضر اگر بخواهیم نرخ مسکن را براساس نرخ ارز برآورد کنیم، باید میانگین هر متر مسکن در کشور کمتر از ۳۰ میلیون تومان باشد، در حالی که این عدد امسال به رقم ۶۰ میلیون تومان در حال نزدیک شدن است و این اختلاف نرخ یک حباب بزرگی در این بازار ایجاد کرده و این اتفاق جدا از تحولات ارزی، به افزایش نقدینگی در جامعه نیز بستگی دارد که تاثیر سوء بر قیمت‌ها گذاشته است.درحال‌حاضر بازار مسکن دیگر کشش خرید ندارد و افزایش نرخ مسکن در کشور از نرخ تورم کمتر و باوجود افزایش تقاضا برای این بازار، تولید ساخت‌وساز با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شده است و هنوز هیچ طرح و سیاستی نتوانسته به‌صورت کارآمد گره‌گشای موضوع تولید مسکن باشد.

هم‌اکنون دولت وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را داده است که باتوجه به منابع مالی محدود و کمبود امکانات و تکنولوژی ساخت‌وساز به‌نظر می‌رسد که این طرح در حد یک وعده باقی بماند.با نگاهی به وضعیت بانک‌ها مشاهده می‌کنیم که یک تراز منفی را دنبال می‌کنند، به‌همین‌دلیل برای بانک‌ها ریسک بزرگی است که بخواهند در قالب پروژه‌های ساخت‌وساز و اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن، در درازمدت وام‌های اعطایی را پس بگیرند. از سوی دیگر، بانک‌ها با یک‌سری از شرکت‌ها و صنایع مختلف در حال همکاری هستند و تسهیلاتی را برای گردش سرمایه خود در اختیار این سازمان‌ها قرار می‌دهند که این موضوع، کمک بزرگی به بخش تولید و صنعت می‌کند و اگر بانک‌ها تصمیم بگیرند که این تسهیلات را در جای دیگری مثل بخش مسکن پرداخت کنند، سیستم بانکی با مشکل روبه‌رو می‌شود و در نتیجه، مشتری‌های بانک‌ها از این وضعیت ناراضی می‌شوند.درحال‌حاضر جامعه به یک هوشیاری اقتصادی رسیده که از وعده‌های مختلف برای نجات بازار مسکن تاثیر نگیرد. همچنین، سرعت گرانی‌ها به‌حدی است که این‌گونه مسائل تاثیری بر تعادل بازار نداشته باشد. تورم روزافزون بخش مسکن در کشور از مسائل مختلفی تاثیر می‌پذیرد و تا وقتی اقتصاد کشور اصلاح شود، هیچ آینده روشنی در انتظار این بازار حیاتی که یک نیاز اولیه برای خانوارها است، وجود ندارد. همچنین، برای بهبود بازار مسکن باید مدیریت کلان کشور اصلاح شود و بسترهای اقتصادی کشور در راستای توقف تورم حرکت کند. رشد اقتصادی و کنترل تورم برپایه مدیریت اقتصاد کلان از عواملی است که به خودی خود باعث تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن می‌شود و تورم بخش مسکن را کنترل می‌کند.