ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات صحیح درباره خانه ‌ های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی و با هدف اجرای قانون مالیات بر خانه ‌ های خالی از جمله مواردی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود. چنانچه این قانون اجرایی شود و خانه ‌ های خالی مشمول مالیات شوند، گشایش بزرگی در حوزه مسکن در کشور خواهیم داشت. کارهای کارشناسی زیادی روی این موضوع انجام گرفته است و این امر بخش زیادی از نیاز جامعه به مسکن را پاسخ خواهد داد؛ اما مهم این است که نهادهای مختلف در همکاری با یکدیگر بتوانند این موضوع را پیش ببرند.ما در دولت قبلی کمابیش یک وقفه هشت ‌ ساله در حوزه ساخت ‌ وساز در کشور داشتیم و به ‌ همین ‌ دلیل لازم است از راه ‌ های مختلف به ساماندهی موضوع مسکن در کشور بپردازیم. باوجود حدود ۲ و نیم میلیون مسکن خالی در کشور لازم است برای این موضوع چاره ‌ اندیشی ‌ های لازم را داشته باشیم. متاسفانه قانون اعمال مالیات بر خانه ‌ های خالی، ضمانت اجرایی لازم را ندارد و به ‌ همین ‌ علت در اجرا به مشکل خورده است.می ‌ بینیم که وزارتخانه ‌ های مختلف الزامی به همراهی با سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون مورد بحث ندارند. برای مثال، وزارت راه و شهرسازی که اطلاعات مربوط به خانه ‌ های خالی را در اختیار دارد، آنها را به هر دلیلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی ‌ دهد. اگر قانونی مصوب شده است، باید ضمانت اجرایی داشته باشد و وزارتخانه ‌ ها به ‌ خاطر عدم ‌ اجرای وظایف ‌ شان مجازات شوند. نباید اجازه دهیم وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ‌ ها از ارائه اطلاعات صحیح به سازمان امور مالیاتی طفره بروند.

حتی شاهد هستیم در مواردی با همکاری شهرداری ‌ ها پایان ‌ کار خانه ‌ ها صادر نمی ‌ شود تا مشمول خانه خالی نشوند؛ بنابراین، تکمیل نشدن این خانه ‌ ها صرفه بیشتری برای صاحبان ‌ شان دارد. باید به این نابسامانی ‌ ها پایان دهیم و با ایجاد ضمانت اجرایی برای قانون اعمال مالیات بر خانه ‌ های خالی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ‌ ها را ملزم کنیم که اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به ‌ تازگی رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در زمینه اخذ مالیات از خانه ‌ های خالی نظر مثبتی داشتند که نشان از عزم این سازمان برای اخذ این مالیات مهم تنظیمی دارد.

در راستای عملیاتی کردن این مصوبه نیز وزارت راه و شهرسازی سامانه ‌ ای را درباره خانه ‌ های خالی ایجاد کرده است که براساس یک برهه زمانی ۲ هفته ‌ ای اطلاعات خانه ‌ های خالی را ارائه می ‌ دهد و اینکه ضریب خطای این روش چقدر است، طی ‍‍ ۱۱۶ سال گذشته که از تاسیس نخستین مجلس ملی می ‌ گذرد، همواره جریانی در کشور از تصویب قوانین مدون در حوزه مسکن جلوگیری و این موضوع به عملکرد وزارتخانه ‌ ها هم تسری پیدا کرده است، به ‌ طوری که شاهد عملکرد نه ‌ چندان مساعد وزارت راه و شهرسازی در ارائه اطلاعات صحیح به سازمان امور مالیاتی هستیم. وزارت راه و شهرسازی و نهادهای دیگر مانند شهرداری ‌ ها آمار درخت ‌ های یک شهر را هم دارند؛ بعید است که آمار خانه ‌ های خالی را نداشته باشند. اگر این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی ‌ دهند، باید مشکل را در جای دیگری جست ‌ وجو کرد. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ‌ ها موظف هستند تا اطلاعات صحیحی را در زمینه تعداد و شرایط خانه ‌ های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. اگر این اطلاعات را در اختیار ندارند، باید این موضوع را اعلام و با روش صحیحی اطلاعات را جمع ‌ آوری کنند و اگر اطلاعات را در اختیار دارند، باید آنها را بدون چون و چرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا روند اجرایی شدن قوانین مصوب نیز تسهیل شود.آنچه مسلم است؛ اجرای قانون اعمال مالیات بر خانه ‌ های خالی یک ضرورت است، اما باید در کنار این اقدام تمهیداتی بیندیشیم که با افزایش نرخ در حوزه مسکن روبه ‌ رو نشویم. لازم است مجلس به موضوع ورود کند و برای قیمت ‌ گذاری در حوزه مسکن قانون ‌ گذاری داشته باشیم.