برای افزایش کیفیت ساختمان ‌ ها از همان ابتدا تا مرحله نهایی نیازمند یک برنامه ‌ ریزی بلندمدت هستیم. برای دستیابی به یک کیفیت مطلوب و گسترده در ساخت ‌ وساز، حداقل نیازمند یک دوره ۵۰ ساله برای تسریع استانداردها و الزامات در کلیه بافت ‌ های معیوب و غیراستاندارد در سراسر کشور هستیم. اشکال این است که سرمایه ‌ گذاران بدون آگاهی برای بهره ‌ مندی از بازار افسارگسیخته ساخت ‌ وساز به ‌ منظور جهش اقتصادی حداقل یک یا چند تجربه در ساخت ‌ وساز را امتحان می ‌ کنند و این چالش، نخست در تحقق نیافتن تضمین کیفیت در ساخت ‌ وساز است و این مسئله در هیچ جای دنیا مانند ایران متعارف نیست که سرمایه ‌ داران خرد وارد صنعت ساخت شوند. سرمایه ‌ گذاران در حوزه ساخت ‌ وساز به ‌ طورمعمول به دنبال منفعت مالی بدون تجربه تخصصی در رعایت ملاحظات فنی و قانونی در پروژه هستند، اما سازنده باید حافظ منافع متقاضیان در راستای رعایت مولفه ‌ های کیفی ساخت باشد، اما به این دلیل که سازنده در تابعیت سرمایه ‌ گذار قرار می ‌ گیرد، کیفیت، فدای منافع بیشتر مالی می ‌ شود و اگر سازنده مخالفتی کند، از گردونه اجرا حذف و کار با سازنده دیگری ادامه می ‌ یابد. برای مثال، برخی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک یا اتصالات یا بعضی تولیدکنندگان مصالح مدعی هستند، سازندگان غیرحرفه ‌ ای، متقاضی محصول بی ‌ کیفیت درجه ۳ و ناقص آن ‌ ها هستند و محصولات نامرغوب سریع ‌ تر از محصول درجه یک به فروش می ‌ روند. در نتیجه، این روند معیوب، در بسیاری از موارد در ساختمان ‌ های لاکچری، از مصالح نامرغوب و بسیار بی ‌ کیفیت استفاده می ‌ شود، در حالی که افراد، ساختمان را به ‌ عنوان یک ساختمان باکیفیت و گران خریداری می ‌ کند. یکی دیگر از دلایل اصلی افت مولفه ‌ های کیفی در پروژه ‌ های ساختمانی، عدم تامین اعتبار کافی در مراحل پیشرفت پروژه است. به ‌ طور متعارف، کمتر پروژه ساختمانی را پیدا می ‌ کنید که در میانه راه در راستای تامین نقدینگی متوقف نشود. در نتیجه، این چرخه سرمایه ‌ گذار با کاستن از کیفیت یا سر باز زدن از تعهدات موردنظر در بخش طراحی، کار پروژه را تمام ‌ شده تلقی و سال ‌ ها مشتری را معطل پایان کار رها می ‌ کند. به ‌ طورکلی، یک منطق رایج در حوزه ساخت ‌ وسازهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، به ‌ نوعی که بخش خصوصی و سرمایه ‌ گذاران فعال در این بخش در پی کسب سود بیشتر و در بخش دولتی نیز به دنبال کمیت در ساخت هستند و در این مفهوم، نقطه مشترک؛ قربانی شدن کیفیت ساختمان است. تحلیل تمام مولفه ‌ های موثر بر کیفیت و تاثیرات هر مولفه بر مولفه دیگر آن ‌ چنان معادله پیچیده ‌ ای را در صنعت ساختمان حادث کرده که سال ‌ های متمادی است که هیچ ‌ یک از ذی ‌ نفعان در قبال مردم به ‌ عنوان مصرف ‌ کننده نهایی قبول مسئولیت نمی ‌ کنند و قربانی عدم تضمین کیفیت، مردم هستند و مسبب فقدان کیفیت، پنهان در بین مولفه ‌ های موردبحث قرار دارد. در سال ‌ های اخیر، مشکلات زیادی سبب شد تا کیفیت ساختمان ‌ ها رفته ‌ رفته کاهش یابد. یکی از این دلایل، تحریم ‌ های غرب بود که از طرفی باعث شد تا قدرت خرید مردم برای خرید خانه باکیفیت و نوساز کاهش یابد و از طرف دیگر، به ‌ علت نبود مصالح باکیفیت بسیاری از سازندگان و انبوه ‌ سازان مجبور شدند تا به ‌ خاطر افزایش تورم، کیفیت را کاهش دهند تا ورشکست نشوند و بتوانند همچنان در حیطه کار خود فعالیت کنند. یکی از مواردی که بخش مسکن سال ‌ ها است، تلاش دارد آن را به نقطه مطلوب برساند، بالا بردن کیفیت ساخت ‌ وساز است. افزایش نرخ مصالح ساختمانی دلیلی بر کاهش کیفیت ساخت ‌ وساز است. افزایش تورم باعث شده تا میزان استفاده از مصالح غیراستاندارد در صنعت ساختمان ‌ سازی افزایش یابد و ساخت ‌ وساز مسکن برای قشر متوسط به تهدید بدل شود، اما بیشتر کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که تولید انبوه هر کالایی به ‌ ویژه مسکن همراه با کاهش هزینه ‌ ها و ارتقای کیفیت ساخت ‌ وساز خواهد بود. همچنین یکی از معضلات کنونی کشور، ورود اشخاص فاقدصلاحیت در چرخه تولید مسکن و ساختمان است که بیشترین خسارت ‌ های مادی و معنوی را به جامعه تحمیل می ‌ کند. بیشتر ساخت ‌ وسازهای بی ‌ کیفیت، کلاهبرداری ‌ ها، رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان، سودجویی ‌ ها، پرداخت رشوه برای پنهان داشتن ایرادها و... از سوی این گروه فاقد هویت و صلاحیت، انجام می ‌ گیرد، بنابراین ضروری است برای جلوگیری از افت کیفیت ساخت ‌ وساز از ورود افراد فاقدصلاحیت و تنها به ‌ صرف داشتن سرمایه به بخش مسکن و ساخت ‌ وساز جلوگیری شود.