بقای محیط‌زیست در گرو قوانین‌بازدارنده
تورج فتحی، معاون دفتر حفاظت آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست
شکی نیست که ذات معدنکاری با تخریب محیط زیست و آسیب به طبیعت همراه است. فعالیت معدنی موجب تخریب چشم اندازها می شود، منابع آب وخاک را آلوده می کند، توپوگرافی منطقه را به هم می زند، به پوشش گیاهی خسارت وارد می کند، فلور خاک را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات زیست محیطی مستقیم و غیرمستقیم بر منطقه خواهد داشت، اما از آنجا که بشر ناگزیر از معدنکاری و استفاده از مواد معدنی است، چاره ای جز این نیست که کار را به نحوی مدیریت کنیم تا آلودگی یا تخریب محیط زیست به حداقل ممکن برسد.وقتی صحبت از آلودگی ناشی از فعالیت معدنی می شود، مجموعه ای از فعالیت های معدنی را مدنظر داریم که شامل تمام دستکاری های انسان در طبیعت، با هدف استخراج ماده معدنی، فرآوری و استحصال آن (یا کانه آرایی ماده معدنی) به منظور تولید محصول اولیه برای عرضه در بازار و امثال آن است. بنابراین، همه آسیب هایی که در قالب معدنکاری به محیط زیست وارد می شود، آلودگی نام دارد. به عبارت دیگر، وقتی معدنکار برای باطله برداری ماده معدنی اقدام می کند، بیشتر تخریب اتفاق می افتد. در این فرآیند، لایه های رویی خاک برداشته و سنگ های غیرمعدنی برای دستیابی به ماده معدنی جابه جا می شوند که به آن باطله برداری می گویند. باطله ها در نقطه دیگری تخلیه و دپو می شوند که تحت تاثیر هوازدگی محیط زیست را آلوده می کنند. بعد از اینکه استخراج انجام شد و ماده معدنی به دست آمد، برای فرآوری وارد چرخه ای می شود که بسته به نوع ماده از خرد کردن و آسیاب کردن شروع می شود تا دانه بندی کردن (درباره مصالح دانه ای) یا آسیاب کردن و قرار دادن در چرخه شیمیایی (مثل مواد فلزی).باتوجه به تجربه بیست وچندساله فعالیت در زمینه محیط زیست می توانم بگویم که مهم ترین راهکار کنترل آسیب های معدنکاری، وضع قوانین و مقررات زیست محیطی بازدارنده است.
در نتیجه این مقاومت ها می توان با اطمینان گفت که امروزه کشور ما فاقد ضوابط کارشناسی و فنی لازم و کافی است که بتواند شرایط زیست محیطی فعالیت های معدنی را مدیریت کند.کشورهایی مثل چین، روسیه، امریکا، استرالیا، کانادا، سوئد، افریقای جنوبی، شیلی و... که از نظر معدنی شاخص هستند، قوانین و مقرراتی دقیق و استانداردهایی پیشرو در حوزه معدنکاری دارند، اما آنچه ما در حال حاضر در اختیار داریم، ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی است که هیات وزیران در سال ۱۳۸۴ آن را به تصویب رساند. این ضوابط از نظر محتوایی در عمل کارآیی چندانی ندارند و لازم است موردبازنگری کامل قرار گیرند، اما متاسفانه این مهم در کشور ما به شدت مورد بی مهری قرار گرفته است، به ویژه از سوی وزارت صمت که به شدت در برابر وضع مقررات و تعیین استانداردها، ضوابط و معیارهایی برای حفاظت از محیط زیست و فعالیت های معدنی مقاومت به خرج می دهد. این در حالی است که معدنکار باید در مرحله طراحی معدن، روش استخراج را آگاهانه انتخاب کند تا کمترین اثرات تخریبی را داشته باشد. برای مثال اگر بین روش روباز و زیرزمینی قادر به انتخاب است، از روش زیرزمینی استفاده کند تا تخریب کمتری به بار آورد یا اگر سینه کاری متروکه شد، بلافاصله نسبت به احیای آن اقدام کند. اگر جایی راهی ساخته بودند که بعد از مدتی متروکه شد، نسبت به احیا و ایجاد پوشش گیاهی اقدام کند.علاوه بر این، بازسازی یا احیای بخش های آسیب دیده باید همزمان با شروع فعالیت معدنی باشد و هر سینه کاری که در محدوده معدن متروکه شد، باید وارد فاز احیا و بازسازی شود و معدنکار باید سعی کند آن را به شرایط اولیه قبل از معدنکاری برگرداند.از سوی دیگر، معدنکاران عوارضی تحت عنوان حقوق دولتی پرداخت می کنند که بخشی از آن طبق قانون باید به ترمیم محیط زیست اختصاص داده شود. علاوه بر این، معدنکار باید بخشی از فعالیت های خود را به احیای محیط زیست معدن اختصاص دهد که از زمان طراحی تا پایان معدنکاری را در بر می گیرد.باتوجه به اینکه جامعه ما بیدار شده و نسبت به خطرات تخریب محیط زیست و آلودگی ها آگاهی پیدا کرده است، نمی توان نسبت به مسائل محیط زیستی معدنکاری بی توجه بود.بنابراین لازم است که مسئولان پابه پای جامعه پیش بیایند و اقداماتی متناسب با بحران های زیست محیطی انجام دهند. اگر قرار است معدنکاری را توسعه دهیم، باید تدابیری کاملا هوشمندانه در این زمینه به کار بندیم.
