در تابستان ۹۹ موضوع ایجاد صندوق تثبیت بازار با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شد و پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار در سال ۱۴۰۰ شاهد واریز بخشی از این مبلغ به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه بودیم اما در ادامه این موضوع نیمه‌کاره ماند و به نتیجه مشخصی ختم نشد. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب سیداحسان خاندوزی به‌عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی که مبدع طرح ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز به‌شمار می‌رود، بار دیگر شاهد مطرح‌شدن واریز منابع به صندوق بورس هستیم. در همان زمان نیز که این ایده در رسانه‌ها انتشار یافت، منتقدان بسیاری بر تورم‌زا بودن آن تاکید ورزیده و این اقدام را نادرست می‌دانستند اما در حال‌حاضر مشخص نیست آیا وزارت اقتصاد دولت سیزدهم موضعی در تایید اجرای این برنامه برای بورس اوراق بهادار اتخاذ خواهد کرد یا اینکه به کلی تغییر رویه داده و فکر دیگری در سر وزیر اقتصاد وجود دارد تا به‌گفته مقامات دولتی حمایت لازم از بازار سهام عملیاتی شود. اما باید دانست اجرای این طرح ابعاد مختلفی داشته و پیش از آنکه به مرحله عملیاتی کردن آن برسیم باید همه جوانب امر سنجیده شود.

البته باید توجه داشت وقتی قرار است سرمایه‌ای به بازار تزریق شود، پولی به‌طور مستقیم به سهامدار داده نمی‌شود، بلکه بانک‌ها موظف می‌شوند به سهامداران حقوقی یا کارگزاری‌ها پول بیشتری بدهند تا سهام بیشتری بخرند، در چنین شرایطی، بانک‌ها می‌توانند نقش منفی گسترده‌ای را بازی کنند.

از سویی هم، بانک‌ها نقش مخربی را در اقتصاد ما بازی می‌کنند و نمی‌توانند به رسالت اصلی خود که کمک به تولید است، بپردازند. در بورس هم اگر چنین تزریق پولی اتفاق بیفتد، بانک‌ها عملا نقش دلالی را بازی می‌کنند.

اگر چنین سازکاری بر بورس حاکم شود، بانک‌ها عملا نقش دلال را بازی می‌کنند، به‌عبارتی تزریق نقدینگی را تا زمانی که بازار به منفی‌ترین نقطه ممکن برسد، متوقف می‌کنند تا بیشترین سود را از افزایش دوباره سهم به خود تخصیص دهند.

به این دلیل که نقدینگی تزریق‌شده وارد تولید نمی‌شود می‌تواند باعث رشد نقدینگی و تشدید تورم شود، در برخی موارد نیز ممکن است رشد پایه پولی را باعث شود. به همین دلیل است که گفته می‌شود تزریق پول به بازار اشتباه است، زیرا مدیران باید اجازه دهند بازار واقعا با مکانیسم عرضه و تقاضا پیش برود، نه اینکه با اقداماتی تسکینی سعی کنیم، رونق مصنوعی ایجاد شود.

از سویی هم پس از مدتی همین پول به یکباره از بازار بیرون کشیده خواهد شد که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، بار دیگر بورس دچار بحرانی می‌شود که از وضعیت کنونی هم وخیم‌تر خواهد بود. یا حتی اگر به‌دلیل تغییرات در مناصب دولتی روسای بانک‌ها جایگزین شوند، معلوم نیست همان بانک‌ها برای فعالیت در بورس به همین شکلی که پیش‌بینی شده تمایل دارند یا خیر؟ آیا تضمینی هست که بانک‌ها به کارگزاری‌های خود دستور ندهند، پول‌ها را از بورس خارج کنند؟ باید اجازه داد بورس در همین وضعیت کنونی به تعادل برسد، با داربست زدن زیر بورس و بالا بردن مصنوعی آن نمی‌توان رونق را به بازار سهام آورد. اگر هم بورس ریخته باید اجازه داد تا بازار خود راهش را پیدا کند، هیچ بازاری با اعمال سیاست‌های این‌چنینی به رونق و تعادل نمی‌رسد، بورس تهران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اگر چنین سیاستی اجرا شود به‌طور قطع، شاهد رشد نقدینگی و تشدید تورم خواهیم بود که در نهایت بازهم به ضرر سهامدار خواهد بود؛ یعنی اگر سهامداری سهم یک شرکت تولیدکننده مواد شوینده را داشته باشد در صورت تشدید تورم سود به‌نسبت خوبی نصیبش می‌شود اما باید این را هم حساب کند که در خارج از بورس باید با نسبت بسیار بالاتری همان محصولات را تهیه کند. در واقع افزایش تورم در نهایت به ضرر سهامدار تمام‌می‌شود.