نقشه راه ضامن تامین زیرساختها
توجه به زیربنای فعالیتهای اقتصادی و رفع مشکلات آنها، از مهمترین اقداماتی است که باید در جهت توسعه کشور ازسوی نهادهای دولتی در پیش گرفته شود.
بخش معدن و صنایع معدنی نیز مانند سایر بنگاههای مهم اقتصادی، دارای زیرساختها و زیربناهایی است که اساس این دست فعالیتها را تشکیل داده و در صورت بروز نقص در هر یک از آنها، معادن در روند بقا و ادامه فعالیت خود دچار مشکل خواهند شد. تامین تجهیزات، وجود فناوری مناسب در فعالیت معدنی و نیروی کار متخصص از جمله مواردی هستند که همواره ازسوی فعالان معدنی بهعنوان زیربنای اساسی فعالیت معدنی مطرح میشوند.
در میان این موارد بهطور معمول فرآیند اکتشاف ذخایر و محدودههای معدنی از مهمترین فعالیت زیربنایی بخش معدن معرفی میشود، اما نباید از خاطر برد که زمینهها و مسائل دیگری نیز جزو مجموعه زیربناهای بخش معدن محسوب میشوند و تو جه به آنها ضرورت دارد.
ماشینآلات و تجهیزات، استفاده از فناوری مناسب در تمامی مراحل فعالیتهای معدنی از جمله استخراج و فرآوری، تامین مناسب حاملهای انرژی، توسعه حملونقل، بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و... همه از جمله زیربناهای بخش معدن محسوب میشوند که با رسیدگی مناسب به آنها میتوان به حداکثر بهرهوری در این حوزه دست یافت؛ هرچند دستیابی به این هدف مستلزم پیشروی براساس برنامهریزی تخصصی است. درباره تامین زیرساختهای معادن نیز باید به این موضوع اشاره کرد که تا زمانیکه نقشه راه معدن تدوین نشود، نمیتوان زیربناهای بخش معدن را اولویتبندی و براساس میزان اهمیت به آنها توجه کرد.
بخش معدن امروزه نیاز مهمی به تدوین نقشه راه مناسب توسط سازمانهای دولتی با همکاری فعالان بخش خصوصی دارد. ضمن تدوین نقشه راه، باید قوانین الزامآوری برای اجرایی شدن این نقشه ایجاد و نقش هر سازمان در آن معین و مشخص شود. با تدوین نقشه راه معدن، ضمن توجه به موضوعاتی که زیربنای معادن را تشکیل میدهند، نوعی اولویتبندی نیز شکل خواهد گرفت.
شایسته توجه است که تمامی موارد زیربنایی معدن، از اهمیت برخوردارند و اولویتبندی بهمعنای توالی زمانی یا جایگاه بالاتر در بحث تخصیص بودجه است که این موضوع باید با برنامهریزی و نظر کارشناسی مشخص شود، چراکه با نگاه تخصصی و توسعهای در این بخش، میتوانیم به حداکثر بهرهوری و بازدهی دست یابیم. بهصورت کلی میتوان گفت بروزرسانی نشدن تجهیزات و ماشینآلات از مسائل مهمی است که امروزه برای فعالیت معادن مشکل ایجاد کرده و دلیل آن را میتوان تحریمهای بینالمللی دانست.
باید به این نکته توجه کرد که با نبود فناوری و تجهیزات مناسب برای فعالیتهای معدنی شاهد کاهش بهرهوری در معادن خواهیم بود، زیرا استفاده از تجهیزات و ماشینآلات فرسوده ضمن کاهش کیفیت فعالیتهای معدنی، باعث افزایش نرخ تمامشده محصول نهایی خواهد شد. از طرفی با این اتفاق، حضور فعالان معدنی داخلی در بازارهای جهانی کمرنگ میشود. در مجموع باید گفت کاهش بهرهوری ثمره کمبود تجهیزات مناسب معدنی خواهد بود.
همچنین توسعه را نباید مستلزم وجود بودجههای کلان مالی دانست؛ بهبیانی دیگر بودجه مالی بیشتر لزوما باعث رشد نخواهد شد، بلکه مدیران متخصص و لایق میتوانند اقتصاد کشور را روی ریل توسعه قرار دهند و نیروی انسانی کارآمد، جوان و شایسته از بودجههای کلان مالی ارزش بیشتری دارد و باید ضمن تربیت این سرمایههای ارزشمند، از آنها بهنحوی مطلوب در جهت توسعه و رونق اقتصادی کشور استفاده کرد.
درحالحاضر سوء مدیریت بزرگترین آسیب را نهتنها به بخش معدن بلکه تمامی حوزههای اقتصادی کشور وارد کرده است. نبود هماهنگی میان دستگاههای مدیریتی و دولتی و همچنین موازیکاریهای بیهوده، نبود تخصص کافی در تصمیمگیری نهادهای دولتی و در نهایت کمبود آموزشهای مدیریتی از جمله دلایلی است که بخش معدن کشور را با کمبود نیروی انسانی کارآمد و دیگر مشکلات این حوزه مواجه کرده است.
احسان پیری-رئیس هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران