تورم و احتمالات پیش‌رو
عبدالنبی مکابر ـ عضو هیات‌مدیره انجمن-تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر استان تهران
نخستین بحران بزرگ مالی بزرگ دنیا در سال ۱۹۲۹ در پی سقوط ارزش سهام وال استریت در امریکا رخ داد و از سال ۱۹۷۱ تاکنون ۲۴ بحران اقتصادی بزرگ دیگر در جهان روی داده که ۱۲ مورد آن در ۲ دهه اخیر اتفاق افتاده است (مانند بحران مالی مکزیک در سال ۱۹۹۴ و بحران مالی ۱۹۹۸ در اندونزی)، در سال ۱۹۸۷ که به دوشنبه سیاه معروف شد، شاخص صنعتی داوجونز ۲۰ درصد کاهش یافت، اما بحران فعلی امریکا از بازار رهنی مسکن آغاز شده است. 2 بانک بزرگ سرمایه گذاری فانی می و فردی مک با اعطای وام کلان خرید مسکن حتی بیش از ۱۲۰ درصد ارزش ملک و مشارکت غیرواقعی در ساخت مسکن سبب رشد بی سابقه و حباب گونه ارزش مسکن در امریکا شدند. بیشتر بازارهای پولی و مالی جهان و به ویژه بورس متاثر از این بحران ها دستخوش رکود و بی ثباتی شدند و آن بحران را سونامی مالی نامیدند، نرخ نفت نیز متاثر از این اتفاقات از ۱۴۰ دلار به ۵۰ دلار در بشکه تنزل یافت.بعد از جنگ جهانی اول بسیاری از کشورهای اروپای شرقی شامل مجارستان، آلمان و.... گرفتار ابرتورمی خانمانسوز شدند که عمده دلایل آن، بدهی های شدید و ناترازی مالی این کشورها بوده است. پیش تر براساس منحنی فیلیپس تصور می شد که تورم و بیکاری با هم نسبت عکس دارند واتخاذ هر سیاستی برای مهار تورم، لاجرم به بیکاری و رکود منجر می شود. بعدها این نگاه تغییر یافت و اصلاحات بودجه ای و پولی شامل مستقل کردن بانک مرکزی، رفع کسری بودجه، شناوری نرخ ارز و همچنین اصلاحات اساسی در بقیه نهادهای پولی و مالی در دستور کار سیاست گذاران برای عبور از بحران قرار گرفت. مجموعه این سیاست ها و کاهش هزینه های دولت در کمتر از چند ماه دولت های اروپایی را در مهار تورم و کنترل آن موفق کرد.
مهار سریع تورم در کشورهای اروپای شرقی به این دلیل رخ داد که انتظارات تورمی به سرعت خود را با تغییرات اقتصادی تطبیق داد. در نتیجه، باوجود مهار تورم، کشورها دچار رکود و بیکاری شدید نشدند. علت این است که عموما فعالان اقتصادی براساس انتظارات خود از آینده، برای امروز خود تصمیم می گیرند و اگر تغییراتی در سیاست گذاری شکل گیرد و بنگاه های اقتصادی باور کنند که این تغییرات سیاستی جدی و بادوام است، انتظارات خود را با شرایط جدید تطبیق می دهند. انتظارات تورمی بخش قابل توجهی از تورم را در کوتاه مدت مشخص می کند. در بلندمدت آنچه بر تورم تاثیر می گذارد، نقدینگی است. به عبارت دیگر، دولت برای مهار تورم ضمن کنترل نقدینگی، نیازمند مهار کردن ذهنیت و انتظارات تورمی در جامعه نیز هست.استقلال و قاعده مند شدن سیاست های بانک مرکزی انتظارات تورمی در کشور را کنترل می کند و امکان پیاده سازی صحیح سیاست های پولی را افزایش می دهد.براساس نظرسنجی و مطالعات انجام شده اخیر، برخی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باور هستند که جلوگیری از تداوم وضعیت نزولی فعلی در عرصه اقتصادی و مهار آثار و تبعات آن، ارتباط مستقیمی با نوع نگاه، تجربه، برنامه های عملیاتی، راهکارها و تمهیدات تیم مدیریتی دولت دارد. از آنجایی که طی مدت سپری شده از عمر دولت سیزدهم، تیم مدیریت اقتصادی توفیق قابل توجهی در هدایت چرخه اقتصاد به مسیرهای باثبات تر نداشته، رئیس جمهوری اقدامی موثر برای ترمیم تیم خود در دستور کار ندارد و استراتژی مدونی برای توسعه به ویژه در حوزه اقتصاد کشور طراحی نشده و اتفاقات و رخدادهای ذیل محتمل تر است:
تحت تاثیر تشدید تحریم ها و نوسانات ارزی و نابسامانی شبکه بانکی به ویژه مشکلات تامین مالی و محدودیت های اینترنت برای کسب وکارهای دیجیتال، احتمالا در سال ۱۴۰۲ شاهد یکی از سخت ترین رکودهای اقتصادی خواهیم بود و رشد اقتصادی عدد منفی قابل ملاحظه ای خواهد داشت. میانگین رشد پایه پولی در سال های ۹۰ تا ۹۸ در حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی در همان دوره حدود ۲۵ درصد بوده است. البته شاهد شدت یافتن رشد نقدینگی در مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد و در آذر ۱۴۰۱ به حدود ۱ . ۳۶ درصد بوده ایم، اما از آنجایی که احتمالا ناترازی بانک ها بیشتر و کسری بودجه زیادتر خواهد بود و بانک مرکزی نیز مقید به تکرار همان تمهیدات و سناریوهای پیشین خود است، انتظار رشد نقدینگی و پایه پولی و ورود آن به محدوده ۴۰ - ۵۰ درصد دور از ذهن نیست. با در نظر گرفتن ۴ دوره پیشین روشن می شود که با تشدید مشکلات اقتصادی و رکود حاصل از آن، تعطیلی بنگاه ها افزایش می یابد که کاهش مجدد اشتغال بیش از سطح سال ۱۴۰۱ را در پی خواهد داشت.باتوجه به نوسانات نرخ ارز در دهه ۹۰ و شدت یافتن آن در اردیبهشت و مهر ۹۷ و جهش آن از آذر ۱۴۰۱ تاکنون، در صورت تداوم تحریم ها و افزایش کسری بودجه، عدم مدیریت هزینه های دولت و پیگیری سیاست چاپ پول، شاهد جهش بزرگ نرخ دلار در ارقامی بالاتر از ۷۰ هزار تومان خواهیم بود. احتمال دارد که نرخ دلار نیمایی نیز در محدوده ۳۵ - ۵۰ هزار تومان نوسان داشته باشد.
