ناکارآمدی در بخش قانون‌گذاری مسکن
مجید گودرزی-کارشناس حوزه مسکن
مسکن در همه دنیا یک نیاز ضروری است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت ها کنترل می شود. برای مثال در آلمان، شهرداری ها و دولت به صورت منطقه ای نرخ مسکن را اعلام می کنند. همچنین، در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، دولت مسئول تعیین افزایش نرخ مسکن است. در انگلستان، برای رونق ساخت وساز و جلوگیری از بروز مشکل تامین مسکن تا ۷۰ درصد هزینه ساخت، وام بلندمدت و تضمین های دولتی داده می شود. در کشور چین نیز ساخت وساز کاملا پررونق است و بیش از نیاز، خانه های خالی وجود دارد یا در امریکا هزینه سوداگری و نقل وانتقال مسکن آن قدر بالا است که اصلا برای کسی این کار صرفه اقتصادی ندارد وگرنه هیچ کس از سود کردن در این بازار بدش نمی آید و اگر بسترش وجود داشت، حتما در آن کشورها هم، مشابه وضعیت ما اتفاق می افتاد.به طبع برای اجرای هر طرح، برنامه و تغییر، باید یک سری هزینه ها را متقبل شد، اما متاسفانه سیاستمداران ما نمی خواهند این هزینه را بدهند و به همین دلیل، سال های سال است که خرده مالکان برنامه های خودشان را در حوزه املاک اجرا می کنند و همه را به بازی می گیرند.اصلی ترین مشکل در کشور ما مربوط به قانون گذاری در حوزه مسکن است و اراده ای هم برای آن دیده نمی شود، اگر هم طرحی مانند مالیات بر خانه های خالی و خانه های لوکس وضع می شود، خود نشان دهنده ناکارآمدی در بخش قانون گذاری است و به تورم مسکن دامن می زند؛ به این دلیل که این مالیات ها تنها به شکل زنجیروار انتقال می یابد و فشارش به بدنه جامعه و مستاجران وارد می شود.حتی چیزی مانند مصوبه سران قوا برای اجاره خانه هم با اینکه در عالی ترین سطح ممکن تصویب شد، اما کارآیی نداشت؛ به این دلیل که شوراهای حل اختلاف هم آن را قبول نداشتند و معتقد بودند که متفاوت با قانون است. به همین دلیل فقط باعث شد برخی مالکان و مستاجران برای نخستین بار در زندگی پای شان به شوراهای حل اختلاف باز شود.چالش اصلی حوزه مسکن، قیمت گذاری است که کسی به آن ورود نمی کند؛ در حالی که انجامش کار سختی نیست، همان طور که برای طرح ملی نهضت مسکن این کار انجام شد، می توان آن را به کل حوزه مسکن تعمیم داد و قیمت گذاری کرد.
دولت حالا در یک آزمون مهم قرار دارد و میلیون ها خانواده اجاره نشین، منتظر اجرایی شدن برنامه ها در حوزه مدیریت مسکن و اجاره بها هستند. صحبت های رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت هم مطالبه گرانه بود و بااشاره به نزدیکی فصل جابه جایی ها، از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن موردنیاز مستاجران در نظر بگیرد؛ تدابیری که تاثیرش را باید در گفت وگوی مستقیم با مستاجران جست وجو کرد، نه گزارش های مدیریتی که گاهی با واقعیت جامعه تفاوت های بسیار دارد.برای حل مشکل دیرینه مستاجران، باید عرضه مسکن تقویت شود که یک راه آن، شناسایی دقیق خانه های خالی و الزام قانونی برای عرضه شدن آنها است که می تواند شوک قیمتی وارد و لااقل بهای مسکن و اجاره بها را تثبیت کند. متاسفانه باوجود راه اندازی سامانه هایی برای شناسایی خانه های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به همین دلیل به غیر از تهران که وضعیت نسبتا خوبی دارد، در برخی کلانشهرها حتی ۱۰ درصد اجاره نامه ها هم ثبت نمی شود و ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد.
