بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از ایام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی، بروز کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را محتمل دانستند. در بررسی دلایل بروز کسری بودجه نیز به مواردی مانند نظام سنتی بودجه ‌ ریزی، رشد هزینه ‌ های دولت و سرمایه ‌ گذاری در اقتصاد غیرمولد اشاره می ‌ شود. بین موارد یادشده افزایش هزینه ‌ های دولت با حساسیت بیشتری دنبال می ‌ شود. این افزایش هزینه و مخارج در حالی رقم می ‌ خورد که در مقابل الزامی بودن پرداخت ‌ ها، منابع درآمدی دولت در کشوری مثل ایران ناپایدار است و الزامی برای وصول آنها وجود ندارد. در ۴ دهه گذشته همواره کسری بودجه بخش جدایی ‌ ناپذیر سند دخل ‌ وخرج دولت ‌ ها بوده و با اعدادی کمتر و بیشتر، مشکلات جدی در ماه ‌ های پایانی سال ایجاد کرده است. بودجه امسال هم با احتمال کسری تامین مالی با چالش ‌ هایی روبه ‌ رو خواهد بود.برای جلوگیری از کسری بودجه منابع و مصارف باید همخوانی داشته و هزینه ‌ ها و درآمدها یکسان باشند، این درحالی است که به ‌ دلیل بیش ‌ برآوردی درآمدها و کم ‌ برآوردی هزینه ‌ ها، کسری بودجه پدید می ‌ آید. در نهایت میزان کسری بودجه سالانه به معنای کم ‌ برآوردی هزینه و بیش ‌ برآوردی درآمد است. در بودجه ۱۴۰۲ فروش نفت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پیش ‌ بینی شده با نفت ۷۰ دلاری، ۱ . ۴ میلیون بشکه نفت در روز فروخته شود، اما براساس آنچه از اوضاع سیاسی کشور و جهان برمی ‌ آید پرواضح است که این عدد محقق نمی ‌ شود. قانون بودجه در همه جای دنیا از دو بخش درآمدی و هزینه ‌ ای تشکیل شده و زمانی امکان تامین هزینه ‌ های دولت وجود دارد که درآمدهای پیش ‌ بینی ‌ شده، محقق شود، اما بودجه امسال هم به ‌ طور قطع به روال سال ‌ های گذشته با کسری همراه است که دولت برای جبران این کسری در نخستین گام چاره ‌ ای جز قطع بودجه عمرانی کشور ندارد.

اگر دولت با این اقدام هم نتواند هزینه ‌ های جاری کشور را تامین کند، در دومین گام به ‌ سمت استقراض از بانک مرکزی می ‌ رود که این اقدام در هر شرایط اقتصادی پیامدهای بسیار زیانباری از جمله افزایش مداوم تورم دارد. البته راهکار منطقی ‌ تری برای جبران کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ وجود دارد؛ نخست آنکه دولت با پایان منابع مالی در اواسط سال به فکر ایجاد درآمد از راه فروش نفت و محصولات غیرنفتی باشد. علاوه بر این باید در شکل کلی بر افزایش درآمدها از باقی بخش ‌ ها و کاهش هزینه ‌ ها تمرکز شود. باوجود موارد یادشده، به نظر می ‌ رسد دولت سیزدهم نیز مانند دولت ‌ ها یپیشین اعتقادی به کسری بودجه ندارد. این عدم ‌ اعتقاد دولت به کسری بودجه از آنجایی ناشی می ‌ شود که در بررسی ارقام درآمدی و هزینه به ارائه جدولی که حاوی یک بخش منابع و یک بخش مصارف بسنده می ‌ شود و این دو بخش با یکدیگر تراز است. در اصل آنچه سازمان برنامه ‌ وبودجه به ‌ عنوان منابع و مخارج یک سال آتی به مجلس ارائه می ‌ کند، همان جدول ترازشده توسط این سازمان است، اما آنچه کسری بودجه را می ‌ سازد وجود کسری ساختاری در بودجه است. به این معنا که کسری ساختاری، درآمد منهای هزینه بوده و نکته قابل تامل همین جاست. بنابراین باید دید اختلاف درآمد منهای هزینه در سند دخل ‌ وخرج امسال چقدر است. در بودجه ۱۴۰۲ با حذف تبصره ۱۴ حدود ۲ هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد که کسری ساختاری به ‌ شمار می ‌ رود؛ درنتیجه اگر دولت موفق به تحقق تمام درآمدهای پیش ‌ بینی ‌ شده در بودجه ۱۴۰۲ باشد، باز هم از لحاظ ساختاری در بخش ‌ های مختلف بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.