اوایل تابستان ۱۴۰۱ دوباره بحث تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بین مجلس شورای اسلامی و دولت و همچنین فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد.
این طرح در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که در رفت‌وبرگشت‌ها به شورای نگهبان و رفع ایرادات شورا، به عمر مجلس دهم نرسید و به‌نوعی از دستورکار خارج شد. از سال ۹۴ با گذشت 4 سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، بحث احیای دوباره وزارت بازرگانی آغاز و این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید.
این موضوع به‌تازگی دوباره مانند سال گذشته هنگام مطرح شدن نارضایتی‌ها از عملکرد فاطمی‌امین اعلام شد، این در حالی است که براساس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، با موافقت مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
تشکیل ساختاری عریض و طویل و بزرگ مرتبط و انتقال سازمان‌های دیگر به این سازمان امکان نظارت مجلس و پاسخگویی این سازمان به مجلس را کاهش می‌دهد. از طرفی براساس بند ۴ این لایحه با اعطای مجوز مجلس برای انتقال سازمان‌ها از وزارتخانه‌های مختلف به سازمان بازرگانی، امکان جداسازی شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد و به این ترتیب هر 3 بند موردتاکید در قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی عملا منتفی و قانون از بین می‌رود و علاوه بر بخش تولید، ساختار اجرایی کشور با مشکل مواجه می‌شود.
صمت به‌منظور بررسی بیشتر تاثیرات لایحه تفکیک به گپ‌وگفت با علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
به‌نظر شما تفکیک صمت و تشکیل وزارت بازرگانی چقدر می‌تواند در مدیریت مسائل اقتصادی تاثیرگذار باشد؟
وقتی پس از بارها آزمون و خطا قرار است اتفاق‌هایی تکرار شود، باید برای آن دلایل مهمی آورده شود. باید به فکر مردم بود و این کار تنها هدر رفتن بیت‌المال است و تاثیر دیگری ندارد.
به‌نظر شما مدیریت بدون تخصص چه تاثیری می‌تواند بر این موضوع داشته باشد؟
فردی که توانایی کافی برای انجام یک مسئولیت را ندارد، بهتر است مسئولیت نپذیرد. فردی که صلاحیت ندارد باید بلافاصله برکنار شود، نه اینکه برای رفتن فرد زمان بخواهند. هر لحظه‌ای که افراد بی‌صلاحیت سکاندار باشند به ضرر کشور است و باید پاسخگوی نسل آینده بود. برای این افراد نیز می‌توان مسئولیت‌های دیگری باتوجه به توانمندی‌های آنها در نظر گرفت.
به‌نظر شما راهکار درست چیست؟
در موضوع درج نرخ تولیدکننده روی کالا دقت کنید. این موضوع با چه هدفی و دقیقا توسط چه شخصی طراحی شد. حال تاثیرات این طرح کجاست؟ فرد باید مسئولیت‌پذیر باشد و اگر سیاستی که در نظر می‌گیرد با شکست مواجه می‌شود باید عذرخواهی کند و مسئولیت کار اشتباه خود را بر عهده
بگیرد. تخصص و توانمندی شرط اول برای قبول هر نوع مسئولیتی است که اگر نباشد نتیجه آن چیزی جز وضعیت فعلی نخواهد بود.