توسعه کشور در گرو اصلاح پایه ‌ های نظام بانکی است. برنامه توسعه سندی است که مبنای آن بازسازی، اصلاح و ارتقای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را برای ۵ سال آینده در نظر گرفته و برای آن برنامه ‌ ریزی صورت می ‌ گیرد.بسیاری از کشورهایی که در چند دهه گذشته توانسته ‌ اند در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنند، با برنامه ‌ ریزی دقیق به سمت توسعه اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت کرده ‌ اند، اما به ‌ نظر می ‌ آید اقتصاد کلیدواژه اهداف توسعه ‌ ای در اغلب کشورها، از جمله ایران است و بر همین اساس نیز برنامه ‌ ریزی برای طرح ‌ های توسعه ‌ ای باید با نگاه واقع ‌ بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا نتایج مثبتی حاصل شود.آنچه اکنون شاهد آن هستیم، اذعان مسئولان بر عدم توفیق برنامه ‌ های قبلی در توسعه کشور و البته تاخیر حدود دوساله در تدوین برنامه هفتم توسعه است؛ موضوعی که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته که سریع ‌ تر سند توسعه را تدوین و تصویب کنند. یکی از بخش ‌ هایی که در تدوین سند توسعه هفتم به آن توجه زیادی شده، نظام پولی و در رأس آن بانک مرکزی است. ناترازی ‌ های دخل و خرج دولت و انضباط نداشتن نظام بانکی باعث شده تورم به ‌ شکل بی ‌ سابقه ‌ ای در کشور افزایش یابد و برنامه ‌ ها و همچنین اهداف گنجانده شده در چشم ‌ انداز توسعه کشور تحت ‌ الشعاع قرار گیرد. در راستای کاهش تورم، دولت رئیسی راه چاره را در آن دیده که در ۱۰ فرمان خود به دولت خواستار بازگشت انضباط به نظام بانکی شود تا یکی از عوامل به ‌ وجود ‌ آورنده تورم از بین برود.

انضباط نظام بانکی به عوامل متعددی بستگی دارد. ساختار بانکی باید به ‌ نحوی اصلاح شود که:

۱ - تسهیلات و حجم پول کشور به بخش تولید برود و باعث افزایش تولید، رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور شود.

۲ - باعث رونق سفته ‌ بازی و بورس ‌ بازی در کشور نشود و احیانا خود بانک ‌ ها دست به این اقدام برای کسب سود بیشتر نزنند.

۳ - باعث ایجاد تورم در کشور نشود و شاخص قیمت ‌ ها چه به ‌ صورت عمومی درباره کلیه کالاها و خدمات و چه به ‌ صورت بخشی در یک دسته از کالاها یا دارایی ‌ ها از قبیل زمین و مسکن، ارز، خودرو و... متاثر از آن بالا نرود.

۴ - باعث فساد، تبعیض، رانت ‌ خواری و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود، چراکه در شرایط تورمی هر کسی بتواند منابع بیشتری از شبکه بانکی دریافت کند با کاهش قدرت خرید و بازگرداندن آسان ‌ تر آن صاحب ثروت هنگفتی از محل بهره ‌ گیری از منابع با قدرت خرید بالا و بازگشت منابع با قدرت خرید پایین خواهد شد.

۵ - یک مسئله بزرگ ‌ تر و تخصصی هم برخی از متخصصان مطرح می ‌ کنند که آن بر هم نزدن فضای رقابتی از طریق بنگاه ‌ داری و انحصارطلبی به ‌ دلیل دسترسی سهل و آسان بانک به سپرده ‌ های مردم است که البته در این زمینه تعابیر و تفاسیر مختلف است.

براساس آنچه بیان شد لازم است هرچه سریع ‌ تر برای ریشه ‌ کنی بی ‌ انضباطی مالی در شبکه بانکی اقدامی درخور انجام شود، زیرا در مجموع در اثر تداوم سیاست تحمل ناترازی مالی بانک ‌ ها، تورم به ‌ شکل نامتعارف ازسوی شبکه بانکی به اقتصاد کشور تحمیل می ‌ شود، زیرا بانک ‌ ها برای جبران ناترازی به استقراض از بانک مرکزی ترغیب می ‌ شوند. در نتیجه عدم رسیدگی به موارد یادشده می ‌ تواند به افزایش نرخ بهره دامن بزند. لازم به ذکر است در صورتی که هر کدام از بندهای گنجانده شده در دستورات دولت به نهادهای ذی ‌ ربط عملیاتی نشوند، به ‌ ویژه در چرخه پولی و مالی کشور انتظار کاهش تورم بیهوده است. مهار تورم با نظام ‌ مند کردن شبکه بانکی در شرایطی محقق می ‌ شود که دولت هم با افزودن به تکالیف شبکه بانکی به ناترازی ‌ ها، خلق پول و همچنین اجبار بانک ‌ ها به استقراض از بانک مرکزی دامن نزند.