رشد و پویایی اقتصادی یک جامعه در گرو میزان سرمایه ‌ گذاری در آن است، اما جذب سرمایه فرآیند ساده ‌ ای نیست، زیرا این حوزه بسیار حساس است و نسبت به تغییراتی هرچند اندک، واکنش نشان می ‌ دهد. تورم موجب نبود اطمینان و در نتیجه، سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم ‌ گیری برای سرمایه ‌ گذاری می ‌ شود، تخصیص منابع را دچار اخلال می ‌ کند و بر سوددهی تاثیر منفی دارد. مطالعات نشان می ‌ دهد که سرمایه ‌ گذاری بخش دولتی، رشد تورم، افزایش مالیات بر شرکت ‌ ها و نرخ بهره رابطه منفی با میزان سرمایه ‌ گذاری دارد. در مقابل، اعطای تسهیلات، تعدیل سیاست ‌ های صندوق ذخیره ارزی و از همه مهم ‌ تر امنیت، تاثیر مثبتی بر جذب و افزایش سرمایه ‌ گذاری خواهد داشت. باتوجه به رابطه معکوس میان سرمایه ‌ گذاری و تورم، اعمال سیاست ‌ های موثر بر کاهش تورم سبب تشویق پس ‌ اندازها و ایجاد انگیزه ‌ های سرمایه ‌ گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه از بخش تولیدی به ‌ سمت فعالیت ‌ های سفته ‌ بازی و دلالی می ‌ شود. مسئله مهم این است که توسعه اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایه است و بیشتر گرایش ‌ ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید دارند. عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تضمین و امنیت، تشویق، معافیت مالیاتی، ترغیب و حمایت از سرمایه ‌ گذاری از عوامل موثر بر جذب سرمایه هستند. سرمایه ‌ گذاری به ‌ عنوان یک متغیر مهم اقتصاد کلان در اصل ناشی از تقاضای بنگاه ‌ های اقتصادی بر عامل سرمایه به ‌ عنوان یک عامل تولید است. هدف از پذیرش سرمایه ‌ گذاری خارجی و داخلی در کشورها، رشد و توسعه اقتصادی، کشاورزی، مسکن، بازار مالی و... افزایش فرصت ‌ های شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت ‌ های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است. شناخت مفهوم ریسک و بازده و نوع رابطه و اثرگذاری آن دو بر یکدیگر، از ضروریات اولیه در این مبحث است. سرمایه ‌ گذاران همواره به ‌ دنبال بیشترین بازده ممکن هستند. مهم ‌ ترین کارکردهای بازارهای مالی پول، سرمایه و سهام در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس ‌ اندازی و هدایت آن به ‌ سوی فعالیت ‌ های مولد اقتصادی کشور است. تفاوت بین سرمایه ‌ گذاری خالص و ناخالص در استهلاک است. سرمایه ‌ گذاری خارجی را یکی از مهم ‌ ترین پدیده ‌ های اقتصادی قرن حاضر به ‌ شمار می ‌ آورند، به ‌ گونه ‌ ای که نرخ رشد آن به ‌ ویژه در 3 دهه اخیر از نرخ رشد سایر شاخص ‌ های اقتصادی از قبیل تجارت، صادرات، تولید ناخالص ملی و… سبقت ‌ گرفته و پس از مالکیت خصوصی از بیشترین اهمیت در عرصه اقتصاد برخوردار است، زیرا از یک ‌ سو، اشتغالزایی را تقویت می ‌ کند و از سوی دیگر، افزایش تولید و عرضه کالا را به ‌ دنبال دارد. امنیت سرمایه ‌ گذاری، مولفه ‌ ای چندجانبه است و باید به همه وجوه آن توجه شود، در غیر این صورت، رغبت چندانی به سرمایه ‌ گذاری در حوزه ‌ های گوناگون اقتصادی ایجاد نخواهد شد. به ‌ طورکلی می ‌ توان گفت وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی با اطمینان به حفظ سرمایه اولیه و امید به ارتقای آن بتواند فعالیتی اقتصادی را آغاز کند، به ‌ معنای آن است که سرمایه ‌ گذاری از امنیت لازم برخوردار است. بنابراین، نرخ ریسک سرمایه ‌ گذاری در کشورهای مختلف سالانه از سوی نهادهای جهانی به ‌ ویژه بانک جهانی تهیه و منتشر می ‌ شود تا فعالان اقتصادی بدانند که سرمایه ‌ گذاری در هر کشوری چقدر قابل ‌ اعتماد و سودآور است. همان ‌ طور که گفته شد، عوامل متعددی در کاهش یا افزایش نرخ ریسک سرمایه ‌ گذاری دخیل هستند که از آن جمله می ‌ توان به امنیت ملی و قدرت اقتصادی، قوانین و مقررات حمایتی، میزان سرمایه ‌ گذاری خارجی، سهولت تبادلات مالی و بانکی و امثال آن اشاره کرد. سرمایه ‌ گذاری در حوزه معدن بیشتر به حمایت ‌ های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی، تسهیلات، کاهش عوارض گمرکی و تعرفه ‌ های واردات و صادرات، امکان خرید ماشین ‌ آلات و تکنولوژی ‌ های جدید بستگی خواهد داشت. کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایه ‌ گذاری معدنی؛ چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی ندارد. سرمایه ‌ گذار در این حوزه با صدها مشکل اداری، قانونی، انواع معارضان، تعرفه ‌ های گمرکی و امثال آن دست ‌ وپنجه نرم می ‌ کند و حمایت دولتی هم بسیار ضعیف است. بنابراین، در حوزه تامین سرمایه برای بخش معدن موفقیت چندانی به ‌ دست نیاورده ‌ ایم و به ‌ زودی هم با شرایطی که وجود دارد و رسوب قوانین و مقررات قدیمی در وزارت صمت، چشم ‌ انداز روشن و درخشانی پیش ‌ رو نخواهد بود، مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت ‌ های حمایتی از سرمایه ‌ گذاری انجام و قوانین بازدارنده رسوب ‌ زدایی شود که در آن صورت، امید به تغییر ایجاد خواهد شد.