اقتصاددان ‌ ها معتقدند دولت ‌ ها بنگاهداران خوبی نیستند و انتظار می ‌ رود تا جایی که ممکن است دولت فقط بر فعالیت ‌ های اقتصادی نظارت و کنترل داشته باشد. بررسی کارنامه خصوصی ‌ سازی در کشور نشان می ‌ دهد در این ‌ باره موفقیت زیادی نصیب کشور نشده است؛ به ‌ طوری که بخشی از واحدهای تولیدی بزرگ واگذار شده دوباره به دولت بازگردانده شدند. کارشناسان اقتصادی و صنعتی درباره موفق نبودن خصوصی ‌ سازی در کشور به چند نکته کلیدی اشاره می ‌ کنند.نخستین مسئله خلأ قوانین در حوزه «تضمین امنیت سرمایه ‌ گذاری» است. فعالان اقتصادی عنوان می ‌ کنند سرمایه فرّار است و صاحب سرمایه هر جا امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، سرمایه ‌ گذاری می ‌ کند، چراکه سود برای بنگاه اقتصادی مسئله مهمی است. براساس گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس محاسبات انجام ‌‌ شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده ‌ های پیمایشی و آماری تهیه می ‌ شود در بهار ۱۴۰۱ کمیت ۶ . ۵۱ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۰ )، ۵ . ۹۲ بوده که نشان می ‌ دهد امنیت سرمایه ‌ گذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، باتوجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت ‌ کننده در فصل بهار نامناسب ‌ تر شده است.امین دلیری، مدرس اقتصاد تاکید می ‌ کند در دولت یازدهم قانونی به ‌ نام رفع موانع تولید تصویب شد، زیرا موانع بسیاری بر سر راه سرمایه ‌ گذاری وجود دارد که سبب اتلاف وقت از ۶ ماه تا 2 سال شده است. در ادامه هم دولت سیزدهم طرح «درگاه ملی مجوزهای کشور» را راه ‌ اندازی کرد. این درگاه اگر خوب اجرا شود، می ‌ تواند راهگشا باشد. موانع شناسایی شدند، اما همچنان خلأ موجود در ارتباط با تضمین امنیت سرمایه ‌ ها وجود دارد.وضع و تصویب قوانین و مقررات از دیگر بخش ‌ های آسیب ‌ شناسی شده در راستای تشویق مردم به حضور فعال در حوزه ‌ های اقتصادی کشور است. بخش خصوصی در وضع و تدوین قوانین دخالت ندارد، این در حالی است که تجربه بخش خصوصی در بخش ‌ های مختلف بازار کمک می ‌ کند تا قانون ‌ گذاران در وضع قوانین عملکرد بهتری داشته باشند. دخیل بودن فعالان بزرگ صنعتی در سیاست ‌ گذاری ‌ ها بخشی از مشکلات موجود بر سر راه مشارکت ‌ های عمومی را رفع خواهد کرد. ضمن آنکه مشکل دیگر در بحث قوانین در اجرا بوده و عنوان می ‌ شود بخشی از این قوانین فقط روی کاغذ می ‌ آید.

سلیقه ‌ ای عمل کردن، آفت هر فعالیتی چه در حوزه اقتصاد و چه سایر بخش ‌ هاست که در نهایت نابسامانی را رقم می ‌ زند. تغییر به ‌ اصطلاح یک ‌ شبه قوانین و صدور بخشنامه ‌ های خلق ‌ الساعه سرمایه ‌ ها را فراری داده و موجب کوچ این منابع مالی به مکان ‌ های امن می ‌ شود؛ محل ‌ هایی که امنیت سرمایه ‌ ها تضمین شده باشد. موضوع واردات خودرو مثال روشنی در تصمیمات یک ‌ شبه و خلق ‌ الساعه است. سال ۹۶ الزامات استانداردهای هشتادوپنج ‌ گانه برای تمام خودروهای داخلی و خارجی مطرح شد. الزام این استانداردها برای تولیدات داخل اول دی ۹۷ لازم ‌ الاجرا بود، اما برای وارداتی ‌ ها از همان ابتدا الزام شد. به این ترتیب، بخشی از خودروهای ثبت ‌ سفارش ‌ شده که هنوز وارد کشور نشده بودند یا خودروهایی که به هر دلیلی در گمرکات دپو بودند، گرفتار این تغییر قانون شدند و بلاتکلیفی بخشی از خودروهای خارجی رقم خورد. سرمایه ‌ هایی که زیر تلی از قوانین به ‌ نوعی دفن شده و از بین رفتند؛ علاوه بر اینکه تجار داخلی سرمایه خود را به کشورهایی ماندن امارات، ترکیه، ارمنستان و... کوچ دادند.واگذاری واحدهای بزرگ بدون سنجش اهلیت افراد، بخش دیگر چالش مشارکت مردم در اقتصاد است. تجربه گذشته نشان داده برخی از واگذاری ‌ ها به نورچشمی ‌ ها بوده و ناکارآمدی افراد در نهایت موجب زمین خوردن برخی کارخانجات شد. به ‌ گفته سید محمد بحرینیان از پژوهشگران حوزه توسعه، خصوصی ‌ سازی به ‌ شکل خصولتی ‌ سازی آفتی بزرگ برای اقتصاد کشور شده است. آرمان خالقی از کارشناسان حوزه تولید هم معتقد است واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی به افراد فاقد صلاحیت سم مهلکی است که نه فقط رشد اقتصادی را به همراه ندارد که منجر به نابودی سرمایه ‌ های ملی می ‌ شود. موضوع دیگر در مشارکت مردم در اقتصاد که به ‌ طور قطع باید فعالیتی بر پایه مولدسازی باشد نرخ تورم است. نرخ تورم بالای ۴۰ درصد منجر به تشویق افراد به سوداگری و کاهش ارزش پایه پولی کشور سبب ‌ ساز تبدیل دارایی ‌ ها به کالاهای بادوام شده است. حتی بانک ‌ ها و بنگاه ‌ های مالی کشور برای فرار از ضرر و زیان کاهش ارزش دارایی ‌ ها رو به انجام امور تجاری مانند صادرات و واردات، خرید مسکن و... آوردند؛ علاوه بر اینکه سود بادآورده در بازار سوداگری وسوسه ‌ کننده است.یکی دیگر از اشتبا ‌ هات در واگذاری بنگاه ‌ ها به بخش خصوصی این بود که این کار بزرگ از صنایع مادر و پیشران ‌ ها آغاز شد. معمولا بخش خصوصی کمتر تمایل به ادامه تولید در این صنایع دارد، زیرا بازار و کالاهای سرمایه ‌ ای آنها محدود است.بنا به گفته اقتصاددان ‌ های بین ‌ المللی دولت ‌ هایی که قرار است طرح واگذاری را اجرا کنند نباید این کار را از صنایعی که در بازار انحصار ایجاد می ‌ کنند مانند برق، مخابرات و... آغاز کنند بلکه باید از صنایع کوچک ‌ تر شروع شود.«تضمین امنیت سرمایه»، «دخیل شدن بخش خصوصی در وضع قوانین»، «ثبات در قوانین و پرهیز از صدور بخشنامه ‌ های خلق ‌ الساعه»، «سنجیده شدن اهلیت افراد»، «کاهش نرخ تورم»، «شروع کار از صنایع کوچک ‌ تر نه پیشران ‌ ها» و... ازجمله راهکارهایی است که فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد برای مشارکت مردم در نظام اقتصادی کشور و موفقیت در طرح خصوصی ‌ سازی پیشنهاد می ‌ کنند.