موضوع دستمزد و حقوق کارگران ساختمانی موضوعی است که همیشه این قشر زحمتکش را درگیر کرده است، اما بیکاری ‌ های فصلی و مشکل بیمه و نبود قراردادهای دوطرفه مسائل دیگری هستند که جای بحث دارد و باید حل شود،زیرا اگر صنعت ساخت ‌ وساز کشور احیا شود، اما اگر کارگری برای فعالیت در کارگاه ‌ های ساختمانی وجود نداشته باشد، کاری از پیش نمی ‌ رود.

در شرایط فعلی، تولید مسکن در کشور با یک رکود بی ‌ سابقه مواجه و در عمل بیشتر کارگاه ‌ های ساختمانی به دلایل زیادی از جمله تورم و ناپایداری در شرایط اقتصادی تعطیل ‌ شده ‌ اند. ازطرفی، آن دسته از کارگاه ‌ های مشغول فعالیت، با کمبود کارگر متخصص روبه ‌ رو هستند، چرا که کارگران به ‌ علت شرایط نامساعد دریافتی ‌ های خود از کارفرمایان ناراضی هستند و ترجیح می ‌ دهند از طریق مشاغل دیگری اقدام به کسب درآمد کنند.کارگران ساختمانی قشری هستند که بخش قابل ‌ توجهی از رشد و توسعه شهرنشینی را به ‌ دوش کشیده ‌ اند. این افراد بسیار آسیب ‌ پذیر هستند و وقتی حمایت ‌ های دولتی برداشته شود، به ‌ طورقطع مشکلات ‌ شان بیشتر خواهد شد. شغل کارگران ساختمانی موقتی است و از این ‌ رو این شغل در دسته مشاغل سازمان ‌ نیافته قرار می ‌ گیرد و مشخص نبودن ارکان اصلی کار یعنی کارگر، کارفرما و کارگاه سبب شده است که تا به امروز حقوق کارگران روزمزد، ساختار مشخصی نداشته باشد و در این سال ‌ ها، بارها دچار تغییر شود. کارگران ساختمانی در بسیاری از مواقع از حقوق و مزایای کار به ‌ طورکامل برخوردار نیستند.این موضوع دلیل بر کاهش درآمد بیشتر کارگران روزمزد ساختمانی شده است، چرا که دستمزد کارگران ساختمانی در حال ‌ حاضر مبلغ راضی ‌ کننده ‌ ای نیست و قرارداد این افراد به ‌ نحوی بسته می ‌ شود که مشکلات معیشتی ایجاد کند. در همین راستا، بیشتر کارگران ساختمانی به ‌ ویژه کارگران متخصص، حاضر نیستند با مبلغ کم با پیمانکاران قرارداد امضا کنند.

مهار نقدینگی و تورم زمانبر است. دولت سیزدهم باید یک برنامه ۴ساله یا ۵ساله در این زمینه داشته باشد تا ثمرات این برنامه را خودش هم مشاهده کند. تولید مسکن نباید منجر به خلق پول و نقدینگی شود. ساخت مسکن می ‌ تواند سرعت گردش پول را در کشور افزایش دهد و از طرف دیگر، منابع انبوه ‌ سازی نیز برای ما نگران ‌ کننده است، چرا که معلوم نیست باید از کجا تامین شود؟دولت باید با اختصاص بودجه معین به بخش خصوصی، این امکان را برای سازندگان و انبوه ‌ سازان فراهم کند تا این بخش با استفاده از امکانات و تکنولوژی ‌ های جدید اقدام به ساخت ‌ وساز در کشور کنند و به تولید مسکن سرعت ببخشند. باتوجه به وقفه ۸ساله کشور در بخش ساخت ‌ وساز، ضرورت دارد که دولت برای تحقق هرچه سریع ‌ تر اهداف خود، زمینه ‌ های همکاری با سایر بخش ‌ ها را تقویت کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به تعادل برسد.

همچنین با حمایت مالی از بخش خصوصی به افزایش حقوق کارگران کمک کند تا نیروی متخصص مشکلی از بابت هزینه ‌ های زندگی خود نداشته باشد که بخواهد شغل خود را تغییر دهد. با این اقدام، هر چیزی در جای خودش قرار می ‌ گیرد و فعالیت ‌ های تخصصی به ‌ دست افراد مبتدی نمی ‌ افتد.دولت باید با نگاه نظارتی خود و کاهش نوسانات تورمی شرایطی را ایجاد کند تا هم کارگران (اعم از ساده و متخصص) و هم کارفرمایان بتوانند در کارگاه ‌ های ساختمانی در یک تعامل سازنده و به دور از حواشی مالی و ... به فعالیت خود ادامه دهند تا چرخ حرکت تولید مسکن متوقف نشود و طرفین از مشاغل خود راضی باشند. با این کار، دیگر کارگران سراغ شغل دوم نمی ‌ روند و هیچ کارفرمایی کارگاه خود را تعطیل نمی ‌ کند. این اقدام نیاز به برنامه ‌ ریزی و چاره ‌ اندیشی فوری دارد، چرا که صنعت ساختمان مسیر مناسبی را طی نمی ‌ کند.