در تدوین قانون بودجه همواره از مالیات به ‌ عنوان منبع درآمد پایدار دولت یاد شده و مفاد آن هر سال حسب شرایط تغییر می ‌ کند. در کل تمامی قوانین و مقرراتی که در مجلس تصویب می ‌ شود، دارای یکی دو بند مالیاتی ‌ است. آگاهی از بندهای مالیاتی به ‌ تصویب رسیده برای کلیه مشاغل از اهمیت بالایی برخورد است، زیرا معمولا هر سال میزان مالیات در نظر گرفته شده برای هر صنف در مفاد مالیات بودجه ذکر شده است. هر سال در کشور یک سری حکم مالیاتی به تصویب می ‌ رسد که این احکام نه ‌ تنها در قانون بودجه، بلکه در قانون برنامه ‌ های توسعه، قانون رفع موانع تولید و خلاصه هر قانونی که به تصویب می ‌ رسد، به ‌ کار گرفته می ‌ شود. قانون بودجه نیز از این امر مستثنا نبوده و دارای احکام مالیاتی است.لازم به ذکر است که قانون بودجه یک قانون یکساله و موقتی است. هر سال تعداد متنوعی از احکام مالیاتی در قانون بودجه قرار می ‌ گیرد و فرار مالیاتی را در موارد بسیاری دشوار می ‌ کند. شاید اصلا درست نباشد که در یک قانون موقت احکامی مصوب شود که قانون دائمی کشور را که همان قانون مالیات ‌ های مستقیم و قانون ارزش افزوده است تحت شعاع قرار دهد.یکی از چالش ‌ برانگیزترین مباحثی که امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ وجود داشت افزایش مالیات ‌ ها آن هم به میزان ۵۷ درصد بود؛ بدون اینکه پایه مالیاتی جدیدی در نظر گرفته شود. بحث مهم دوم مربوط به مالیات حقوق و دستمزد بوده است. رویدادی که برای نخستین بار در تاریخ بودجه ‌ نویسی کشور رخ داد این بود که افزایش قابل ‌ توجهی در رقم پایه معافیت ‌ های مالیاتی مقرر شد. از آن طرف یکسری مواردی که در قانون ۱۴۰۱ معاف از مالیات بودند در قانون بودجه ۱۴۰۲ مشمول مالیات شدند. امسال معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد افزایش ۴۰ درصدی داشت که شاید یکی از دلایل آن، این باشد که خواسته موارد متعدد دیگری را مشمول مالیات کند.

موضوع دیگری که امسال برای نخستین بار در مفاد احکام مالیات قانون بودجه به ‌ صراحت به آن اشاره شده کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی است. ‌ قانون ‌ گذار برای رونق تولید و افزایش اشتغالزایی کاهش مالیات بر تولید را در قانون بودجه پیش ‌ بینی کرده است.موضوع دیگری که امسال بیشتر از قبل موردتوجه قرار گرفته و احتمالا درآمد بیشتری نصیب دولت خواهد کرد، اخذ مالیات از خودروهای لوکس است.با احتساب سال ۱۴۰۱ تقریبا ۴ سال متوالی است که بند مالیات بر خودروهای لوکس و گرانقیمت در قانون بودجه وجود دارد، اما به ‌ نظر می ‌ رسد با افزایش قابل ‌ توجه نرخ خودرو در سال جاری تعداد خودروهای بیشتری مشمول اخذ مالیات بر خودروهای لوکس باشند. هرچند افزایش نرخ خودرو در نتیجه افزایش بی ‌ سابقه تورم بوده و در هیچ جای دنیا از تورم ایجادشده توسط دولت مالیات اخذ نمی ‌ شود، اما در سیستم مالیات ‌ ستانی ایران کاملا برعکس اقدام شده است. به ‌ طور مثال ارزش واقعی خودرو پژو ۲۰۷ بالای یک میلیارد تومان نیست، اما متاسفانه به ‌ دلیل افزایش نرخ این خودرو هم در کارخانه و هم در بازار آزاد دارندگان این مدل خودرو نیز مشمول پرداخت مالیات خواهند شد؛ کما اینکه ممکن است خودرو را با نرخ بسیار پایین ‌ تر و قبل از شروع موج گرانی خودرو خریداری کرده باشند. باید تاکید کنیم ‌ در قانون بودجه امسال کلمه مجموع خودرو ‌ ها حذف شده و به هر خودرو که ارزش روز آن بالای یک میلیارد تومان باشد مالیات بر خودروهای لوکس اعمال می ‌ گیرد.به هر حال باید منتظر ماند و دید پس از ابلاغ احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ چه میزان از ارقام پیش ‌ بینی شده توسط دولت در هر بخش محقق خواهد شد. هرچند به نظر می ‌ رسد امسال درآمد دولت از محل اخذ مالیات به ‌ طور قطع نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد داشت.