براساس سخنان رئیسی، دولت برای حمایت از تولید کمر همت بسته و قرار است امسال با بکارگیری برنامه ‌ هایی مانند مشارکت در تصمیم ‌ گیری ‌ ها و تامین اعتبار ریالی و ارزی، توجه ویژه ‌ ای به این بخش داشته باشد.رئیس ‌ جمهوری به تولیدکنندگان وعده داده است که نیاز ارزی آنها را مرتفع خواهد کرد، اما نگفته این نیاز از کدام بازار قرار است، تامین شود. این در حالی است که بومی ‌ سازی تولید ملزم به ‌ صرف هزینه ‌ های دلاری است، در نتیجه میزان موفقیت داخلی ‌ سازی تولیدکنندگان ایرانی با سطح مصارف ارزی آنها قابل ‌ سنجش است. تولیدکنندگان داخلی معمولا در سبدمصرفی یا تامین کالا و مواد اولیه؛ سهمی برای تامین هزینه ‌ های داخلی در نظر می ‌ گیرند و سهمی نیز برای تامین هزینه ‌ های خارجی در نظر گرفته می ‌ شود. بنابراین بررسی سهم هزینه ‌ های خرید داخلی و خارجی از کل هزینه تولید نشان می ‌ دهد، داخلی ‌ سازی و بومی ‌ سازی تولید در کدام صنعت و رشته فعالیتی بالاتر است. افزایش عمق داخلی ‌ سازی صنایع که عامل کاهش مصارف ارزی است، با برخورداری از زنجیره تامین گسترده و مسلط بر تکنولوژی ‌ های تولید به ‌ دست ‌ آمده و از نشانه ‌ های تاب ‌ آوری در تولید صنعتی به ‌ شمار می ‌ رود.

با این همه، سهم مصارف ارزی که رئیس ‌ جمهوری بدان تاکید دارد نیز، نباید در برنامه ‌ های حمایتی از بخش تولید مغفول بماند، زیرا هرکدام از تولیدات داخلی به میزانی هرچند اندک به منبع ارزی وابسته ‌ هستند. فقط برخی تولیدات هستند که در پروسه تولید و تامین موارد و تجهیزات اولیه هیچ ‌ گونه نیازی به پول خارجی ندارند؛ اصولا این صنایع جزو صنایع پایه به ‌ شمار می ‌ آیند. لازم به ذکر است که در کشور ما بیشترین ارز برای تولید داخل را صنایع خودروسازی می ‌ بلعد. در واقع، شوک ‌ های ارزی داخلی یا تلاطم ‌ های تجاری بین ‌ المللی اثر عمیق ‌ تری بر این صنایع خواهند گذاشت که این موضوع نیازمند تدوین و اعمال سیاست صنعتی مشخص برای حمایت از تولید در این بخش ‌ ها از طریق حفظ سطح دسترسی بنگاه ‌ های این صنایع به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات است. همچنان که نوسانات اخیر نرخ ارز تاثیر بسیار چشمگیری بر قیمت تمام ‌ شده خودروهای داخلی گذاشت و موجب اوج ‌ گیری نرخ و ایجاد رانت در بازار خودرو شد. بنابراین بهتر است دولت به ‌ جای هزینه ‌ کرد ارز در شرایط تحریم، در صنعتی نظیر خودروسازی که صنعتی وابسته ‌ به پول خارجی است؛ راهکار دیگری اتخاذ کند.

در این سیاست، می ‌ توان این میزان بالای ارزبری را صرف امور عمرانی کرده و واردات خودرو بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.همچنین در صورت اصرار دولت بر حفظ یک ‌ میلیون شغل در صنعت خودرو و حفظ این صنعت داخلی پسندیده ‌ تر آن است که بخش ارزبر این صنعت نیز با کمک دولت بومی ‌ سازی شود تا از پرت ارز در این بخش عظیم جلوگیری گردد.به ‌ طورکلی، سطح مصارف ارزی هر بخش گویای نیاز آن بخش از تولید به مواد اولیه و تجهیرات وارداتی است. از آنجا که در شرایط تحریم بسیاری از صنایع مجبور به افزایش داخلی ‌ سازی و عمق ‌ دهی به زنجیره تامین خود هستند، بدون سیاست ‌ گذاری و تنظیم ‌ گری نمی ‌ توان شرایط باثباتی را برای بخش تولید فراهم کرد.بر این مبنا لازم است، برای هر حوزه صنعتی سیاست ‌ های ظریف ‌ تری به کار گرفته شود. در واقع، این امر به ‌ دلیل وضعیتی است که تولیدات صنعتی کشور در بخش ‌ ها و رشته فعالیت ‌ های گوناگون به سطوح مختلفی از ارز برای تامین مواد اولیه خود نیاز دارند.

در صورت ادامه وابستگی تولیدکنندگان به ارز، وعده ‌ های رئیس ‌ جمهوری برای تامین کلیه نیازهای ارزی و ریالی این گروه هرگز محقق نخواهد شد، زیرا کشور با محدودیت در منابع ارزی مواجه است. در این شرایط دولت با هیچ سیاستی نمی ‌ تواند به هر تولیدکننده خرد و کلان برای تامین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص بدهد. اگر تولیدکننده هم بخواهد نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کند، نرخ تمام ‌ شده محصول نهایی برای مصرف ‌ کننده داخلی سر به فلک خواهد کشید. همچنین، به ‌ خاطر نوسانات شدید نرخ ارز و نظام چندنرخی حاکم بر این بازار، ممکن است تولیدکنندگان خرد در اثر نوسانات شدید، آرام ‌ آرام از چرخه تولید حذف شوند.بنابراین بهتر است از وعده ‌ های شتابزده در بخش تامین ارزی تولید اجتناب و درآمدهای ارزی کشور را برای نسل ‌ های آینده و انجام پروژه ‌ های زیرساختی ذخیره کنیم.