بحران در صنعت ساختمان
مجید گودرزی-کارشناس مسکن
در یک عرف غلط، من درآوردی و بی قانونی مفرط، سال ها است که رهن مستاجران به صورت قرض الحسنه محاسبه می شود. همین رویه غلط باعث شده تا موجران هر سال غنی تر و مستاجران هر سال فقیرتر شوند؛ بدون اینکه موجران زحمت بیشتری در این معامله داشته باشند. پول در تمام مکاتب اقتصادی و مالی دنیا دارای ارزش زمانی است، اما در معاملات مسکن ایران باوجود تورم ۲رقمی، ارزش زمانی رهن مستاجران صفر در نظر گرفته شده است!در مقایسه ارزش دلار که از سال گذشته تا امروز افزایش داشته و از حدود ۲۸ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، ارزش رهن مستاجران و قدرت خرید آن ۵۴ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. این یعنی اینکه ۲۰۰ میلیون تومان رهن مستاجران در یک سال گذشته تبدیل به ۹۲ میلیون تومان شده است.در سطح کلان، هزاران میلیارد تومان سود در این معامله استعماری، غلط و یک طرفه بدون هیچ زحمتی به جیب موجران رفته و به مستاجران بازنگشته است. این رقم در 3 سال گذشته ۶۹ درصد بوده و ارزش کنونی ۱۰۰ میلیون رهن مستاجران اکنون تنها ۳۱ به میلیون تومان رسیده است.سوال مهم این است که آیا مستاجران مسئول و مقصر جبران تورم هستند و چرا ارزش زمانی پول مستاجران صفر در نظر گرفته شده است؟ در حالی که در کشوری مثل آلمان، رهن مستاجران تنها به اندازه 3 ماه اجاره است و در پایان قرارداد، با سود متعلقه باید به مستاجر مسترد شود؛ چرا در ایران این رویه کاملا غلط رواج یافته است؟
اکنون قیمت ها به قدری بالا رفته که در اثر رکود شدید، خود صنعت ساختمان هم دچار بحران شده است. در حالی که سرمایه های عظیمی در بخش سوداگری مسکن با ارزش افزوده صفر رسوب شده است. اکنون تخمین زده می شود که ۴۰ درصد سرمایه های کشور در بخش مسکن دپو شده اند، در صورتی که میانگین این مقدار باید ۱۰ درصد باشد. اما ظرفیت ها در بخش ساختمان در ایران بی نظیر است. سومین کشور دارنده بیشترین مهندس، هجدهمین کشور پهناور جهان و حجم عظیم نقدینگی که به جای سرمایه گذاری و رونق در بخش های مولد اقتصاد، در بخش مسکن رسوب شده است، از ظرفیت های مهم کشور هستند.هیچ بخشی از اقتصاد ایران قادر به رقابت با جهش های بزرگ قیمتی مسکن نیست و این جهش ها بخش سرمایه گذاری مولد را کاملا نابود کرده است. اگر تنها یک درصد زمین های ایران به ساخت مسکن اختصاص داده شود، هر ایرانی صاحب ۱۹۶ متر زمین می شود که این حق طبیعی آحاد جامعه است. کمبود زمین توسط دولت ها به صورت عمدی ایجاد شده و کمبودها حقیقی نیست.کمیابی صوری و عمدی دولت ها باعث بحران زمین و محدود کردن حریم شهرها و گسترش عمودی شهرها، باعث تراکم فروشی جذاب برای شهرداری ها شده است و تا جایی که بتوانند از در اختیار گذاشتن زمین کافی به مردم جلوگیری خواهند کرد.در بیشتر کشورهای دنیا تسهیلات گسترده و ارزان قیمتی برای رونق بخش مسکن اختصاص داده می شود و شهرداری ها بیشترین تلاش را برای ساخت مسکن و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری می کنند، اما در ایران شهرداری ها هزینه صدور مجوز را آن قدر بالا می برند که مسکنی ساخته نمی شود و خود شهرداری ها دچار کمبود درآمد و مجبور به اصلاح بودجه محقق نشده به جای اصلاح رویه های غلط می شوند.
