همان ‌ طور که بارها گفته ‌ شده مهم ‌ ترین اولویت دولت، حل ‌ وفصل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم است. این معضلات باید هر چه سریع ‌ تر از سر راه اقتصاد آسیب ‌ دیده کشور برداشته شود. مهار تورم، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت ‌ های مولد، جلوگیری از رشد بی ‌ رویه هزینه ‌ های جاری دولت، اصلاح ساختار بودجه و اجتناب از کسری ‌ های مزمن بودجه، حل مشکل افزایش مستمر نرخ ارز، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، توزیع عادلانه درآمد از طریق اصلاح نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، اصلاح نظام بانکی کشور و نظارت بر وام ‌ دهی بانک ‌ ها و هدایت آن به کارهای مولد اقتصادی، جلوگیری از شکاف شدید نابرابری ‌ های درآمدی در جامعه، مبارزه با فساد و رانتخواری، اصلاح نظام اداری در جهت کوچک ‌ سازی و چابک ‌ سازی اندازه دولت، جلوگیری از افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم و نظارت بر توزیع آنها از مرحله تخصیص ارز برای واردات و ترخیص آن از گمرک با ایجاد و ارتباط سامانه ‌ های هوشمند نهاد ‌ های ذی ‌ ربط به ‌ منظور نظارت و کنترل فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا در بنادر و ترخیص آن از گمرکات کشور و توزیع کالاها با قیمت ‌ های مناسب به دست مصرف ‌ کننده، پاسخ منطقی به انتظارات تولیدشده در بازار سرمایه، اختصاص و جذب سرمایه ‌ گذاری دولتی و بخش خصوصی به ‌ منظور افزایش رشد سرمایه ‌ گذاری ‌ های ثابت در بخش تولید، حل اشتغال جوانان جویای کار و مشکل بیکاری و در نهایت رفع تضییقات ناشی از تحریم ‌ های یک ‌ جانبه امریکا در مناسبات مالی، تجاری و بانکی و بیمه ‌ ای کشور و ده ‌ ها موضوع اقتصادی دیگر باید موردتوجه قرار گیرند.

دولت با علم به اینکه با این چالش ‌ های اقتصادی روبه ‌ رو است، باید با بسیج همه نیروهای متخصص و کارآمد کشور و ایجاد وفاق ملی به مدد ظرفیت ‌ ها و توان کشور به سمت حل مشکلات برشمرده برود و با برنامه ‌ های زمان ‌ بندی ‌ شده و بکارگیری یک تیم اقتصادی مجرب، پرکار و هماهنگ، با قوت و بدون وقفه در حل ‌ وفصل معضلات اقتصادی پیش ‌ رو اقدام کند. اگر دولت با دانستن ابعاد مشکلات قدم بردارد، اقدامات منسجم به حل معضلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد، اما اگر راه را درست انتخاب نکند و به ‌ قول علمای علم اقتصاد، معلول ‌ ها را با علت ‌ ها اشتباه بگیرد، وقت گرانمایه را هدر داده و بر ناامیدی مردم می ‌ افزاید. به ‌ نظر من، هر کدام از این معضلات اقتصادی که برشمرده شد راه ‌ حل دارد. اگر فرض نکنیم که حل مشکلات اقتصادی مانند خاموش کردن یک لامپ است که فقط با پایین و بالا کردن کلید برق، خاموش و روشن می ‌ شود، می ‌ توان مشکلات کشور را حل ‌ وفصل کرد. معضلات اقتصادی فعلی کشور، با راهکارهای فوری کوتاه ‌ مدت و میان ‌ مدت قابل ‌ حل هستند، اما باید حوصله کرد. معضلات اقتصادی ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند و برای حل این مشکلات باید ابتدا جراحی ‌ های متعدد در کالبد اقتصاد انجام شود. این کار در یک دولت معتقد به تغییرات و تحولات اساسی در بنیان ‌ های اقتصادی کشور باتوجه به تجربیات کشورهایی که در اجرای برنامه ‌ های توسعه ‌ ای خود موفق بوده ‌ اند و می ‌ توان از آنها الگو گرفت، شدنی است.کشور در وضعیت خطرناک اقتصادی قرار دارد که می ‌ تواند به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و هرگونه انتخاب اشتباهی، مسیر آن را انحراف خواهد برد؛ بنابراین اقدامات اصلاحی باید بدون شتابزدگی، باچشم باز و براساس محاسبات هزینه ‌ فایده انجام شود. دولت نخست باید برنامه ‌ های اصلاحی کوتاه ‌ مدت را که ابتدا وضعیت معیشت و زندگی مردم را به حالت عادی برگرداند و ثبات دهد در رأس برنامه ‌ های اولویت ‌ دار خود قرار دهد؛ یعنی ابتدا هدف تثبیت اقتصادی کشور باشد، بدون آنکه کوچک ‌ ترین تغییری در قیمت کالاها، خدمات و نرخ ارز رخ دهد. همچنین کالاهای اساسی و ضروری باید با سامانه هوشمند نهادهای اجرایی مرتبط، با قیمت مناسب و عادلانه به دست مردم برسد تا آنها اثرات اقدامات و اصلاحات دولت تحول ‌ گرا و مقتدر را به ‌ عینه و ملموس حس کنند. وقتی اعتماد و اطمینان به جامعه برگشت، می ‌ توان جراحی ‌ های کالبدی اقتصاد را با موفقیت اجرا کرد. وجود یک تیم اقتصادی قوی، مجرب و هماهنگ شرط لازم و پذیرش تغییرات از سوی مردم، شرط کافی است که باید در برنامه ‌ های اصلاحی لحاظ شود.