دستمزد منصفانه حق مسلم ما است
حسین حبیبی،- عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار
اهداف تعیین حداقل دستمزد جلوگیری از استثمار نیروی کار، کاهش نابرابری دستمزدها، از بین بردن رقابت غیرقانونی کارفرمایان، توزیع عادلانه درآمد، بهبود و ترویج قانون کار برای گروه هدف در تعیین حداقل دستمزد کارگران و خانواده های آنان است. در واقع باید حداقل دستمزد را مکمل دیگر ابزارهای سیاستی و حمایتی از قبیل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری فزاینده دید. اسلام زندگی منهای فقر را برای مردم خواستار است. فقر به هر دلیلی که باشد زشت و ناپسند است و گویای آن است که جامعه، اسلامی و انسانی نیست. افزایش حداقل مزد عامل تورم نیست، بلکه تورم علت افزایش حداقل مزد است و شورای عالی کار موظف است نسبت به افزایش حداقل مزد کلیه کارگران کشور اقدام کند، نه اینکه در پی چرایی ایجاد تورم باشد و به حل مشکل کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی بپردازد. کنترل و مهار تورم بر عهده دولت ها و حاکمیت کشور است، نه برعهده کارگران. در ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر بر منصفانه بودن دستمزد، به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را هم شأن با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند، تاکید شده است.در صدوهشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار اعلام شد حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطح مزد است که براساس عرف یا قانون و به شیوه ای تعیین می شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده اش را برآورده کند. حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا مذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و کارگران را با دستمزدهای پایین تر از این نرخ نمی توان استخدام کرد. علاوه بر این پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیرنقدی که در قراردادها پیش بینی می شود ازجمله پرداخت هایی است که اضافه بر حداقل مزد به شمار می رود.
وفق بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی برپایه کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی و نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری استوار است و قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. وفق ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باتوجه به نرخ تورم بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، باید زندگی یک خانواده کارگر را تامین کند. اما نکته مهم و کلیدی این است که حق مسلم و قانونی کلیه کارگران اعم از کارگران شاغل و بازنشسته موضوع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و کارگران شاغل در وزارتخانه ها، شرکت ها و دستگاه های اجرایی دولت، کارگران نهادهای انقلابی موضوع ماده واحده مصوبه ۱۹ آذر ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، کارگران بخش خصوصی و کارگران سایر سطوح مصوبه سال ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی است که از مصوبات مزدی شورای عالی کار وفق ماده ۴۱ قانون کار برخوردار شوند. حداقل دستمزد پایین ترین سطح مزدی است و تعیین آن براساس بهره وری خلاف قوانین ملی و بین المللی و ظلم آشکار در حق کارگران است. بنابراین باید از افزایش حداقل مزد براساس سبد معیشت که با تایید و نظر مثبت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و نمایندگان کارگران تعیین می شود حمایت و اعلام کرد سرنوشت کارگران باید با نظر و توسط خود کارگران و نمایندگان آنها مشخص شود. ما کارگران ایران دستمزد منصفانه هم شأن با حیثیت و کرامت انسانی خود و خانواده هایمان را در سال ۱۴۰۲ حق مسلم خود می دانیم.به همین منظور کارگران خواهان آن هستند که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود. علاوه بر این تغییرات اعمال شده فراگیر باشد و همه کارگران مشمول قانون کار، اعم کارگران شاغل در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی، بخش خصوصی، نهادهای انقلابی، نهادهای عمومی غیردولتی و بازنشستگان موضوع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را در برگیرد.
