نمی ‌ توان از اهمیت رشد تولید ملی در تقویت اقتصاد کشور و رسیدن به خودکفایی اقتصادی گذشت و در این بین حمایت از حقوق «مصرف کننده» به ‌ عنوان یکی از حلقه ‌ های اصلی زنجیره تولید نقش موثری در استفاده از تولید ملی دارد؛ به ‌ عبارت بهتر روز ملی حمایت از حقوق مصرف ‌ کننده فرصتی است تا عملکرد دولت در اطلاع ‌ رسانی، آگاهی ‌ بخشی و دفاع از مصرف ‌ کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد. سال ‌ ها پیش اقتصاد در تعریف ‌ های سنتی و قدیمی خود، تنها موضوعاتی را در ‌ بر می ‌ گرفت که نیازها و اولویت ‌ های مهم بشر را تامین کند و توجه چندانی به موضوعاتی مانند تقاضا و خواست مصرف ‌ کننده نداشته، اما به مرور و با تشکیل جامعه صنعتی و شکل ‌ گیری مقوله ‌ هایی مانند تولید انبوه، دانش بیشتری در این موضوع وارد ‌ شد که خواست و نیاز افراد جامعه را نیز به ‌ عنوان یک مولفه در اقتصاد مطرح کرد. در این روند مشتری برای خود حق انتخاب قائل می ‌ شود و باتوجه به این حق، می ‌ تواند از میان کالاهایی که به او پیشنهاد می ‌ شود یا به آن دسترسی ‌ دارد، کالایی را برگزیند که متناسب ‌ ترین نوع با نیاز یا انتخاب او باشد. این کالا باید معیارهای مختلفی مثل قیمت، کیفیت، ‌ ایمنی و زیبایی داشته باشد.دانشمندانی که در حوزه حقوق و اقتصاد فعالیت می ‌ کردند، در دوره ‌ های مختلف مفاهیمی را به ‌ عنوان مبانی این موضوع تعریف ‌ کرده ‌ اند اما از زمانی که این مبانی وارد منشور حقوق ملل متحد شد، موضوع راحت ‌ تر در میان کشورها پذیرفته شد. از آن پس این مفهوم به ‌ عنوان یک مفهوم مشترک در اقتصاد و تجارت کشورهای مختلف ایفای نقش کرد. در منشور ملل متحد ۸ موضوع به ‌ عنوان حقوق مصرف ‌ کننده مطرح می ‌ شود که برای هر یک توضیحاتی نیز وجود دارد. اطلاع ‌ رسانی شفاف به مصرف ‌ کننده؛ می ‌ گوید مصرف ‌ کننده حق دارد اطلاعات مختلفی درباره موضوع و کالای مورد انتخاب خود، از منابع مختلف دریافت کند. این امر امروز با جست ‌ وجویی ساده در اینترنت یا در جریان برقراری یک گفت ‌ وگوی ساده با دست ‌ اندرکاران امر قابل ‌ دسترس ‌ است.

موضوع بعدی در این زمینه آموزش مصرف ‌ کننده است که بیان می ‌ کند باتوجه به پیشرفت علم و فناوری، هر روز با کالا و موضوعات جدیدی روبه ‌ رو می ‌ شویم و مصرف ‌ کننده حق دارد درباره استفاده موثر از این کالاها آموزش ببیند.کیفیت مناسب کالا موضوع دیگر مطرح در منشور ملل متحد است که براساس آن، مصرف ‌ کننده حق دارد از کیفیت مناسب کالای مورداستفاده برخوردار باشد. رعایت استاندارد ایمنی، سلامت و بهداشت دو موضوع مهم دیگر جهانی درباره حقوق مصرف ‌ کننده هستند. مقابله با انحصار در بازار هم جزو اصولی است که در این نگاه جهانی گنجانده شده است. مصرف ‌ کننده باید بتواند از بازار غیر ‌ انحصاری استفاده کند؛ بازاری که رقابت در آن جریان دارد و حق انتخاب برای مصرف ‌ کننده به رسمیت شناخته شود. تشکیل تشکل ‌ های مصرف ‌ کنندگان نیز در اصول جهانی حمایت از مصرف ‌ کننده جای دارد و مصرف ‌ کنندگان باید در این حوزه برای خود، ساختار، تشکل و بلندگو یا مبنای اظهار ‌ نظر داشته باشند تا بتوانند خواست مصرف ‌ کننده را به نهادهای مرتبط منتقل کنند.

در ایران نیز مصرف ‌ کننده تقریبا همین سیر را طی کرده اما کشور ما به ‌ دلیل رویارویی با شرایط مختلف اقتصادی، در این ‌ باره متفاوت عمل کرده است. در حقیقت مفاهیم و ادبیاتی که در منشور ملل متحد وجود دارد در کشور ما نیز در قوانین، ساختارها و مقررات آمده است. البته جدا از این موارد، در سال ۱۳۷۸ یک قانون در مجلس شورای اسلامی به ‌ نام قانون حمایت از حقوق مصرف ‌ کنند ‌ گان به تصویب رسید تا مسیری برای حمایت بیشتر از مصرف ‌ کننده را ایجاد کند. اما آیا این قانون همه حقوق مصرف ‌ کننده را در خود جا نداده است. همان ‌ طور که می ‌ دانید در هر یک از موضوعات مانند محیط زیست، بهداشت و سلامت، کیفیت، بازار، تجارت و نظام صنفی، قوانینی مجزا داریم. در واقع نگاه این قانون بیشتر بر مواردی مانند ایجاد تشکل برای حمایت از حقوق مصرف ‌ کنندگان و تشکیل ساختار انجمن حمایت از حقوق مصرف ‌ کنندگان استوار شده است. از دیگر موضوعات موردتاکید این قانون نیز نکاتی درباره حق انتخاب و برطرف کردن مشکلات بازار برای مصرف ‌ کننده مثل گارانتی، وارانتی و عیب و نقص کالاها بوده است.همچنین در ایران ساختارهای دولتی متفاوتی داریم و قانو ‌ ن ‌ گذار تلاش کرده با ایجاد نهاد مربوط به حقوق مصرف ‌ کنندگان، در بخش مردمی، بلندگویی را برای آنها فراهم کند، اما بازار ایران بازار متفاوتی است و می ‌ بینیم که سرانه واحدهای صنفی نسبت به جمعیت حدود ۲۵ است و به ‌ ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی داریم، در حالی ‌ که این رقم در دنیا معمولا ۲۵۰ است.

این اتفاق باعث می ‌ شود نظام توزیع پراکندگی زیادی پیدا کند و دچار هزینه ‌ های مازاد مانند هزینه ‌ های نیروی انسانی و هزینه ‌ های جاری ‌ شود. همچنین در این حالت یک نظام دلالی وجود دارد که به ‌ دلیل جابه ‌ جایی بیش از حد کالا شکل ‌ می ‌ گیرد؛ بنابراین نظارت در کشورهای دیگر بسیار ساده ‌ تر است. در کنار این موارد باید به مشکلات زمینه ‌ ای که مانع از اجرای صحیح قانون می ‌ شود نیز توجه کرد. اقتصاد ایران به ‌ ویژه در چند سال گذشته، به ‌ دلیل تحریم و تورم و نقدینگی دچار چالش ‌ های فراوان بوده و مثلا وقتی همین نقدینگی به سمت هر یک از بازارها می ‌ رود، آن بازار را دچار آشفتگی می ‌ کند. به ‌ علاوه اینکه همواره تحریم ‌ ها بازار ایران را از یک بازار قابل مدیریت به یک بازار با شرایط خاص بدل می ‌ کنند. نکته دیگر اینکه به ‌ دلیل همین تحریم شرایط تامین کالا و همین ‌ طور ارز برای کسب ‌ وکارها طبیعی نبوده و طبیعتا اگر بخواهیم سنجشی درباره میزان رضایتمندی مردم داشته باشیم، مشتری ایرانی از شرایط موجود راضی نیست، زیرا منابع درآمدی و کسب مردم با هزینه ‌ هایی که برای ‌ شان وجود دارد، برابر نیست.

در این فرآیند نخستین نقش برعهده مصرف ‌ کنندگان است و این مردم هستند که خواسته ‌ های خود را به بازار و اقتصاد دیکته می ‌ کنند؛ یعنی آنها هستند که تعیین می ‌ کنند شرایط بازار و نظام بازار و فعالیت تاثیرگذاران در اقتصاد باید چگونه باشد تا آنها رضایت داشته باشند.مصرف ‌ کنندگان بی ‌ شک نقش مهمی در بهبود این فرآیند دارند اما در عین حال یک مدیریت جامع بر اقتصاد لازم است تا از یک سو بتواند درآمد مردم را توسعه دهد و به همان نسبت باید مدیریتی اتفاق بیفتد که معیشت مردم هم مدیریت شود و چیزی که از آن با نام افزایش قیمت ‌ ها یاد می ‌ شود، کنترل شود. البته نباید از این موضوع نیز غافل باشیم که این مدیریت با مداخله کاملا متفاوت است. مداخله در بازار ازسوی نهادهای دولتی، کاری از پیش نمی ‌ برد و برای دستیابی به اهداف منطقی در این مقوله بیشتر نیازمند ساماندهی و سازماندهی در بازار هستیم زیرا تجربه در این زمینه نشان داده هر مداخله ‌ ای با مقاومت مواجه می ‌ شود. علاوه ‌ بر لزوم برنامه ‌ ریزی مناسب نهادهای بالادستی ما به ‌ عنوان مصرف ‌ کننده نیز باید مصرف درست را یاد بگیریم. اگر همگی ‌‌ نقش ‌ خود را به ‌ درستی ایفا کنیم، می ‌ توانیم شاهد حمایت مطلوب از تولید ‌ کننده، مصرف ‌ کننده و اقتصاد کشور باشیم و در بلندمدت برای توسعه اقتصادی و تجاری کشور برنامه ‌ ریزی کنیم.