تولیدکنندگان صنایع پایین ‌ دستی به ‌ عنوان مصرف ‌ کننده محصولات تولیدشده در حلقه ‌ های بالایی زنجیره ارزش شناخته می ‌ شوند. اغلب محصولات تولیدشده در صنایع معدنی کشور به ‌ ویژه در زنجیره فولاد از کیفیت قابل ‌ قبولی برخوردار هستند؛ درنتیجه مصرف ‌ کنندگان عموما از بعد کیفیت از این محصولات راضی هستند؛ هرچند انتظار می ‌ رود سازمان ‌ های متولی ازجمله سازمان استاندارد نظارت مستقیمی بر عملکرد این صنعتگران داشته باشند.صنایع تولیدکننده محصولات نهایی فلزی همچون لوله و پروفیل ‌ سازان، نوردکاران و... در تامین مواد اولیه خود برای تولید محصول نهایی با چالش ‌ هایی روبه ‌ رو هستند و حقوق آنها به ‌ عنوان مصرف ‌ کننده موردتوجه قرار ندارد. روش قیمت ‌ گذاری محصولات صنایع معدنی به ‌ ویژه شمش و ورق فولادی در بورس کالا به ‌ عنوان یکی از ایرادات اساسی از سوی فعالان صنایع پایین ‌ دستی فولاد مطرح می ‌ شود. بااین ‌ وجود همچنان سیاست ‌ گذاران بر تداوم روش ‌ های قبلی خود در قیمت ‌ گذاری تاکید دارند. به ‌ عنوان ‌ مثال اغلب این خریداران از قیمت بالای محصولات و وابستگی آنها به نرخ ارز شکایت دارند. این شکایت در حالی مطرح است که مواد اولیه تولید این صنایع براساس نرخ ریال قیمت ‌ گذاری می ‌ شود؛ یعنی این صنایع ارزبری محدودی دارند؛ بنابراین تجدیدنظر در شرایط و سیاست ‌ های حاکم بر عملکرد آنها ضروری و لازمه تداوم فعالیت در صنایع است.در همین حال انتقاداتی به روند خرید و پرداخت نقدی هزینه خرید ازسوی مصرف ‌ کنندگان و دریافت محصول پس از یک بازه زمانی قابل ‌ توجه مطرح است؛ بنابراین باید سازکارهای خریدوفروش در زنجیره ‌ های مختلف صنایع معدنی بررسی و اصلاح شود.باتوجه به تمام موارد یادشده و سیاست ‌ های دولت برای ورود محصولات معدنی و صنایع معدنی به بورس کالا برای کشف قیمت و فروش، انتظار می ‌ رود مبنای نرخ ‌ گذاری محصولات در بورس کالا به ‌ گونه ‌ ای باشد که همزمان حقوق مصرف ‌ کننده و تولیدکننده در حلقه ‌ های مختلف موردتوجه قرار گیرد.تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف ‌ کننده به ‌ عنوان رکن ‌ های اصلی و اساسی در بازار شناخته می ‌ شوند و تامین همزمان حقوق این ارکان لازمه تداوم تولید و فعالیت در صنایع مختلف است.

در ادامه انتظار می ‌ رود تامین نیاز صنایع پایین ‌ دستی در اولویت سیاست ‌ گذاران قرار گیرد تا بدین ترتیب از یک ‌ سو موقعیت ‌ های شغلی متعددی در کشور ایجاد شود و از سوی دیگر با تکمیل زنجیره تولید شاهد ارزش ‌ آفرینی هرچه بیشتر در زنجیره ‌ های مختلف صنعتی باشیم. در ادامه نیز با صادرات محصولات نهایی زمینه رونق اقتصاد کشور فراهم شود. رهبر معظم انقلاب در طول سال ‌ های گذشته بر تولید، رشد و توسعه تولید و حمایت از شرایط تولید در صنایع مختلف تاکید داشته ‌ اند، اما همچنان شاهد ایجاد چالش ‌ های متعدد در روند فعالیت صنایع هستیم.کمبود مواد اولیه یکی از مهم ‌ ترین مشکلاتی است که عملکرد برخی از تولیدکنندگان در صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار می ‌ دهد؛ به ‌ بیانی دیگر همین کمبود را می ‌ توان به ‌ نوعی تضییع حقوق مصرف ‌ کننده دانست. چالش ‌ های یادشده به رشد هزینه ‌ های سربار تولید در یک مجموعه منجر می ‌ شود و زمینه افزایش نرخ تمام ‌ شده یک محصول را فراهم می ‌ کند؛ بدین ترتیب مصرف ‌ کننده نهایی نیز متضرر خواهد شد. مشکل تامین مواد اولیه در حالی است که می ‌ توان این چالش ‌ ها را به ‌ راحتی و با سیاست ‌ گذاری صحیح برطرف کرد.تنظیم بازار و رسیدگی به مشکلات حاکم بر این بخش حکم فعالیتی ملی دارد؛ چراکه صنایع معدنی برپایه بهره ‌ مندی از ظرفیت ‌ های غنی معدنی در کشور احداث ‌ شده ‌ اند و سرمایه قابل ‌ توجهی به آنها اختصاص ‌ یافته است.

در همین حال شاهد رشد اشتغالزایی، ارزش ‌ آفرینی و تامین نیاز بازار داخلی و به ‌ دنبال آن رشد صادرات حاصل از فعالیت این صنایع بوده ‌ ایم؛ بنابراین از مسئولان و سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رود در مسیر اصلاح شرایط موجود گام بردارند.