این روزها مصادف است با ایام پایانی سال و در آستانه ۹ اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف ‌ کنندگان. انتخاب روز ملی حمایت از حقوق مصرف ‌ کننده در این زمان شاید به ‌ نوعی یک خوش ‌ سلیقگی تلقی شود، چراکه در ایام پایانی سال، حجم زیادی از تقاضا برای خرید کالا و خدمات در بازار از سوی مصرف ‌ کنندگان ایجاد می ‌ شود و می ‌ توان شرایط جاری رعایت حقوق مصرف ‌ کنندگان را بهتر ارزیابی کرد. از سوی دیگر هم نگاهی به یک سال وضعیت مصرف ‌ کننده می ‌ تواند ارزیابی منطقی از وضعیت این قانون را در مقابل دیدگان همگان قرار دهد. در همه دنیا در ایام پایانی سال، بنگاه ‌ های اقتصادی از طرق مختلف تلاش دارند نسبت به عرضه کالاها و خدمات خود به شکل ویژه اقدام کنند و بسترهایی برای فروش ‌ های فوق ‌ العاده در جهت جذب مشتری بیشتر داشته باشند. در بیشتر کشورها به ‌ ویژه کشورهای غربی و اروپایی روزهای سال نو و کریسمس در یک فرآیند حدود ۲۰ روزه شروع می ‌ شود؛ در این زمان، بنگاه ‌ های مختلف اقتصادی با ایجاد تخفیف ‌ های واقعی با ارائه تخفیف ‌ ها و هدایای مختلف به مصرف ‌ کنندگان، توان خود را در فروش کالای ارزان نشان می ‌ دهند. هدف این برنامه علاوه بر فروش بیشتر از طریق تبلیغات وسیع، فراهم کردن بسترهایی برای ایجاد یک فضای مفرح اقتصادی است تا همگان در کنار هم از این شرایط بهره ‌ مند شوند. البته در بطن موضوع، منافع تولیدکننده، توزیع ‌ کننده و مصرف ‌ کننده نیز تامین می ‌ شود، زیرا تولیدکننده و مصرف ‌ کننده هم با فروش و خرید بیشتر امکان بیشتری برای کسب سود و منفعت به ‌ دست می ‌ آورند و این یعنی موفقیت.

از منظر قدرت خرید مصرف ‌ کنندگان در این کشورها این امکان برای خریدار وجود دارد که با داشتن حداقل درآمد، کالای موردنیاز خود را به ‌ صورت تمام اقساط بدون بهره و سودهای آنچنانی با همه ضمانت ‌ های گفته ‌ شده خریداری کند. حال تصور کنید در شرایط تخفیف ‌ های ویژه گاهی این کالاها را می ‌ توان با ۸۰ درصد تخفیف خرید و در این شرایط، چه لذتی از خرید را می ‌ توان برای مصرف ‌ کننده تصور کرد. یا درباره خدمات پس از فروش هم تمام شرایط برای رعایت کامل حقوق مصرف ‌ کننده در چارچوب ‌ های قانونی حکمفرماست. حالا مقایسه این آمار با شرایط بازار کشور و حجم شکایات مردمی ناشی از گران ‌ فروشی، کم ‌ فروشی، تقلب و... به ستادهای خبری در طول یک سال و مقایسه تعداد بازرسی ‌ ها که از چند میلیون بازرسی و چند صد هزار شکایت و گزارش تخلف چه میزان از اجحاف در حق مصرف ‌ کننده را نشان می ‌ دهد. از این مختصر می ‌ توان فهمید چه تفاوتی میان جایگاه حمایت از حقوق مصرف ‌ کننده در اقتصاد ایران و کشورهای پیشرو در این حوزه مشاهده می ‌ شود. این سطح از ارتقای حقوق مصرف ‌ کننده می ‌ تواند در اثر عوامل و تجارب گوناگون در روند تحولات اقتصادی این کشورها ایجاد شود. اقتصاد توسعه، پس از جنگ جهانی دوم در اروپا با استفاده از دیدگاه ‌ های مکاتب اقتصادی به این موضوع مهم و زیربنایی واقف شد که شرط موفقیت بنگاه ‌ های اقتصادی در تولید رقابتی مشتری ‌ مدارانه بدون دخالت مستقیم دولت و فقط نظارت عالیه دولت در بازار حاصل می ‌ شود و این تفکر به مرور تعالی یافت تا رسیدن به جایی که امروزه به مسئولیت ‌ پذیری محض تولیدکننده در مقابل مصرف ‌ کننده منتج شده است. در این مسیر، بسیاری از بنگاه ‌ های اقتصادی دچار مشکلات عدیده اقتصادی و حتی ورشکستگی شدند اما توانستند خود را از این مرحله عبور دهند. اما در اقتصاد ما در تمام دوران تورم، تنها مصرف ‌ کننده بود که در مقابل شرایط تورمی قرار گرفته و جریان تورم با عبور از همه زنجیره ‌ های تامین تا قبل از مصرف به مصرف ‌ کننده منتقل شده است. امروز بر اثر فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، رمقی برای مصرف ‌ کننده باقی نمانده است. مطابق آمارهای موجود، قدرت خرید مردم به ‌ شدت کاهش یافته و به تبع این موضوع، بسیاری از بنگاه ‌ های اقتصادی امکانی برای فروش محصولات خود ندارند.

از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای تولیدی با همه حمایت ‌ های انجام ‌ شده به سبب کیفیت پایین در مقایسه با استانداردهای جهانی، بازار صادراتی قابل اتکایی ندارند؛ بنابراین کالای تولیدی در انبارها به ‌ صورت روزانه دچار افزایش نرخ می ‌ شوند و مصرف ‌ کننده تنها نظاره ‌ گر بازی موش و گربه میان تولیدکننده و توزیع ‌ کننده در فرآیند افزایش نرخ است.حال سؤال اصلی اینجاست که در شرایط موجود آیا آسیبی که مصرف ‌ کننده در اثر مشکلات اقتصادی تحمل کرده با آسیب سایر بخش ‌ های زنجیره تامین، تولید و توزیع برابر است؟ آیا روند تورمی بازار سرمایه بنگاه تولید و توزیعی را همانند مصرف ‌ کننده از بین برده است؟ آیا قدرت اقتصادی مصرف ‌ کننده هم به میزان تورم ‌ ترمیم شده است؟ آیا سیاست ‌ های حمایتی به سمتی هدایت ‌ شده که بخشی از این تورم به ارکان مختلف زنجیره تولید تا قبل مصرف انتقال یابد یا فقط قرار است هرگونه افزایش نرخ احتمالی به مصرف ‌ کننده منتقل شود و دیگر ارکان فقط هدایت ‌ کننده و به ‌ عنوان یک اپراتور افزایش قیمت ‌ ها عمل کنند؟ چرا برای این موضوع فکری نمی ‌ شود؟

اگر در حال ‌ حاضر بسیاری از بنگاه ‌ های اقتصادی با رکود مواجه شده ‌ اند باید بدانند که مصرف ‌ کننده درحال ‌ حاضر خلع سلاح شده و این امر می ‌ تواند با ورود ایران به بازارهای جهانی به سقوط آنها (تولیدکنندگان و واسطه ‌ ها) بینجامد.اگرچه فعلا از روز ملی حمایت از مصرف ‌ کننده در حد نام مناسبتی در تقویم باقی ‌ مانده اما این ساقه خشکیده یک روز با همت همین مردم و دلسوزان مردم و انقلاب دوباره بارور خواهد شد و قرائت واقعی از جایگاه و نقش حمایت از حقوق مصرف ‌ کننده در تعالی اقتصاد کشور ارائه خواهد کرد. البته باید این نکته را متذکر شد که هستند و زنده ‌ اند فعالان اقتصادی خوش ‌ نام و شرافتمندی که شرافت شغلی و حرفه ‌ ای خود را مرهون و مدیون مردم و مصرف ‌ کنندگان می ‌ دانند و برای عبور از این گردنه هر آنچه داشتند در طبق اخلاص گذاشته ‌ اند. رنج ‌ نامه حمایت از حقوق مصرف ‌ کننده در اقتصاد ایران اگرچه فرازوفرودهایی را تجربه کرده اما آینده اقتصاد ایران را همین توجه به حقوق مصرف ‌ کنندگان ضمانت خواهد کرد.