افزایش بهره ‌ وری در صنعت نیازمند وجود سخت ‌ افزارها و نیروی انسانی متخصص است. صرف اینکه تعداد پذیرش از نظر کمیت نیروی انسانی در دانشگاه ‌ ها و آموزشکده ‌ های متعدد و متنوع افزایش پیدا کند، موجب نخواهد شد، نیروی متخصص موردنیاز صنعت پرورش یابد. به ‌ یقین نیروی انسانی کارآمد و ماهر زمانی تربیت می ‌ شود که آموزش و کارورزی به ‌ طور همزمان و در ارتباط با صنعت انجام گیرد.

یکی از شاخص ‌ های تاثیرگذار برای برنامه ‌ ریزی بلندمدت و به ‌ منظور توسعه همه ‌ جانبه منتج به افزایش بهره ‌ وری معدن، تربیت و پرورش نیروی متخصص کارآمد و ماهر است که تنها با گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی و عالی به ‌ دست نمی ‌ آید. هدف ‌ گذاری برای نیل به این مهم نیازمند آموزش ‌ های اخلاقی، مطالعات اجتماعی و آموزش ‌ های تخصصی و ویژه در دوره ‌ های ابتدایی تا دانشگاهی است.در برنامه ‌ ریزی هر سیستمی باید برنامه ‌ های کوتاه ‌ مدت، میان ‌ مدت و بلندمدت باید گنجانده شود که هر یک زمان ‌ بندی محدودی داشته باشد و بهینه بودن هر دوره در گرو دوره قبلی است. در بخش معدن با 2 گروه که نیاز آموزشی متفاوتی دارند، روبه ‌ رو هستیم. یکی گروه سنی بزرگسال درگیر در عملیات معدنی که پرسنل شرکت ‌ ها هستند و دیگر دانش ‌ آموزان و دانشجویان جوان و نوجوان است.

گروه اول به ‌ جای پیروی از الگوی سنتی، که مربی دانش را به یادگیرنده منتقل می ‌ کند، باید به ‌ نحوی عملی آموزش ببیند که یاد بگیرد یا آن جامعه آماری هدف اجازه بدهد که از تجربه خود استفاده کند و مفاهیم را به دنیای واقعی پیوند بدهد. به ‌ هرحال، مطالعات نشان می ‌ دهد که حدود ۷۰ درصد از کل آموزش ‌ ها همچنان به شیوه تئوریک و از مربی به شاگرد است.

گروه دوم، نیاز به غربالگری در ساختار آموزش عالی کشور دارد که علاوه بر توانمندی ‌ های تئوریک، امکان آموزش و کسب تجربه هنگام تحصیل را فراهم آورد. چه ‌ بسا وجود واحدهای دانشگاهی به ‌ عنوان کارآموزی چندین ‌ ساعته به این منظور طراحی ‌ شده که به ‌ واسطه اجرایی و عملیاتی بیش از ۷۰ درصد فاقد اثربخشی بوده است.در واقع باید برنامه ‌ ریزی در سطح کلان ملی انجام شود که در مرحله اول نقش آموزش در بهره ‌ وری نیروی انسانی متخصصان معدن سنجیده و بعد خلأها به ‌ صورت ریشه ‌ ای ارزیابی و شناسایی ‌ و متناسب با آن چاره ‌ اندیشی شود.

به ‌ نظر، ایجاد دپارتمان ‌ های تخصصی مجزا به ‌ مثابه آنچه برای عملیات انفجار شاهد هستیم، باید در سایر موارد هم ایجاد شود تا به ‌ صورت عملیاتی و تحت ‌ نظارت متخصصان انجام گیرند.دوم برای بازنگری جدی در سرفصل ‌ ها و ایجاد میان ‌ رشته ‌ ها حتما باید به ‌ صورت آموزش تک ‌ بعدی و تخصص ‌ محور گام برداشته شود. دوره ‌ های کارورزی مشترک دانشگاهی و مراکز صنعتی و معدنی باید به ‌ صورت مستمر و متناسب با نیازسنجی ‌ ها برگزار شود. همه موارد مستلزم ایجاد معاونت ‌ های آموزشی و پژوهشی یا حداقل ایجاد اداره کل فعال در بدنه دولت است که سیاست ‌ گذاری ‌ های بلندمدت را متناسب با انجمن ‌ ها، تشکل ‌ ها، بنگاه ‌ ها و نه به ‌ صورت موازی بلکه به ‌ صورت ملی راهبری منسجم و مستمر برنامه ‌ ریزی کند. مراکز آموزشی متنوع و متعدد با ظرفیت ‌ های فیزیکی بالا و از سویی، وجود نیروهای دانشگاهی متخصص به ‌ عنوان نقاط قوت محسوب می ‌ شود،اما غفلت از وجود و حضور نیروهای متخصص، چه در گذشته و چه در زمان حال، به ‌ عنوان نیروی مهاجرت ‌ کننده، خسارت ‌ های جبران ‌ ناپذیری را در پی خواهد داشت. حلقه مفقوده ارتباط میان دانشگاه با صنعت که به ‌ واسطه ضعف سیستم آموزشی ایجاد شده، البته یک ‌ سویه هم نیست و در گرو سلایق مدیریتی در بخش ‌ های معدنی بوده و هست که بحث مهارت ‌ آموزی به ‌ عنوان بخشی از آموزش دانشگاهی است که توسعه نیروی انسانی متخصص را به ‌ همراه خواهد داشت.

دوم، گرایش ‌ های کلی ‌ نگر با رئوس و سرفصل ‌ های نامتناسب با نیازهای روز از جمله موارد ضعف است که بازنگری جدی در گرایش ‌ های متناسب با برآورد صحیح و نیازسنجی شرایط کنونی و آینده امری ضروری به ‌ شمار می ‌ رود.

سوم پژوهش ‌ محوری نظام آموزشی متناسب با نیازسنجی بلندمدت در تحصیلات تکمیلی به ‌ منظور گره ‌ گشایی حداکثر تئوری مسئله و نه تکرار مکررات در زمینه پژوهشی است.

به ‌ یقین مهارت ‌ آموزی در هیچ سطح و دوره ‌ ای تمام ‌ شدنی نیست. استمرار آن به توسعه و بهره ‌ وری بهینه نیروی انسانی کمک بسزایی خواهد کرد.

در ایران، بنگاه ‌ ها، تشکل ‌ ها و انجمن ‌ ها در این زمینه به ‌ خوبی عمل کرده و می ‌ کنند، اما انسجام در بدنه وزارتخانه به ‌ عنوان متولی آموزش و پژوهش که برآورد آماری منطبق بر نیازسنجی ‌ های کوتاه ‌ مدت و بلندمدت را عهده ‌ دار باشد، می ‌ طلبد و نگاهی ملی و حتی فراملی با ایجاد نقشه ‌ راه و الزام به سایر مجموعه ‌ های ذی ‌ ربط در بحث مهارت ‌ آموزی امری بدیهی و ضروری است.