از دهه ۱۹۷۰ سیاست ‌ های نئولیبرالیسم به ‌ عنوان استراتژی اصلی سرمایه ‌ داری متأخر در دنیا موردتوجه قرار گرفت. تعدیل ساختاری یکی از مهم ‌ ترین ویژگی ‌ های نئولیبرالیسم است. در چنین شرایطی خصوصی ‌ سازی یا برون ‌ سپاری به ‌ عنوان یکی از ویژگی ‌ های اصلی اقتصاد نئولیبرال موردتوجه قرار گرفت. همزمان با موردتوجه قرار گرفتن خصوصی ‌ سازی، اهدافی همچون ارزان ‌ سازی نیروی کار نیز به ‌ عنوان جزئی جدایی ‌ ناپذیر این سیاست اجرایی شدند. در ۲ دهه اخیر سیاست خصوصی ‌ سازی در کشور ما موردتوجه قرار گرفت، بااین ‌ وجود انتقادات جدی به این روند وارد است. فارغ از اصل این موضوع که از منظر حقوقی ایراداتی به آن وارد است، نبود نظارت دقیق و معتبر روی فرآیند خصوصی ‌ سازی ضرباتی جدی را به اقتصاد ما تحمیل کرده است. سازمان خصوصی ‌ سازی تکالیف متعددی دارد؛ از جمله آنکه موظف است بر فرآیند واگذاری اموال دولتی یا عمومی قبل، هنگام و بعد آن نظارت داشته باشد. بااین ‌ وجود در موارد متعددی شاهدیم که این نظارت ‌ ها در مراحل مختلف با کوتاهی همراه بوده ‌ اند و همین موضوع نیز چالش ‌ های متعددی را به ‌ وجود آورده و لطماتی را به صنایع تحمیل کرده است. در موارد متعددی با گذر سال ‌ ها از فرآیند خصوصی ‌ سازی یک مجموعه و به ‌ دنبال اعتراضاتی که پیرامون آن شکل ‌ گرفته، سازمان بازرسی یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مبحث خصوصی ‌ سازی ورود کرده و آن را بررسی می ‌ کنند، این ‌ در حالی است که انتظار می ‌ رود خود سازمان خصوصی ‌ سازی چنین مشکلاتی را قبل از آنکه به بحران بدل شوند، بررسی کند. از مجموع موارد یادشده می ‌ توان این ‌ طور برداشت کرد که نبود مکانیسم دقیق و شفاف و نظارت ناکافی بر واگذاری ‌ ها، مشکل ‌ ساز است. فسادهای متعددی روند خصوصی ‌ سازی را در کشور ما تحت تاثیر منفی قرار داده است. برخی از این فسادها قبل از واگذاری و در مرحله ارزش ‌ گذاری بنگاه، شرکت و... رخ ‌ داده و برخی از این فسادها در زمان واگذاری شکل ‌ گرفته و لطماتی را به عملکرد صنایع تحمیل کرده ‌ اند. علاوه بر این واگذاری ناصحیح به از دست رفتن حقوق کارگران و تضییع حق آنها منتهی می ‌ شود. چنانچه نظارت کافی بر عملکرد واحدها پس از خصوصی ‌ سازی وجود داشته باشد، این مشکلات محدودتر می ‌ شود. سازمان خصوصی ‌ سازی اهرم ‌ هایی برای اعمال فشار و نظارت بر نهادها یا صنایع واگذارشده در اختیار دارد. به ‌ عنوان ‌ مثال چنانچه واحدی بعد از خصوصی شدن برای یک دوره چندماهه از توان پرداخت حقوق کارگران برخوردار نباشد، سازمان می ‌ تواند به این موضوع ورود و فرآیند واگذاری را لغو کند. یعنی اهرم فشارهایی برای نظارت کافی بر خصوصی ‌ سازی وجود دارد که متاسفانه نادیده انگاشته شده است. در حالت کلی انتظار می ‌ رود اموال دولت یا اموال عمومی به افراد شایسته واگذار یا فروخته شود، اما در موارد متعددی شاهدیم که در واگذاری ‌ های سال ‌ های گذشته از رانت وفاداری استفاده ‌ شده است. رانت وفاداری موضوعی نادیدنی و اثبات ‌ ناشدنی است. در چنین مواردی افراد وابسته به قدرت که وفاداری خود را اثبات کرده ‌ اند، اداره امور یک بنگاه را بر عهده می ‌ گیرند؛ بنابراین در اجرای فرآیند خصوصی ‌ سازی به ‌ جای آنکه شاهد واگذاری سرمایه ‌ های مردم به خودشان باشیم، می ‌ بینیم که سرمایه ‌ های مردم به افراد ناسالم واگذار می ‌ شوند. نمونه ‌ های متعددی از این واگذاری ‌ های ناسالم که نتیجه ‌ بخش نبوده ‌ اند، در سال ‌ های گذشته رؤیت شده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران در ۳ دسته تعاونی، دولتی و خصوصی موردتوجه قرار گرفته است. اما در ۲ دهه اخیر بر خصوصی ‌ سازی تاکید شده است. نباید از ذکر این نکته غافل بود که مسئله خصوصی ‌ سازی نیز از پایه با ایرادات حقوقی روبه ‌ رو است. بااین ‌ وجود انتظار می ‌ رود هر تغییری در این اصل با نظرخواهی از مردم همراه باشد. یعنی بازنگری در این اصل پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت ‌ کنندگان در همه ‌ پرسی برسد، اما در طول سال ‌ های گذشته عملا این اصل مهم قانونی نادیده انگاشته شده و همین فراموشی، اصالت اجرای این اصل را زیر سوال می ‌ برد.