چاپ پول جدید برای بانک مرکزی به ‌ صرفه نیست، زیرا آفت تورم به جان اسکناس هم افتاده و هزینه چاپ بالاتر از ارزش مالی اسکناس است. همچنین براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران سرعت افزایش چاپ پول به ‌ صورت تصاعدی در حال افزایش است. از ابتدای امسال نیز پایه پولی حدود ۱۸ ‌ درصد که معادل ۱۱۰ ‌ هزار میلیارد تومان است افزایش داشته، اما آنچه در اقتصاد ایران رخ می ‌ دهد خلق پول نیست؛ بلکه فاجعه ‌ ای بالاتر از خلق پول است. بانک ‌ ها در اقتصاد تورم ‌ زده کشور مشغول تولید روزانه ۴ هزار میلیارد تومان شبه ‌ پول هستند، در حالی که شبه ‌ پول آثاری به ‌ مراتب مخرب ‌ تر از خلق پول در اقتصاد دارد.این امر به آن معناست که میزان پول پرقدرت، با بیشترین نقدشوندگی یا اصطلاحا پول داغ در حال افزایش است. پول داغ، ماهیتا در بازار پول ماندگار نیست و وارد بازارهای مولد نیز نمی ‌ شود. این پول، در چرخه اقتصاد سرگردان است و ظرفیت ورود به بازارهای جذاب با هدف سرمایه ‌ گذاری و جابه ‌ جایی مستمر بین بازارها را دارد. این رفتار هیجانی که مختص پول سرگردان است، اثر مستقیمی بر بازارهای موازی سرمایه دارد. از طرفی ریسک سیستماتیک ایران در کنار آمار کاهشی نرخ تشکیل سرمایه، از انگیزه سرمایه ‌ گذاران برای سرمایه ‌ گذاری ‌ های بلندمدت کاسته است.در مقابل این آمار نامطلوب پایه پولی هم به ‌ شدت افزایش ‌ یافته است. تغییرات پایه پولی به ‌ واسطه سیاست ‌ های به ‌ ظاهر انقباضی بانک مرکزی است. لازم به ذکر است این سیاست ‌ های انقباضی، به ‌ نوبه خود نمی ‌ تواند مانع آثار مخرب تورمی، به ‌ واسطه بالا رفتن میزان و سرعت گردش پول در اقتصاد شود.

انتظار می ‌ رود در ماه پایانی سال سیر تورم همچنان صعودی بماند؛ بنابراین نباید انتظار بهبود وضعیت در بخش تورم و معیشت را داشته باشیم. همچنین باتوجه به سیاست ‌ های منفعلانه بانک مرکزی باید انتظار سقوط ارزش پول ملی را نیز داشته باشیم. همزمان با افزایش سهم پول در کشور، شاهد افزایش قیمت ‌ های اسمی در بازارهای موازی سرمایه هستیم. شکسته شدن نرخ دلار در بازار آزاد و عبور از مقاومت تکنیکال و روانی ۴۵ ‌ هزار تومان، تایید ‌ کننده آثار نه ‌ چندان مطلوب سیاست ‌ های بانک مرکزی در میزان و نحوه چاپ پول است. در کنار معضلات بی ‌ شمار اقتصادی دولت، عدم ‌ تحقق درآمد ‌ های ارزی نیز باعث ایجاد کسری بودجه در ترازنامه دولت شده و این مهم، نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی را افزایش می ‌ دهد. ضمن اینکه لزوم توجه به وضعیت معیشتی مردم به ‌ واسطه افزایش نرخ کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار بیانگر آن است که در سال جدید دولت برای تامین بخش قابل ‌ توجهی از بودجه جاری کشور نیازمند تامین مالی است. متاسفانه براساس ظواهر امر، این تامین مالی، بدون پشتوانه اقتصادی صورت می ‌ پذیرد و مسیر اصلاحات قیمتی یا قدرت گرفتن پول ملی را دشوارتر می ‌ کند.

در این مسیر، سهم پول و شبه ‌ پول از نقدینگی نیز با روندی نگران ‌ کننده، از ۱۸ . ۹ ‌ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۳ درصد در شهریور سال ۱۴۰۱ رسیده که بدون شک، نقش بسیار مهمی در ایجاد تورم بالا در کشور داشته است. این مهم باعث ایجاد انتظارات تورمی در بین جامعه شده و سیاست ‌ های انقباضی مانند عدم ‌ پرداخت تسهیلات خرد یا کاهش سقف پرداخت ‌ های نقدی در بانک ‌ ها به مردم نمی ‌ تواند سپر دفاعی محکمی برای کاهش نرخ تورم باشد. به ‌ نظر می ‌ رسد بانک مرکزی بیشتر از هر زمانی به استقلال رای و عملکرد نیاز داشته باشد، زیرا وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است، اما به ‌ دلیل عدم استقلال این نهاد از بدنه دولت این بانک مجبور است جور ناکارآمدی دولت را هم بکشد و در بخش ‌ هایی با دستور دولت ناچار به خلق پول باشد که این موضوع باعث کاهش هر چه بیشتر ارزش ریال می ‌ شود؛ بر همین اساس بانک مرکزی باید استقلال لازم را داشته باشد تا بتواند به وظایف اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول و کنترل تورم بپردازد.