تلاش ناکارآمد دولت در رگولاتوری فعالیت صنایع

دولت نهادی تنظیم ‌ گر و سیاست ‌ گذار در حوزه ‌ های مختلف صنعتی و اقتصادی است. بااین ‌ وجود فعالان صنعتی کشور نسبت به دخالت ‌ های گسترده دولت در روند فعالیت صنایع گلایه ‌ مند هستند. نبود آگاهی و شناخت دقیق مدیران و سیاست ‌ گذاران دولتی از عملکرد صنایع و سیاست ‌ گذاری با تکیه ‌ بر واقعیت ‌ های غلط در عین بی ‌ توجهی به پیچیدگی ‌ های تولید، مشکلات بسیاری را به صنایع کشور تحمیل می ‌ کند.

بسیاری از تصمیمات اخذشده ازسوی این سیاست ‌ گذاران حکم آزمون ‌ وخطایی را دارد که نتیجه ‌ بخش نیست. نبود مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم ‌ گیری، فعالیت تولیدکنندگان مستقل و غیروابسته به دولت را بیش ‌ از پیش تهدید می ‌ کند و در نهایت نیز تصمیمات بدون مشارکت بخش خصوصی و بی ‌ توجه به منافع این سرمایه ‌ گذاران که تاثیر بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، ارزآوری و گردش اقتصادی کشور دارند، اخذ می ‌ شود. این دست مشکلات به ‌ ویژه در حوزه ‌ های تخصصی صنعت و اقتصاد از جمله معدن و صنایع وابسته به آن، به ‌ مراتب جدی ‌ تر هستند.

به ‌ اعتقاد کارشناسان صنعتی و اقتصادی چنانچه دخالت ‌ های دولت در برخی حوزه ‌ های اقتصادی، به ‌ ویژه فرآیند تنظیم بازار محدود شود، بسیاری از مشکلات در بخش معدن و صنایع معدنی مرتفع خواهد شد. بورس کالا بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف نرخ است، بااین ‌ وجود سیاست ‌ گذاران دولتی به ‌ بهانه تنظیم بازار دخالت گسترده ‌ ای در فرآیند شفاف عرضه و تقاضا داشته ‌ اند؛ تا جایی که این فرآیند شفاف و ساده به کلافی سردرگم بدل می ‌ شود. علاوه بر این در مواردی شاهدیم که منافع تولیدکنندگان وابسته به دولت به منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی ارجحیت پیدا می ‌ کند و این موضوع در فرآیند تصمیم ‌ گیری و سیاست ‌ گذاری دولت امکان بروز و ظهور می ‌ یابد.

مشارکت بخش خصوصی در سیاست ‌ گذاری تنها به نظرخواهی از فعالان این حوزه در فرآیند سیاست ‌ گذاری محدود می ‌ شود و عملا نظرات این صنعتگران در فرآیند تصمیم ‌ گیری محلی از اعراب ندارد، این درحالی است که صنایع یادشده سهم بسزایی از تولید و صادرات را در اختیار دارند و بی ‌ توجهی به اثرگذاری صنایع یادشده درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می ‌ شود. تمام چالش ‌ های یادشده در شرایطی به عملکرد صنایع تحمیل می ‌ شود که از دولت انتظار می ‌ رود تنها به وظایف حمایتی خود عمل کنند. اما این وظیفه مهم نه ‌ تنها در کشور ما موردتوجه قرار ندارد، بلکه تغییر مداوم سیاست ‌ های دولتمردان و آزمون ‌ وخطاهای پی ‌ درپی، درنهایت به بروز مشکلات عدیده در روند فعالیت صنایع منجر خواهد شد. کافی است نگاهی به بخشنامه ‌ ها و مصوبات اقتصادی تنها در حوزه معدن و صنایع معدنی بیندازید. با حجم عظیمی از دستورالعمل ‌ ها روبه ‌ رو می ‌ شوید که هیچ نقش تسهیل ‌ گرانه ‌ ای نداشته ‌ اند. این بخشنامه ‌ ها عموما با هدف کنترل بازار صادر می ‌ شوند. سیاست ‌ های تنظیم بازاری نه ‌ تنها تاکنون نتیجه ‌ بخش نبوده ‌ اند، بلکه ضربات جدی را به نظم بازار تحمیل کرده ‌ اند. متاسفانه سیاست ‌ گذاران این بخش حتی به حوزه صادرات صنایع نیز ورود کرده و برای ما تصمیم ‌ گیری می ‌ کنند. این دخالت ‌ ها عملا روند فروش محصولات صنایع در بازار بین ‌ المللی را تحت تاثیر منفی قرار می ‌ دهد. بیشترین حمایت دولت از صنایع نیز به واحدهای وابسته به دولت تعلق می ‌ گیرد، اما صنایع فعال در بخش خصوصی از این حمایت ‌ ها بی ‌ نصیب می ‌ مانند؛ کما اینکه بیشترین یارانه دولتی در اختیار صنایع خصولتی یا وابسته به دولت قرار می ‌ گیرد. در حالت کلی انتظار می ‌ رود این یارانه به مصرف ‌ کننده نهایی منتقل شود، اما نه ‌ تنها این هدف محقق نمی ‌ شود، بلکه بخش عمده ‌ ای از این یارانه در قالب سود عملیاتی صنایع وابسته به دولت شناسایی می ‌ شود. سال ‌ هاست که دولت ‌ ها بر تولید مواد خام با هدف بهره ‌ مندی از یارانه متمرکز شده ‌ اند و هیچ برنامه مدون و دقیقی برای تکمیل زنجیره تولید و ارزش ‌ افزایی حداکثری ندارند. در حالی ‌ که ایران در سال ‌ های اخیر توانسته در رتبه دهم فولادسازی دنیا قرار گیرد، نرخ بهره ‌ وری تولید در این صنعت به ‌ مراتب پایین است. سود حاصل از یارانه ‌ های دولتی سود موهوم و سمی است و مانع بهبود شرایط تولید صنایع داخلی ما شده است. چنانچه این دست سوبسیدهای دولتی حذف شوند، بسیاری از صنایع ما دیگر توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را نخواهند داشت؛ بنابراین تجدیدنظر کلی در سیاست ‌ های اقتصادی کشور ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.