داستان قیمت ‌ گذاری در بازار خودرو و تغییر ناگهانی در سازکارهای این بازار حاشیه ‌ های بسیاری ایجاد کرده است. ابهاماتی نیز درباره نقش مجلس در سیاست ‌ های این بازار مطرح است که به ‌ عنوان نماینده مجلس لازم می ‌ دانم برای رفع ابهام به چند مورد اشاره کنم. نکته اول اینکه خبری در برخی رسانه ‌ ها منتشر شده مبنی بر اینکه مجلس به دولت مجوز داده و دولت را ملزم به عرضه خودرو در بورس کرده که چنین موضوعی اصلا صحت ندارد. هیچ مصوبه ‌ ای درباره عرضه خودرو یا الزام دولت به عرضه خودرو در بورس وجود ندارد. شاید در جلسات کمیسیون صنایع مجلس و دولت به این موضوع پرداخته شده، اما فقط در حد اظهارنظر بوده و مجلس هیچ ‌ گونه مصوبه ‌ ای در این زمینه نداشته است؛ یعنی این نظریه هیچ ‌ وقت تبدیل به مصوبه و قانون نشده است.

نکته دوم اینکه، سازکار فروش و عرضه خودرو در حوزه اجرا در دست دولت است و مجلس در اجرا و اینکه دولت در این زمینه چگونه عمل می ‌ کند، دخل و تصرفی ندارد. فقط مجلس تاکید بر حمایت از تولید دارد و اگر بخش تولید که خودرو هم جزو آن است، در بودجه سالانه نیاز به مصوبه ‌ ای برای تقویت داشته باشد، طبیعی است که مجلس در این زمینه اقدام و قانون ‌ گذاری می ‌ کند؛ به ‌ عبارتی تا زمانی که روند اجرای یک قانون در روال عادی طی می ‌ شود، مجلس دخالتی در این امور ندارد؛ بنابراین اینکه سازکار فروش خودرو، چگونه و به چه میزان باشد برعهده دولت است. البته تاکید می ‌ کنم مجلس همواره بر عملکرد دولت نظارت دارد. اینکه قیمت ‌ گذاری خودرو قبلا ازسوی شورای رقابت انجام می ‌ شده و در حال ‌ حاضر با عرضه در بورس رقم می ‌ خورد یا در قالب قرعه ‌ کشی است و به ‌ تازگی صحبت از بازگشت دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت ‌ گذاری خودرو می ‌ شود، اینها ابزارها و شیوه ‌ هایی است که دولت برای قیمت ‌ گذاری خودرو از آنها بهره می ‌ گیرد.

به این ترتیب می ‌ توان گفت شیوه ‌ های قیمت ‌ گذاری برای مجلس مهم نیست؛ اساس این است که خودرو تولید شود، باکیفیت باشد، عرصه رقابت برای فعالان این بخش فراهم باشد و نرخ مناسب و خدمات پس از فروش داشته باشد. قیمت ‌ گذاری موضوعی است که به تولیدکننده و مصرف ‌ کننده برمی ‌ گردد و پیگیری تصمیمات اتخاذشده در قالب نظارت به ‌ نوعی مربوط به مجلس می ‌ شود.

با همین رویکرد، تاکنون نیز در گفتمان ‌ هایی که مجلس شورای اسلامی با دولت داشته، چه زمانی که قیمت ‌ گذاری در شورای رقابت بود و چه در حال ‌ حاضر که این قیمت ‌ گذاری در قالب عرضه خودرو در بورس انجام می ‌ شود، مجلس شورای اسلامی همواره بر عرضه خودرو باکیفیت و ارائه خدمات پس از فروش تاکید دارد.

در نشست ‌ های بین دولت و مجلس، همواره چند الزام برای ما مهم بوده است؛ اینکه اگر قرار است خودرو در بورس عرضه شود، اولا باید عرضه به میزانی باشد که منجر به تعادل بازار شود؛ یعنی با تقاضا تناسب داشته باشد. در حال ‌ حاضر، میزان عرضه در بورس با میزان تقاضا هیچ ‌ تناسبی ندارد. از یک سو عرضه خودرو در بورس قطره ‌ چکانی است و از سوی دیگر، تقاضا به ‌ شدت بالاست و همین وضعیت منجر به افزایش نرخ خودروها می ‌ شود. دومین تاکید مجلس بر این است که اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس است، در این روند باید مصرف ‌ کنندگان واقعی شناسایی شوند تا خودرو به ‌ دست آنها برسد، نه اینکه بورس تبدیل به بازار دلالی دیگری شود که بر نرخ خودروها بیفزاید. به ‌ علاوه اینکه در بازار خودرو، علاوه بر مصرف ‌ کنندگان واقعی، فعالان اقتصادی و کسانی که به این صنعت به ‌ عنوان کسب ‌ وکار نگاه می ‌ کنند، میزان تقاضا را بالا و فضای رقابت سالم بین تولیدکننده، عرضه ‌ کننده و مصرف ‌ کننده واقعی را از بین می ‌ برند.

نکته سوم اینکه رقابت در بورس نباید به حدی گسترده شود که نرخ خودرو را از تعادل خارج کند. در اصل، رقابت تا زمانی وجود دارد که نرخ کالا از میزان واقعی آن بالاتر نرود. به ‌ عنوان مثال، عرضه میلگرد در بورس، عرصه رقابت بین شرکت ‌ های مصرف ‌ کننده این محصول است؛ بنابراین رقابت بین مصرف ‌ کنندگان واقعی است، این در حالی است که امروز شاهد رقابت بین مصرف ‌ کنندگان و فعالان بازار خودرو هستیم که برآیند آن، بالا رفتن نرخ خودرو است. باتوجه به آنچه گفته شد، هر شیوه ‌ ای که دولت دنبال می ‌ کند باید منتهی شود به اینکه خودرو در نهایت به ‌ دست مصرف ‌ کننده واقعی برسد و از شمول کالای سرمایه ‌ ای خارج شود و عرضه خودرو با نرخ مناسب و حداکثر به ‌ عنوان مثال ۱۰ درصد (سود تولیدکننده) از نرخ تولید بالاتر باشد.

در ادامه این فرآیند باید بر چند نکته کلیدی نیز تاکید داشت. اینکه خودرو عرضه ‌ شده باکیفیت باشد؛ ضمن اینکه به خدمات پس از فروش هم توجه شود. با این شاخص ‌ ها دیگر فرقی ندارد خودرو در بورس عرضه شود یا سیاست قیمت ‌ گذاری حاکم باشد. مهم این است که خودرو با نرخ و کیفیت مناسب به ‌ دست مصرف ‌ کننده واقعی برسد.

در نهایت اینکه ایجاد ثبات و برقراری آرامش در بازارها باید در اولویت دولت و مجلس قرار گیرد. شیوه ‌ های سیاست ‌ گذاری اگر منجر به ثبات اقتصادی نشود، قطعا به زیان جامعه است.