روند رو به رشد تورم اقتصادی در کشور مشکلات زیادی را در بخش ‌ های مختلف به ‌ ویژه بازار مسکن ایجاد کرده و باتوجه به هزینه ‌ های سنگین این بازار در سبد خانوار، امید اقشار دهک ‌ های پایین برای خرید خانه کمرنگ شده است، همچنین عزم جدی دولت برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی تاکنون نتوانسته گره ‌ ی از مشکلات باز کند.

باتوجه به آمارهای موجود، فاصله عرضه و تقاضا، تعادل را در این بازار حیاتی به ‌ کلی مختل کرده است و ضرورت همکاری دولت با بخش خصوصی برای تولید مسکن، بیشتر از گذشته احساس می ‌ شود. از طرفی، بانک ‌ ها موظف شده ‌ اند که ۲۰ درصد از منابع مالی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در عمل آن ‌ طور که باید با دولت همکاری ‌ های لازم را به ‌ عمل نمی ‌ آورند. این اقدام بانک ‌ ها می ‌ تواند دلایل مختلفی داشته باشد، چرا که در کشور با بحران نقدینگی روبه ‌ رو هستیم که برطبق برخی آمارهای به ‌ دست ‌ آمده توسط بانک ‌ ها ایجاد می ‌ شود. یکی از راه ‌ های افزایش نقدینگی، خرید ملک به ‌ صورت عمده است که باعث افزایش قیمت ‌ ها در بازار مسکن می ‌ شود.دولت باید در بحث سیاست ‌ گذاری کلان و با برنامه ‌ ریزی دقیق ‌ تر، به بازار مسکن ورود کند. در بیشتر کشورهای دنیا، وام ‌ ها و تسهیلات متنوعی برای بخش مسکن پرداخت می ‌ شود و افراد می ‌ توانند تا سقف ۸۰ درصد از کل مبلغ ملک را با بهره پایین، تسهیلات اخذ کنند،اما در کشور ما نهادهای مرتبط برای صدور جوازهای ساخت مسکن تعرفه ‌ های بسیار بالایی را در نظر گرفته ‌ اند که این امر نرخ مسکن را بالا می ‌ برد و باعث رکود در بازار مسکن می ‌ شود.با ساخت مسکن در کشور همه نهادها از جمله مردم، سازنده ‌ ها و شهرداری ‌ ها سود می ‌ برند،اما از رکود مسکن، هیچ فرد و نهادی بهره ‌ مند نمی ‌ شود. در حال ‌ حاضر سیاست ‌ گذاری ‌ ها برای ساخت مسکن در شهرداری ‌ ها به ‌ قدری ناکارآمد است که خود شهرداری ‌ ها نیز با مضیقه روبه ‌ رو هستند و امید است هرچه زوتر موانع از سر راه برداشته شود و مجوزهای ساخت با سرعت بیشتری صادر شوند.

از سوی دیگر، مشاوران املاک در گرانی مسکن نقش پررنگی دارند. در حال ‌ حاضر به ‌ ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، تعداد زیادی آگهی در سایت ‌ های اینترنتی بدون هیچ نظارت و حساب ‌ وکتابی منتشر می ‌ شود. متاسفانه تعداد آگهی کاذب، به ‌ صورت گسترده باعث ایجاد تشویش در بازار مسکن می ‌ شود؛ بدون اینکه این موضوعات از طرف نهادهای ذی ‌ ربط پیگیری شوند.عدم ‌ هماهنگی نهادهای مختلف، عامل دیگری است که به نابسامانی بازار مسکن دامن زده است. سال گذشته، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، آماری را اعلام کرد که نرخ ملک در تهران ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، اما بانک مرکزی این آمار را نقض کرد و از رشد ۴ درصدی نرخ مسکن در پایتخت خبر داد، از این ‌ رو هر زمانی که وضعیت بازار مسکن به تعادل نسبی رسید، بانک مرکزی با آمارهای نسبی، در این بازار تلاطم و آشوب ایجاد کرد. امیدواریم دادستانی به آمارهای بانک مرکزی نظارت کند زیرا گاهی این آمارها سبب بحران و تشویش اذهان عمومی می ‌ شود و کمکی به بازار مسکن نمی ‌ کند.انتظار می ‌ رود نظارت کافی به آمارهایی که از سوی مرکز آمار کشور، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی منتشر می ‌ شود انجام گیرد، چرا که در حال حاضر پایه درستی از بررسی ‌ های آماری در کشور مشاهده نمی ‌ شود و این موضوع بازار مسکن را از ثبات دور نگه می ‌ دارد.اگر سامانه املاک و اسکان کشور با جدیت پیگیری شود، امید می ‌ رود که در بحث مدیریت بازار مسکن به نتایج خوبی برسیم، همچنین باید نهادهای ذی ‌ ربط به بحث قیمت ‌ گذاری مسکن ورود کنند، زیرا از همان ابتدای تشکیل نخستین شورای ملی، هیچ قانونی برای نظارت بر قیمت ‌ گذاری مسکن ارائه نشد. بحران مسکن یک چالش ملی در سطح بسیار گسترده است که اگر ساماندهی نشود، می ‌ تواند تبعات جبران ‌ ناپذیری را در سطح جامعه به ‌ وجود آورد.