بنگاهداری بانکها و اختلال در بخش تولید
آرمان خالقی-عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
بانک ها با عملکردی که داشته اند، نشان می دهند صنعت و تولید مرکز توجه آنها نیست. یکی از دلایل این امر به زودبازده نبودن صنایع برمی گردد. پرداخت تسهیلات به تولید، برگشت پول را با زمان بندی طولانی تری همراه می کند؛ بنابراین سرمایه گذاری بلندمدت با سود دیرهنگام، خیلی موردعلاقه نظام بانکی کشور نیست. از سوی دیگر، اعطای پول به بخش خدمات و بازرگانی، زودبازده و کم ریسک است و گردش مالی بانک ها را افزایش می دهد. بازرگان وقتی برای خرید کالا وام درخواست می کند، مبلغ وام را در مدت ۳ تا ۶ ماه به سیستم بانکی برمی گرداند که این امر سبب می شود گردش مالی بالا برود و درآمد بیشتری نصیب بانک ها شود.
موضوع سوم این است که تمام سازکارهای حمایتی کشور متمرکز بر تولید بوده و اگر واحد تولیدی تسهیلات دریافت کند و در ادامه در پرداخت دچار مشکل شود، تمام نهادهای حاکمیتی به حمایت از تولید می پردازند؛ بنابراین بانک تمایل ندارند وارد حوزه هایی شوند که با تاخیر در پرداخت نرخ بهره تسهیلات ازسوی صنعتگران، نهادهای بالادستی به حمایت از آنها (تولیدکنندگان) بپردازند.
نکته مهم دیگر در تشریح چرایی عدم تمایل بانک ها به کمک مالی به صنایع، موضوع وثایق است. بانک ها به دنبال الزام وثایقی هستند که سهل البیع باشد. به عنوان مثال، وثایق شهری و ملکی که به راحتی قابل فروش هستند و همچنین ارزش آنها با افزایش نرخ تورم پوشش داده می شود. وثیقه هایی چون تولیدات و تجهیزات صنعتی که ارزش شان متناسب با نرخ تورم حفظ نمی شود برای بانک ها خیلی جذابیت ندارد، یا حتی سند کارخانه که فروش آن دشوار است.
هنگام بروز مشکل، در صورت به اجرا گذاشتن وثایق وسایل صنعتی، بازار تقاضای خوبی برای آنها ندارد و بانک ها سعی می کنند تعامل کمتری با بخش تولید داشته باشند. در مقابل، تجار و بازرگانان وثایق ملکی برای اخذ تسهیلات در گرو بانک دارند. حتی در صورت بروز مشکل و پرداخت نشدن تسهیلات، کالاهای وارداتی افراد از سوی نظام بانکی تصرف و فروخته می شود؛ بنابراین بانک ها با بخش های غیرتولیدی مانند تجارت و حتی مسکن همکاری بیشتری دارند.
گفتنی است بخش زیادی از تسهیلات در حوزه تولید، خدمات، تجارت و ساخت وساز هزینه می شود.
چالش دیگر نظام بانکی کشور، توان مالی پایین بانک ها است و بانک های ما مانند سایر بانک های جهان منابع مالی قابل توجهی در اختیار ندارند؛ بنابراین شاهد صف های طولانی برای اخذ تسهیلات هستیم و قاعدتا در چنین شرایطی نیاز است منابع مالی بانک ها تقویت شوند.
گران شدن محصولات و خدمات روزبه روز منجر به آبرفت سرمایه تولیدکنندگان شده و نیاز بخش تولید را چه در حوزه هزینه های جاری و چه تامین سرمایه در گردش بیشتر می کند. در واقع می توان گفت نرخ تورم در این حوزه بیشتر خودش را نشان می دهد.
خلأ تنوع و محدودیت بخش قراردادهای بانکی، چالش دیگر نظام بانکی کشور به شمار می رود. معدود بودن قراردادهای تسهیلاتی سبب شد بانک ها با تولید در بخش های گوناگون همراهی لازم را نداشته باشند. اصلاح این امر و ایجاد سازکار بهتر برعهده بانک مرکزی است. این بازنگری، شرایط را برای رشته های گوناگون اقتصادی در جهت بهره گیری از منبع مالی فراهم می کند. همچنین شاید لازم باشد بخش از کمک های مالی صنایع از بسترهای دیگر جز سیستم بانکی انجام شود. تعریف شرکت های سرمایه گذار در این راستا کمک کننده است. به این ترتیب بخشی از بار از دوش بانک ها برداشته می شود.
بنگاهداری بانک ها، یکی از گلایه هایی است که خیلی می شنویم. این موضوع در دوره ای شدت گرفت و بانک ها برای جمع آوری منابع مالی بیشتر مبادرت به تاسیس شرکت یا در سایر شرکت ها سرمایه گذاری کردند و به واسطه این شرکت ها در کارخانجات مختلف سهامدار شدند. ورود به پروژه های عمرانی از دیگر فعالیت های اقتصادی سیستم مالی و پولی کشور بود. آنها با حجم نقدینگی که در اختیار داشتند به جای پرداخت تسهیلات به تولید در امور تجاری سرمایه گذاری کردند. حتی در دوره ای به بازار طلا، سکه و ارز ورود و با تزریق منابع مالی آسیب زیادی به این بازار وارد کردند. هنوز هم به طور کامل از این بازارها خارج نشده اند و حضور برخی بانک ها ادامه دارد، این در حالی است که بانک ها نباید نقش رقیب را برای حوزه هایی مانند تجارت و مسکن بازی کنند و به همین راحتی با منابع مالی که در اختیار دارند در حوزه اقتصاد مداخله داشته باشند که زمینه ساز اختلالات مالی در سیستم اقتصادی و صنعتی کشور می شود.
