تشکل‌یابی غیرآزاد مانع حق‌خواهی کارگران
فرامرز توفیقی-فعال کارگری
بر اساس قانون اساسی کارگران در کشور ما از حق برقراری تشکل برخوردار هستند. درحال حاضر ۳ تشکل کانون شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان تشکل های کارگری در کشور حق فعالیت دارند. این ۳ تشکل ازلحاظ ماهیت ساختاری و اساسنامه تفاوت هایی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال انجمن صنفی وابسته به صنف است و به بیانی جایگزین سندیکای کارگری است. بر اساس قانون اساسی این تشکل ها باهدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران تشکیل می شوند.
در مواردی کارفرمایان رغبتی به تشکیل انجمن های صنفی یا شورای عالی کار ندارند، بنابراین یک نفر را به عنوان نماینده کارگران تعیین می کنند تا در مجمع عالی نمایندگان کارگری حضور یابد.
محدودیت قانونی برای ایجاد تشکل های کارگری در کشور ما وجود ندارد؛ اما در عمل شرایط تفاوت دارد و محدودیت هایی در مسیر ایجاد این تشکل ها ایجاد می شود. بسیاری از قوانین مصوب شده در کشور ما از کارایی مناسبی برخوردار هستند، اما در اجرا ماهیت آنها تغییر می کند و حتی شاهد دخل و تصرف در فرآیند اجرای آنها هستیم. طبق همین روال نیز شاهد محدودیت در شکل گیری و حتی عملکرد تشکل های کارگری در کشور هستیم. در موارد دیگری دخل وتصرف هایی در انتخاب نمایندگان کارگری وجود دارد و همین موضوع عملکرد تشکل های کارگری و استقلال آنها را تحت الشعاع قرار می دهد.
متاسفانه بر اساس قانون کار، کارگران ما از امنیت شغلی برخوردار نیستند. قراردادهای کارگران برای مدت زمان محدودی منعقد می شود و همین موضوع یکی از موانع مطالبه گری صنفی است. کارگری که در قالب قراردادهای ۳ ماهه با کارفرما همکاری می کند، اگر برای دریافت حق وحقوق صنف خود با کارفرما وارد مذاکره شود و این مذاکرات به مذاق مدیران خوش نیاید، امنیت شغلی خود را به خطر انداخته است. درواقع مدیران پس از اتمام دوره قرارداد، با نماینده کارگری قطع همکاری می کند.
یا درمواردی متعددی کارگرانی که در بخش های غیررسمی اقتصاد مشغول کار هستند، از اساس فاقد هر نوع قرارداد کاری هستند، بنابراین می توان این طور ادعا کرد که قراردادهای کوتاه مدت کاری، امکان و حق اعتراض را از کارگران سلب کرده است.
علاوه بر این باید تاکید کرد که در کشور مشکلات اقتصادی به قدری ریشه دوانیده که تامین معیشت حداقلی کارگران نسبت به مطالبه گری صنفی، ارجحیت دارد. هیچ بستری هم برای دفاع از این مطالبه گری صنفی کارگران وجود ندارد، بنابراین کارگران از موضع حقوق صنفی خود عقب نشینی می کنند. یا در مواردی از اساس بستری امکانی برای تشکل یابی و دفاع از حقوق صنفی وجود ندارد.
مداخله گری دولت در انتخاب نمایندگان کارگری یا دخالت در انتخاب نامزدهای این پست، کارایی این تشکل ها را محدود می کند. درواقع نمایندگان کارگری باید از فیلتر تأیید صلاحیت رد شوند. این تایید صلاحیت ها هم به دقت توسط دولت کنترل می شود؛ درنتیجه کارگران رغبتی به حضور در تشکل های کارگری ندارند. ازآنجاکه دخالت دولت در تشکل های کارگری بالا است و این نهادها از استقلال لازم برخوردار نیستند، روی آنها اسم تشکل زرد گذاشته می شود.
دولت یا قوه مجریه وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد؛ قوه مقننه نیز مسئول پایش اجرای قانون است؛ بااین وجود اهتمامی برای اجرای دقیق این قوانین وجود ندارد؛ کما اینکه سال هاست اصلاح قانون تشکل ها در راهروهای مجلس و دولت، خاک می خورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هنوز نگاهی به این اصلاحات نکرده اند. در شرایطی که دولت کارفرمایی بزرگ است و وابستگان دولت برای خودشان بنگاه های بزرگی دارند، تعارض منافعی حاصل می شود و حق وحقوق کارگران نادیده انگاشته می شود. اگر نمایندگان کارگری امنیت شغلی داشته باشند و از سمت تشکل های صنفی و همچنین سایر کارگران حمایت شوند، قدرت چانه زنی شان افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت توان مذاکرات این نمایندگان کم تر می شود و رغبت آنها برای بررسی موضوعات کارگران کاهش خواهد یافت.
